جفرا نيوز- قال أمين عام وزارة العمل الدكتور خليف الخوالدة أن المفاوضات التي أجراها الوفد الحكومي مع السلطات الاندونيسية أوشكت على التوصل الى توافقات بين الطرفين حول رفع حظر السلطات هناك لارسال عاملات منازل للسوق الاردني الذي فرضته قبل نحو عامين وهي العقدة التي ظلت مستعصية بين الطرفين لاكمال توقيع برتوكول تعاون عمالي بين البلدين.

ووفقا للخوالدة فان الحكومة كلفت لجنة مشتركة بين البلدين لدراسة كلف أستقدام عاملات المنازل من السوق الاندونيسي بموضوعية ومهنية وحيادية، لافتا الى أن ثمة أفراطا واضحا لدى بعض مكاتب استقدام عاملات المنازل برفع كلف الاستقدام.

وأشار الى أن اللجنة ستقوم بتتبع الكلف المالية لتصدير عاملة المنازل من السوق الاندونيسي حتى وصولها الى الاردن ووضع هامش ربح منطقي لا يسمح بارهاق المواطن.

وأكد الخوالدة الذي ترأس الاسبوع الماضي وفدا حكوميا زار أندونيسيا على أن هناك رغبة واضحة عند السلطات الاندونيسية في تنظيم عملية أستقدام عاملات المنازل، بما يضمن احترام المواثيق الدولية والوطنية للعمال وحقوق القوى العاملة المهاجرة.

يذكر أن كلف استقدام عاملات المنازل أرتفعت بشكل جنوني خلال الاشهر الماضية، دون أن يعزو القائمون على عملية الاستقدام المبررات المنطقية والموضوعية لارتفاع أسعار الكلف.

وبلغ عدد عاملات المنازل في المملكة بلغ بحسب الاحصاءات الرسمية نحو 70 ألف عاملة وتبلغ كلفة استقدام العاملة الاندونيسية نحو 2500 دينار فيما تتراوح كلفة استقدام العاملة الفلبينية ما بين 3000 الى 3300 دينار وتبلغ كلفة استقدام السريلانكية نحو 2000 دينار، بيد ان كلف الاستقدام وصلت خلال الاشهر الماضية ما بين 3500 الى 5000 دينار.

وكانت السلطات الاندونيسية والفلبينية قررت في أوقات متفاوتة إغلاق أسواقهما أمام مكاتب الاستقدام الاردنية احتجاجا على ما اعتبرته تعرض عمالتهما لظروف عمل غير قانونية وبروز خلافات مع مكاتب الاستقدام المحلية حول آليات استقدام الأيدي العاملة واعتماد معايير عمالية تضمن حقوق العاملات وأجورهن.