جفرا نيوز - خاص
في ظل تصاعد وتيرة الاحداث بما يتعلق بمطالب نقابة المعلمين بزيادة الـ 50% لمنتسبيها والتي صعدت فيها النقابة مواقفها تجاه الحكومة من خلال الوقفة الاحتجاجية التي نفذتها الخميس الماضي ، ما زالت الحكومة تربط جأشها وتتعامل باقصى انواع ضبط النفس مع النققابة والمعلمين
الحكومة وبتوجيهات مباشرة من رئيس الورزاء الدكتور عمر الرزاز ما زالت تصر على الحوار والجلوس حول طاولة واحدة للخروج بتوافق لكافة الاطراف بعيدا عن الشارع وعن الطلبة وليس كما تريده النقابة
النقابة التي باتت اخر معاقل الاخوان المسلمين في العمل العام وأصبحت ورقتهم التي يلعبون بها مع الحكومة ، تواجه سدا حكوميا منيعا حال خروجها عن اطر الحوار المسموح والتوافقي ، ولعل بتصريحات وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك ابو يامين لدلالة واضحة على ذلك
ابو يامين كان واضحا بحديثه، الخميس، بأن الحكومة مصرة وملتزمة بالحوار ، لكن بذات الوقت لفت الى ان اي تعنت مخالف للقانون من قبل النقابة سيجد القضاء في مواجهته وليس الحكومة وفي ذلك مؤشر حكومي واضح نحو امكانية "حل النقابة" قانونيا وعبر القضاء لمخالفتها نصوص القانون
كما ان الحكومة اوردت مرارا للنقابة بان الموازنة العامة والظروف الاقتصادية الحالية لا تتيح لها الموافقة على تنفيذ مطلب سيكلف الخزينة ما يقارب 120 مليون دينار
الاصوات الحكومية ترتفع وتبعث برسائل واضحة للنقابة ومن خلفها بأن الوطن فوق الجميع وان مصلحة الطلبة اهم من مصالح المعلمين المادية ، فضلا عن ان لا احد يستطيع ليّ ذراع الدولة والتنمر عليها،ولن تسمح بوقف حال البلد والمواطنين مجددا كما حصل الخميس
اللعب بالورقة الاخيرة للنقابة ومحاولة تسييس المطلب وتأجيج الشارع ومحاولات مس السلم المجتمعي ، سيقابله موقف حكومي حازم وصارم حال لم تخرج نتائج الحوار الحكومي النقابي اليوم السبت بنتائج توافقية ، فالحكومة شحذت كل الاسلحة لتطبيق القانون والحفاظ على النظام وهيبة الدولة لو كلف الامر حل نقابة المعلمين ..
فهل تعي النقابة الرسائل الحكومية وترضخ للقانون والنظام وتضع مصلحة الوطن وابنائه فوق كل الاعتبارات المادية ، أم ستبقى مصرة على موقفها التصعيدي لتعطي الحكومة المبرر للتصعيد القانوني بدورها ضدها ؟
هذا ما سنعلمه خلال سويعات قليلة وتحديدا تمام الساعة السادسة من مساء السبت ، الوقت المحدد لمؤتمر النقابة الصحفي