جفرا نيوز  - بدأت الخلافات  تتصاعد  بين النقابات  الصحية ووزارة الصحة ومن المتوقع ان يعقد اجتماع طارىء يوم غد الجمعة في مقر نقابة الاطباء للمطالبة بالحوافز المقترحة.
 وبينما اكد وزير الصحة سعد جابر انه "لن يتم إقرار مشروع أي تعديل نظام الحوافز المقترح الا بعد توافق كافة الجهات المختصة والنقابات الصحية المعنية عليه" 
قال جابر في بيان للوزارة ان آلية تعديل هذا النظام "تتم من خلال لجنة شكلت لهذه الغاية تضم في عضويتها نقباء النقابات الصحية كون هذه النقابات شريك استراتيجي للوزارة".

وبحسب البيان، عقدت اللجنة المشكلة عدة اجتماعات بحضور النقباء المعنيين وتم طرح المشروع المقترح الذي "تضمن بندا لزيادة موارد صندوق الحوافز دون إرهاق الموازنة العامة، كما تم وضع بند يسمح للوزارة بزيادة عدد نقاط الحوافز لبعض الاختصاصات والمواقع التي يتطلب العمل فيها جهودا إضافية، وكذلك إنصاف اطباء الاسنان والصيادلة من خلال صرف الحوافز لهم من تاريخ مباشرة العمل، بالإضافة الى زيادة عدد النقاط للأطباء المقيمين اثناء اندماجهم في برنامج الإقامة    ويحصل الطبيب حال حصوله على شهادة الاختصاص على نقاط إضافية تتناسب والمؤهل الذي حصل عليه بالإضافة الى وضع مقترح بأن تكون الإجراءات التي تواكب المخالفات التأديبية الصادرة عن المستفيدين من الحوافز واضحة وعدم تركها لاجتهادات اللجنة المشكلة حاليا بنظام    وتضمن مشروع النظام المقترح أيضا وضع بند يتم بموجبه إصدار تعليمات تنظم وتحدد آلية صرف الحوافز للعاملين في مجال التمريض والقبالة والمهن الأخرى لتحقيق العدالة لصرف الحوافز    في  المقابل صرح عضو مجلس النقابة مسؤول ملف أطباء وزارة الصحة الدكتور حازم قرالة حول تنظيم النقابة لاجتماع طارىء ينعقد يوم غد الجمعة في مقر النقابة في الساعة العاشرة صباحا للحديث عن تصريحات الوزير حول موافقة النقابة على تعديلات الحوافز وعدم ضرورة منح الأطباء المؤهلين مسمى حيث انهم على حد تعبيره يعملون عمليا وهو ما نفته النقابة واعتبرته عار عن الصحة
وفي التفاصيل أكد قرالة بأن الحكومة ممثلة بالوزير السابق غازي الزبن قامت بالتعهد للنقابة بزيادة الحوافز ٧٠٪ وإعطاء مسمى للأطباء المؤهلين وعندما حدث التعديل الوزاري واستلم الدكتور سعد جابر مهامه تنصل من هذه الوعود وتحدث عن آلية جديدة بما يخص زيادة الحوافز وهذه الالية وصل كتابها إلى نقابة الأطباء قبل ثلاثة أيام وعند قرائتها والإطلاع عليها قمنا كنقابة برفضها وإصدار بيان رفض بها وقمنا بابلاغ الوزارة بالتعديلات المطلوبة.
لتتفاجىء النقابة بخروج الوزير بتصريح أمام الجميع بموافقة النقابة على هذه التعديلات ولا نعلم على اي اساس صرح بذلك ولذلك سنقوم بعقد اجتماع طارىء يوم غد الجمعة في مقر النقابة للرد على هذه التصريحات والاتهامات الباطلة التي تحدث عنها الوزير بتصريحه حول النقابة علما بأن تقسيم الحوافز بناء على وعود الحكومة كانت كالآتي ٣٠٪ في الدورة الأولى و٤٠٪ في الدورة الثانية لتصبح ٧٠٪ وما حصل انه في أول دورة تم تحصيل ٣٠٪ وفي الدورة الثانية قامت الحكومة بتفعيل نظام الضريبة وتم خصم ٣٠٪ ولم يأتوا ب ٤٠٪
وتابع : نؤكد على مطالبنا الواضحة والمهلة التي منحناها للوزارة وهي اسبوعان انقضى منها ثلاثة أيام في حال عدم استجابة الوزارة لمطالبنا سنقوم بالتصعيد؟.