جفرا نيوز - جاء في الحديث النبوي عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين وأشار بالسبابة والوسطى"، وقد قال العلامة ابن حجر في هذا الحديث أن الرسول بيَّن مكانة من يكفل اليتيم فيه وخصّه بها دونًا عن الناس .
وهذه الوزارة من اهم واجباتها ان تبحث عن اليتيم وتكفله , وعن مجهول النسب وتقيِّم وضعه , وعن الفقير وتساعده , وعن الجائع وتطعمه , وعن العريان وتكسيه لأنهم جميعا عباد الله ابناء الوطن . 
فوزارة التنمية الاجتماعية هي الوزارة المعنية بالعمل الاجتماعي و توفير الضمان الاجتماعي الشامل وتنسيق الخدمات الاجتماعية لجميع المواطنين وتقديم المساعدات العينية والنقدية ، والاشراف على الجمعيات الخيرية والهيئات التطوعية في الأردن بما يتفق مع القوانين والأنظمة ، والاشراف على الأحداث ومراقبة سلوك الجانحين منهم ، بالاضافة لدورها في رعاية الطفولة والأمومة وشؤون الأسرة ، ومكافحة التشرد والتسول ، ولها دور في مكافحة البطالة والحد من الفقر من خلال تمويل المشاريع الصغيرة للأسر الفقيرة ، يضاف لدور الوزارة رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وتقديم الخدمات المناسبة لهم ومنع العنف الأسري بمختلف اشكاله .
بعد بدء الهجرة من الريف الى المدن بعد عام النكبة 1948 ، تم استحداث دائرة للشؤون الاجتماعية لمعالجة المشاكل الاجتماعية للمهاجرين , ففي عام 1953 نُقلت الدائرة إلى وزارة الصحة مع مهام جديدة كتقديم المساعدة للفقراء ورعاية الاحداث,وثم في عام 1956 ضُمّت لوزارة العمل باسم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ،وفي عام 1975 اصبحت وزارة التنمية الاجتماعية والعمل ، وفي عام 1979 إنفصلت الوزارة عن وزارة العمل لتصبح وزارة التنمية الاجتماعية .
بدأ العمل الاجتماعي في الأردن تطوعياً، من خلال الجمعيات الخيرية، التي تشكلت في الفترة من عام1912-1935، بموجب قانون الجمعيات العثماني؛ لأسباب ظاهرها التكافل الاجتماعي, وبعد تأسيس الدولة سُجلت العديد من الجمعيات الخيرية بموجب قانون الجمعيات الأردني لعام 1936، لدى رئاسة الوزراء .
وقد تم تشكيل حوالي ثماني وخمسون تشكيلا وزاريا لهذه الوزارة حيث تكرر بعض الوزراء اكثر من مرّة عليها خلال حوالي ستون عاما .
وتقود الوزارة مسيرة العمل الاجتماعي بقطاعيه الرسمي والأهلي وتشاركها في تحمل المسئولية مؤسسات وهيئات أدت وتؤدي دورا حيويا وهاما في ميادين ومجالات الخدمة الاجتماعية ودفع عجلة البناء والتطور الاجتماعي ، للوصول بالمجتمع الأردني إلى ما يصبوا إليه من تقدم وازدهار . 
ومديرية الاتصال والعلاقات الدولية في الوزارة تهدف الى إعداد اتفاقيات وبرتوكولات التعاون ، ومذكرات التفاهم مع جهات الشراكة المحلية والاقليمية والدولية وتنظيمها ومتابعة تنفيذها بالتعاون مع المديرية المعنية في الوزارة و إدامة الاتصال مع شركاء وزارة التنمية الاجتماعية الداخليين والخارجيين ، وتعريفهم بسياستها وكذلك تكوين رأي مساند لوزارة التنمية الاجتماعية للوصول الى مستوى رضى عال لمتلقي خدماتها إضافة الى استقبال الزوار الرسميين ، وتنسيق برامج زياراتها كما تقوم بالرصد والرد الصحفي حول القضايا التي توردها وسائل الاعلام وكما تقوم بالتغطية الاعلامية لنشاطات الوزارة .  
وثم مديرية التطوير المؤسسي حيث تقوم المديرية بالتخطيط الاستراتيجي من خلال التعاون والتنسيق بين الوحدات الإدارية والهيئات والمؤسسات الدولية وتحسين الخدمات المقدمة لكافة شرائح المجتمع والمتابعة والتقييم وتطوير الاداء المؤسسي وإجراء الدراسات والبحوث الاجتماعية الخاصة بالمشكلات الاجتماعية والتصدي لها والعمل على تطوير الأداء الوظيفي وثم مديرية الأسرة والتي تهدف إلى المحافظة على وحدة الأسرة الأردنية وتماسكها وحمايتها من التفكك والانحراف من خلال عملية التوعية المستمرة والبرامج الوقائية والعلاجية ، وتقديم الخدمات الاجتماعية الأساسية وتحقيق التنشئة الاجتماعية السوية للطفل الأردني في كافة المجالات و العمل على توفيــر و تطوير واقع الخدمات التي تقدم للطفل و تهيئة الفرص له للتعبير عن قدراته وإشباع حاجاته واستغلال طاقاته إلى أقصى حد ممكن ، بالإضافة إلى رعاية أطفال الأسر المفككة أو التي تعاني من ظروف اجتماعية معينة في المؤسسات الاجتماعية وتوفر لهم حياة كريمة ، توفر لهم الفرص التعليمية لتخلق منهم جيلا معتزا بوطنه وحريصا على مصلحته .
وكذلك مديرية الدفاع الاجتماعي والتي تنطلق أهدافها وغاياتها من المفهوم الأساسي للدفاع الاجتماعي المبني على فكرة حماية المجتمع من أخطار الجريمة والانحراف، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية وتتم هذه الحماية من خلال إصلاح الفرد وتأهيله وتدريبه وإعادة دمجه في المجتمع .
مديرية شؤون الاشخاص ذوي الاعاقة حيث تعمل مديرية شؤون المعوقين في مجال رعاية وتعليم وتأهيل وتشغيل المعوقين من مختلف الفئات والأعمار وتامين إدماجهم بالمجتمع من خلال برامج التدريب والتشغيل، والعمل على توعية وتثقيف المواطنين أفرادا و أسرا للحد ما أمكن من الإعاقة .
وأخيرا مديرية الشؤون الادارية حيث رؤية هذه المديرية جزء من الرؤية العامة للوزارة التي تتجسد في تحقيق انجاز نوعي بالتنسيق مع بقية الوحدات الإدارية في الوزارة لتكريس الخدمة الاجتماعية التي تحقق الرضا العام، وتعمل على تنظيم عمليات التعامل مع مخاطبات الوزارة الواردة إليها والصادرة منها بما يضمن وصولها بالسرعة الممكنة والتعامل مع جميع الوثائق والمخاطبات بما يضمن الحفاظ على سلامتها من التلف واالضياع وفهرسة وحفظ مخاطبات الوزارة بما يضمن سهولة الرجوع إليها في الوقت المناسب و إدخال عملية الأرشفة الإلكترونية إلى عمل المديرية ومتابعتها لتسهيل عملية الوصول للمعومات بالسرعة اللازمة 
وكذلك تنظيم وضبط حركة السيارات وإدامة صيانتها ومتابعتها لضمان خدمة أعمال الوزارة الميدانية كما تعمل على تأمين حركة التنقلات للعاملين في الوزارة وتعمل على تأمين الوزارة بجميع التجهيزات والمعدات والأثاث اللازم لعمل الوزارة وضبط وتنظيم عملية شراء الأثاث واللوازم وتوزيعها وتخزينها واستعمالها بما يحقق هدف الحفاظ على المال العام كما تعمل على تأمين الوزارة ومديرياتها بالخدمات المساندة والمتمثلة في توفير الأمن والحماية والنظافة والاتصالات, إضافة الى استقبال المواطنين لدى مكتب خدمة الجمهور وتسهيل معاملاتهم وإنجازها بالسرعة الممكنة .
مديرية تعزيز الانتاجية والحد من الفقر حيث تنبثق رؤية المديرية من الرؤية العامة للوزارة المتمثلة في تحقيق انجاز متميز يتمثل في تحسين نوعية حياة المواطنين وتكوين مجتمع امن منتج متكافل ينعم بالحياة الكريمة ويسهم في عملية التنمية الشاملة المستديمة , وتعمل المديرية على تمكين الوزارة من القيام بدور اشرافي فاعل على كافة المشاريع التي تنفذها الوزارة والهيئات التطوعية وكذلك دراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع الانتاجية التي تنفذها الوزارة والهيئات التطوعية إضافة لتدريب وتاهيل الجمعيات الخيرية لتمكينها من ادارة وتنفيذ ومتابعة المشاريع التنموية الانتاجية بكفاءة وادارة التمويل للمشاريع الانتاجية الاقتصادية المجدية التي تنفذها الوزارة والهيئات التطوعية ومتابعة وتقييم المشاريع التي يتم تنفيذها من قبل الوزارة والهيئات التطوعية .
مديرية الموارد المالية وتهدف الى تلبية الاحتياجات المختلفة لقطاعات وزارة التنمية الاجتماعية من خلال تأمين الموارد المالية اللازمة لذلك، وتوزيعها حسب الأولويات والاحتياجات المختلفة للوصول إلى تقديم الخدمات المناسبة لتحسين معيشة المواطن الأردني 
مديرية الأبنية والمساكن التي تسعى الى انجاز متميز يتمثل في تحسين الظروف السكنية للمواطنين وإيجاد مسكن ملائم لكل أسرة أردنية حيث أن السكن المناسب هو الركيزة الأساسية في أمان الأسرة وامن المجتمع ، وتهدف الى تحقيق الأمان الاجتماعي من خلال توفير مساكن ملائمة للأسر الفقيرة ومتابعة مستوى المساكن التي تقطنها الأسر الفقيرة وإجراء اللازم في حال تحديد أي خلل 
مديرية التثقيف والتوعية المجتمعية وتسعي لتكوين رأي عام مساند للوزارة في مختلف ميادين عملها، ضمن نظام ديناميكي متطور، وصولا لرضى عال لمتلقي خدماتها, وتقديم المعلومات والبيانات التي ترتقي بمستوى توقعات متلقي الخدمة أو تتفوق عليها وتعميمها، وذلك من خلال تناول السياسات الاجتماعية الناظمة لعمل الوزارة بمختلف مجالاتها وزيادة وعي الأفراد والجماعات والمجتمعات المحلية، بما يستجد من ظواهر ومشكلات في ضوء الثوابت العامة للثقافة المجتمعية ونشر معارف الوزارة وتجاربها وخبراتها والحفاظ عليها وأرشفتها ، لتحسين الصورة العامة للوزارة بما يحقق غاياتها وأهدافها بكل يسر وفعالية 
مديرية إدارة وتنمية الموارد البشرية وتعمل على تمكين الوحدات الادارية والفنية من القيام بدورها والوصول الى خلق موارد بشرية قادرة على تقديم الخدمة الفضلى للمنتفعين واعتماد منهج التطوير والتاهيل المستمر لها لتستطيع القيام باعباء عملها والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة وتعمل على توفير الموارد البشرية المؤهلة والقادرة على العمل في الوزارة والتنسيق بين الوحدات الإدارية والفنية في الوزارة فيما بينها داخلياً وبينها والجهات الأخرى من جانب آخر فيما يخص تخطيط الموارد البشرية وتطوير قدرات الموارد البشرية ورفع سويتها بتدريبها وتأهيلها باستمرار من اجل الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها والعمل على تطوير قدرات الموارد البشرية الفنية المتخصصة بتزويدها بالمعارف والمهارات النوعية اللازمة لتطوير عملها والمحافظة على اتصالها وإطلاعها على أحدث ما تتوصل له الدراسات والأبحاث العلمية في مجال العمل الاجتماعي والإشراف على عملية تقييم الأداء الفردي والمؤسسي وقياس مخرجاته لضبط جودة الخدمات المقدمة وفق أسس ومعايير موضوعية ومهنية و ذلك بالتعاون مع مديرية التخطيط والتطوير المؤسسي و مديريات الوزارة المعنية الأخرى 
 وكذلك وضع متطلبات وأسس ومعايير لممارسة مهن العمل الاجتماعي وتصنيف الممارسين لهذه المهن ووضع آلية موضوعية علمية سليمة لترقيتهم وإدارة الموارد البشرية لسد الاحتياجات الفعلية للمديريات والمراكز والمؤسسات التابعة للوزارة وشركائها من الجهات الأخرى وفق أسس ومعايير مهنية وتحديد الاحتياجات الوظيفية للوحدات الإدارية الخاصة بالوزارة و تحليلها وتبويبها . 
وبالرغم من شمولية الوصف وإيجابيته لعمل الوزارة بمختلف مديرياتها , لا يكاد يشعر المواطن غالبا بوجود ذلك على ارض الواقع حيث الحوادث المشينة في بعض دور العناية بالأيتام ومجهولي النسب بالرغم من إهتمام رأس الدولة بهذه الشريحة من المواطنين وتوجيه الحكومة لذلك ولسنا بعيدين عن ما عرف بالوزير الباكي او بتقرير المحطة الإعلامية التلفزيوني فبل سنوات إضافة لما تنشره احيانا المحطات التلفزيونية المحلية عن بعض المخالفات المخلّة بالأدب او وجود رضّع امام المساجد او في الحاويات , كما ان إنتشار مهنة التسوُّل بحاجة الى الجدِّية في تطبيق القوانين على من يستغلونها كمهنة تدرّ ارباحا في نفس الوقت مساعدة الفقراء المغرر بهم .
كذلك بالنسبة للمستفيدين من صناديق المعونة الوطنية او المبادرات والمكارم الملكية او الإعفاءات للمرضى في حال شراء وسيلة نقل او استخدام اخرين للمساعدة بان يتعامل الموظفين بعدالة ومساواة لا ان يعطى الوزير معلولية بينما المريض حقا المعدم يُرفض طلبه 
وحسب تصريحات مسؤولين في الوزارة ان الحكومة سترصد حوالي مائتي مليون دينار لمساعدة المعوزين من خلال برامج مساعدات نقدية ومساعدات لبدل التنقل ومساعدات لتركيب وحدات شمسية لتوليد الطاقة الكهربائية ومساعدات للمعالجة واخرى لطلبة المدارس وستكون جاهزة عام 2021 ولا يمكن الإستفادة من المساعدة النقدية وبدل التنقل بنفس الوقت 
وحيث ان الوزارة مسؤولة عن الجمعيات الخيرية التابعة لها والتي يزيد عددها بإستمرار فإن هناك بعض الممارسات لا تدلّ على قوّة الوزارة في التعامل مع الجمعيات ومنها :
(أولا) انه عندما تأتي مساعدة خارجية للأيتام الأردنيون المكفولين واخذت تلك المساعدات الموافقات المسبقة حسب القانون ولكن مجلس الوزراء يوقفها ويعيدها للمصدر ويحرم الفقراء منها ولدى مراجعة الوزارة ومسؤولين يقولون إنها امور أمنيّة وليس للوزير سلطة فيها .
(وثانيا) فإن مندوب الوزارة لا يحضر اجتماع الهيئة العامة ويقبل بما يزوده بها مسؤول الجمعيّة بالرغم من انه قد يكون اتخذ قرارات خاطئة دون مناقشة لأن الهيئة العامّة من لون او فكر واحد او من عائلة واحدة واقربائها .
(وثالثا) قد نرى ان هناك مبالغ تم تبرعها من مصادر خارجيّة ولم تصل للجمعية وقد تعلم عنها الوزارة وقد تكون هناك شبهة فساد ولكن دون تدخل من الوزارة لمعرفة الحقيقة .
(ورابعا) كذلك قد يتم عقد الهيئة العامّة بالرغم من استقالة اكثر من نصف اعضاء الهيئة الإداريّة دون ابلاغ الوزارة 
(وخامسا) قد تعلم الوزارة ان الهيئة الإدارية عقدت فقط اقل من ستّة اجتماعات طيلة العام بدل اجتماع كل شهر .
(وسادسا) كما انه قد يكون هناك مواد تموينية تم استلامها وتوزيع بعضها على العائلات العفيفة بعد انتهاء صلاحيتها وتمت تسوية الموضوع بشكل شخصي بين المورِّد وإدارة الجمعية وقد تغيب العدالة عند توزيع طرود الخير او كسوة الشتاء او اللحوم وزيت الزيتون او كسوة العيد والأضاحي وغير ذلك .
(وسابعا) كما يتم احيانا في بعض الجمعيات التستُّر على بعض التصرفات المنافية للأخلاق والآداب العامّة دون إبلاغ الوزارة   
(وثامنا) كما تلعب المصلحة الشخصية والتنفيع في ممارسات بعض الجمعيات بدلا من توخي العدالة والمساواة في توزيع المساعدات للعائلات العفيفة وطلاب العلم والأسر المكفولة بدلا من ان تكون الجمعيات سندا وداعما للحكومة في تأمين المواطنين المحتاجين وليس المساعدات والتعيينات للأقارب والأصدقاء فقط وهذا يتطلب مراقبة الوزارة لأعمال الجمعيات الخيرية .
(وتاسعا) وخاصّة في حال تأمين السكن لبعض العائلات المحتاجة وإستغلال تبرعات المحسنين من اهل البلد والجهات الخارجية مشكورين والتأكد من العدالة قي التوزيع .
(وعاشرا) يجب على الوزارة التأكد من ان الجمعيات متفرغة لعمل الخير ولا تتعاطى بالسياسة لتحافظ على التكافل الإجتماعي ومساعدة المحتاج .
وانا لا اقصد جمعية بالإسم او جمعيات معينة بتلك المخالفات اوشبهة بتلك المخالفات وانما هي بشكل عام لبعضها من ضمن مئات الجمعيات الخيرية إضافة لغيرها من مخالفات وإجراءات وقرارات قد تتخذها بعض الجمعيات او بعض الأفراد العاملين فيها وعلى الوزارة التدقيق الدقيق والشامل للجمعيات وكذلك التحسين في إدائها مشكورة بكل كوادرها .
وهكذا يجب ان تكون الوزارة بيتا لكل الفقراء والمحتاجين والعائلات العفيفة التي من حقها ان تعيش هي واطفالها بكرامة واكتفاء بدعم من الحكومة والمحسنون الذين يتقربون الى الله ومرضاته وزيادة رزقهم بدلا من ان تتحول بعض الجمعيّات الى بؤر سلبيّة للفشاد الإداري والمالي مع الإحترام والتقدير للجمعيات التي تعمل بعدالة ومساواة في المجتمع الأردني وتتستّر في تقديم مساعداتها للأسر العفيفة وكل الشكر للمحسنين والمتبرعين والمتطوعين في العمل الخيري وندعوا الله أن يوسِّع رزق المحسنين والله من وراء القصد .
احمد محمود سعيد
البناء الأخضر للإستشارات البيئيّة
ambanr@hotmail.com
17/9/2019