جفرا نيوز - محرر الشؤون المحلية
كشفت مصادر حكومية مطلعة لـ"جفرا نيوز" أن الحكومة وضعت سلسلة قرارات في الخلوة الاقتصادية، التى جرت ليوم واحد في مجلس الوزراء تتعلق في إجراءات تحفيز واعفاءات لقطاع العقار والصناعة والمركبات وانها ستصدر قريبا بعد اكتمال دراستها.
   وتأتي القرارات عقب تصريحات حكومية تتعلق بانخفاض ايرادات الخزينة خلال النصف الأول من العام الجاري، في قطاع العقارات والصناعات والمناطق الحرة بعد رفع الضرائب.
ووفق المصادر التي تحدثت فان التصورات في القطاع العقاري هي دراسة تخفيض الرسوم على البيع والشراء وان تسهيلات اخرى لا زالت قيد الدراسة ، خاصة مع انخفاض حجم التداول في سوق العقار لنهاية آب الماضي بنسبة 21 بالمئة إلى مليارين و789 مليون دينار مقارنة مع 3 مليار و516 مليون دينار بنفس الفترة من العام الماضي.
فيما انخفضت قيمة الإيرادات خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بنسبة بلغت 19 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي؛ لتبلغ 144,315,702 دينار.
وأضافت المصادر : بخصوص القطاع الصناعي فهناك توجه للتوسع في منح الإعفاءات وتخفيض تكاليف إنتاج وتشغيل قطاع الصناعة، وتخفيض الإيجارات بالمناطق الصناعية ، إلى جانب تقليص الضريبة ودراسة مراجعة الضرائب التي فرضت على قطاع المركبات في المنطقة الحرة الذي يعاني من ركود حاد نتيجة الضرائب التي فرضت عليه.
 من جانب اخر فان قطاع المركبات وصلت فيه خسارة خزينة الدولة المجمعة منذ عام 2016 وحتى النصف الأول من العام الجاري ب نحو 225 مليون دينار من صندوق جمرك المنطقة الحرة مركبات فقط ،دون الأخذ بالاعتبار نسبة النمو السنوي بالإيرادات والتي تزيد عن 10 بالمئة تقريبا قبل أي قرار حكومي، ودون احتساب نسبة التسجيل والترخيص والتأمين البالغة 11 بالمئة والقطاعات المساندة للمركبات إن هذه الخسارة تحققت في الشهور الستة الأولى من العام الجاري.      على العموم فان هذه القرارات الاقتصادية المتوقعة تأتي بعد خلوة جمعتهم في لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، وتوصيات  القطاع الخاص، بشأن تحفيز قطاعات مهمة من أجل تحسين النمو.
 حيث عقدت الخلوة لمناقشة عدد من القضايا التي تهم الوزارات والتحديات التي تواجه الحكومة، ولتقييم الإجراءات التي تمت بالفترة الماضية والمشاريع التي أعلنت عنها الحكومة وللخروج بتوصيات من شأنها أن تساعد الحكومة على الاستمرار في برامجها بالفترة المقبلة.
من الجدير بالذكر ان مجلس الوزراء كان قد وافق سابقا على حزمة من الاجراءات التي من شأنها زيادة حجم التداول في سوق العقار، وتضمنت هذه الاجراءات : الموافقة على شمول نظام المساحة المفرزة بين الشركاء( نظام أفراز الاربعات) لجميع مناطق المملكة باستثناء الأراضي الخاضعة لقوانين خاصة، لما لهذا القرار من أثر ايجابي في إزالة الشيوع وفي زيادة أعداد معاملات الافراز، وبالتالي تنشيط حركة سوق العقار، من خلال الاستثمار أو البيع وزيادة حركة السوق العقاري.
كما وافق المجلس على تخفيض اسعار الاساس لقيم العقارات بنسبة 20 بالمئة لتواكب القيم السوقية ما يؤثر ايجابا في التخفيف على المتبايعين من الرسوم والضرائب التي تستوفى على معاملات البيع تبعا لتخفيض القيمة التقديرية للعقار وزيادة اعداد معاملات نقل الملكية والافراز.
ووافق المجلس على اعفاء المواطنين من رسوم معاملات الانتقال والتخارج لما لهذا الاعفاء من أثر كبير على تنشيط حركة
سوق العقار، كون هذا الاعفاء يسهل انتقال الأرض الموروثة من المورث المتوفى الى الورثة الاحياء ما يتيح استثمارها وإعمارها أو التصرف بها.