جفرا نيوز - ابراهيم عبدالمجيد القيسي.
حسبة بسيطة للنواب ورواتبهم ومطالبتهم بضمان اجتماعي أثناء عملهم كنواب، علما أن هذه المطالبة تتضمن شبهة دستورية، يمكن ان تثبتها او تنفيها المحكمة الدستورية.. وارجح اثباتها من قبلها رغم أنني لست خبيرا في الدستور، لكنها تكون حالة مؤلمة حين يسقط حماة الدستور وحراسه بمثل هكذا شبهة، لكنني سأذكر (حسبة) يعرفها كثيرون، مع مراعاة الأخطاء التقديرية الطفيفة فأنا أيضا لست محاسبا ماليا.
الحكمة والحق والقانون وكلها محمية بمظلة الدستور، تقول: يمكن لأي شخص الاشتراك فرديا بالضمان الاجتماعي، فيقوم طواعية بدفع ما نسبته ٢٢% تقريبا من دخله الشهري لمؤسسة الضمان، وهذا حسب علمي ما تقوم به المؤسسات العامة والخاصة تجاه موظفيها، تقتطع ثلث هذه النسبة من الراتب الشهري للموظف، وتزيد عليها ومن حسابها الثلثين الباقيين.
واذا كانت مكافأة النائب الشهرية التي يتقاضاها من موازنة مجلس النواب تبلغ ٣٥٠٠ دينارا، علما أن المكافأة لا تخضع للضمان لكنها تخضع للضريبة، بينما الراتب يخضع للضمان ولا يخضع للضريبة.. لكن يمكن للنائب أن يدفع ال ٢٢% من مكافأته للضمان طواعية، وهي تبلغ ٧٧٠ دينارا، وفي حال تم اقرار مثل هذه الميزة للنواب، فعلاوة على انها تنطوي على شبهة دستورية فهي أيضا فيها التزام جديد، يتطلب موازنة اضافية للمجلس، فهي في النهاية مال عام يتم تخصيصه من قبل الحكومة لموازنة مجلس النواب، فالنائب سيدفع من مكافأته عندئذ ثلث النسبة (أعني ٧.٥% وهي ثلث ال ٢٢% التي تبلغ قيمتها ٧٧٠ دينارا من مكافأة مقدارها ٣٥٠٠ دينار)، أي سيتم اقتطاع ثلث ال ٧٧٠ دينار، وهي ٢٢٦ دينار تقريبا من المكافأة الشهرية للنائب، بينما سيتحمل المجلس الثلثين الباقيين وقيمتهما (٥٥٠ دينار) عن كل نائب شهريا، وبالطبع سيكون القرار بأثر رجعي ولا يمكن احتساب او توقع قيمة المبالغ التي سيتم دفعها من المال العام للنواب الحاليين والسابقين.
الموضوع يحرج أي شخص تطوع بمحض ارادته لعمل عام على هذا المستوى، أعني العمل كنائب وطن، فهو يعرف سلفا بأنه عمل تطوعي لا عائد ماليا من ورائه (بالنسبة للوطنيين وأصحاب المبادىء)، ولو تحدثنا بإنصاف سنقول بأنهم قلة قليلة التي تتغاضى عن هذا الحرج وتتحاشاه، وتحتاج لمصدر دخل حين ينتهي عملها في مجلس النواب.. ولمزيد من انصاف ومثالية، فإن النائب يحتاج الى موازنة كبيرة للقيام في عمله المطلوب لخدمة الدولة فعلا، فهذا شخص مشرّع اولا، ويحتاج في عمله توفر الكفاءات القانونية والسياسية والاعلامية ايضا، كما يحتاج الى دعم لوجستي وبنية تحتية كاملة بل متكاملة، تمكنه من تقديم خدمة كاملة للناس وللوطن، وهذه حقيقة قد تبدو ضربا من ضروب الترف بناء على أوضاع البلاد التي نعرفها جميعنا..
لن نتحدث بلغة أخرى عن هذا الموضوع، واكتفينا بكلام موضوعي ..مع تمام العلم بأن لا علم ولا منطق أو موضوعية تلوح في آفاق حوارنا العام، لهذا فالسقوط لا يحتاج الى قادة، لأن الفيزياء تتكفل بهذا، وإن تنطع من يقود سقوطا فالنتيجة ستكون تسارعا واصطداما مدويا. واقبلوا الاحترام.