يعتزم المركز الوطني لحقوق الانسان القيام برصد الانتخابات البلدية بواقع 225 مراقبا وفي نهاية الانتخابات سوف يصدر عن المركز تقرير تفصيلي يسجل فيه السلبيات والايجابيات على الانتخابات البلدية.