جفرانيوز – خاص
ليس وفق مضامين ويكليكس فقط يمكن توجيه التحفظات لادارة البنك العربي احد اكبر البنوك في الشرق واكثرها نشاطا،وجزء لا يتجزأ من الاستقرار المالي في البلاد وقطب العمل المصرفي،حيث تم ادراج اسمه تحت الكثير من الاعمال المشبوهة وغير القانونية والتي تجعل الاستقرار المصرفي في البلاد على حافة الانهيار،سيما انه استطاع التخفي وراء نشاطاته القانونية في ممارسة دور الوسيط المالي للكثير من الصفقات المشبوهة والتعاملات المحرمة دوليا والتي ادت فيما بعد الى بيع الكثير من اسهمه لمستثمرين اجانب،وعلى الرغم من ان ادارته الفاشلة لم تستطيع النأي بنفسها عن تلك النشاطات المشبوهة ،الا انها نجحت في توفير المظلة الامنية فلم يوجه لها طوال الفترة السابقة اي انتقاد.

البنك العربي بادارته الحالية المتمثلة بسيدة قليلة الخبرة من سيدات العائلة الارستقراطية "شومان"  يمكن ان يسبب ازمة مالية تكون تبعاتها كارثية وتعود بنا الى عام 1989م فترة انهيار الدينار، فبعض سياسات البنك المتبعة في الوقت الحالي، تعتمد على خفض اعداد العاملين وكلنا نستذكر كيف ان البنك العربي اول المؤسسات المصرفية التي عملت بنظام اعادة الهيكلة وطردت الكثير من موظفيها للتخفيف من الاعباء المالية الواقعة على كاهله على الرغم من ان ارباحه كانت كبيرة جدا في السنوات الماضية،هذا بالاضافة الى سياسة الجباية التي تتبعها مع العملاء فاذا اردت اعتماد توقيع لتفويض احد ما "على سبيل المثال" يتوجب عليك دفع عشرة دنانير واذا قمت بأي عملية على الحساب سواء عملية الكترونية او بمراجعة احد الفروع يتم اقتطاع مبلغ معين، هذا بالاضافة للتعاملات القرضية القائمة على الفوائد الربوية، والفوائد على الفوائد ،وهذا وقد اكد الكثير من المواطنين ان البنك العربي يقتطع مبالغ صغيرة من المدخرات بدون اي اسباب تذكر او تفسيرات منطقية ويتم اقتطاعها دون الرجور للمدخر ،واذا ما توجه احد المدخرين باستفسار للموظف في البنك عن الاقتطاعات تجد الموظف ذاته عاجز عن تفسير تلك الاقتطاعات،لانها تقتطع دون اسباب منطقية، بل لان الادارة في البنك العربي ترغب في ذلك،وعلى الرغم من ان تلك الاقتطاعات مخالفة للقوانيين والتعليمات الا ان ادارة البنك تعي انها فوق القانون وان لا احد يجرؤا على توجيه اي اتهام ،هذا بالاضافة الى التسيب الداخلي في البنك،وقضايا الفساد الكثيرة التي لا يتم الاعلان عنها والتي تبقى ملفاتها حبيسة ادراج الادارة في البنك العربي،لكي لا يُلفت انتباه المساهمين.

المسؤولية لا تقع فقط على البنك العربي  بل تقع ايضا على البنك المركزي المسؤول الاول والاخير على المؤسسات المصرفية في البلاد،فأصبح من الضروري مضاعفة الرقابة على البنك العربي قبل ان ينهار بفعل ادارته المادية غير المنظمة ،فانهياره سيسبب الكثير من النتائج الكارثية على واقع الاقتصاد الاردني،وقبل ان يصبح البنك العربي احدى المؤسسات الداعمة للارهاب بدور الوسيط المالي الذي يلعبه.