جفرا نيوز - صدرت الإرادة الملكية بالموافقة على قانون ملحق بقانون الموازنة العامة لعام ,2011 ما يهيئ لصرف مستحقات جهات عدة.
وقال وزير المالية د.محمد أبو حمور, في بيان صحافي أمس, إن (الوزارة ستباشر صرف النفقات الواردة في الملحق خلال الأسبوع الحالي, بما في ذلك المستحقات للمستثمرين والمقاولين, إضافة لمستحقات شركات الأدوية والمعالجات الطبية والاستملاكات).
وبين أبو حمور أن (صرف النفقات سيترك أثرا ايجابيا على مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني, وسينشط حركة الأسواق, ويمنح دفعة جديدة لأعمال القطاع الخاص والبنوك).
وأرجع أبو حمور إصدار الملحق إلى (تلبية احتياجات فعلية, ذات ضرورة ملحة, ولتنفيذ توجيهات ملكية تهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين, ولتمكين المملكة من مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية والمستجدات السياسية الإقليمية).