-جفرا نيوز - هل بدأ الاردنيون يغرقون في بحور القروض بكل انواعها تسهيلات وسلف وشراء سيارات وعقارات وشقق واللجوء الى استخدام البطاقات الائتمانية وغيرها لتكون القروض تفوق دخولهم اضعاف مضاعفة؟
حيث كشفت التقارير الرسمية ارتفاع  قيمة قروض البنوك المحلية في النصف الأول من العام الحالي بمقدار (747) مليون دينار أو ما نسبته 3 % مقارنة مع مستواها في نهاية العام الماضي، بحسب نشرة البنك المركزي.
وبلغت القيمة الإجمالية للقروض في نهاية النصف الأول (26.85) مليار دينار مقارنة مع (26.11) مليار مستواها في نهاية العام الماضي، بحسب جدول التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك وفقا للنوع.
وتعرف التسهيلات الائتمانية بالخدمات المقدمة للعملاء التي يتم بمقتضاها تزويد الأفراد والمؤسسات والمنشآت في المجتمع بالأموال اللازمة على أن يتعهد المدين بسداد تلك الأموال وفوائدها والعمولات المستحقة عليها والمصاريف دفعة واحدة أو على أقساط في تواريخ محددة، ويمنح الائتمان المصرفي بناء على مجموعة من الشروط ومن بينها وجود الضمانات التي تكفل للبنك استرداد أمواله في حال توقف العميل عن السداد بدون أية خسائر.
وبلغت قيمة التسهيلات ضمن نوع جاري مدين في نهاية حزيران  الماضي (3.2) مليار دينار مقارنة مع (3.08) مليار دينار أي بنسبة ارتفاع 3.9 %.
وبلغت نسبة تلك التسهيلات من القيمة الإجمالية للتسهيلات الممنوحة في النصف الأول من العام الحالي نحو (11.9) %. في حين بلغت قيمة التسهيلات نوع قروض وسلف في نهاية حزيران الماضي (17.4) مليار دينار مقارنة مع (16.9 مليار دينار في نهاية العام 2018، أي بنسبة ارتفاع 2.7 %.
وبلغت نسبتها إلى إجمالي التسهيلات في النصف الأول من العام الحالي 65 %.
وبلغت التسهيلات تحت بند ذمم بنوك إسلامية (5.81) مليار دينار في النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع (5.65) مليار دينار في نهاية العام 2018 بارتفاع نسبته 2.8 %.
في حين بلغت التسهيلات الائتمانية تحت بند قيمة البطاقات الإئتمانية في نهاية حزيران الماضي (167.9) مليون دينار مقارنة مع 167.3 مليون دينار في نهاية العام 2018 بنسبة ارتفاع نسبته 0.3 %.
في حين بلغت قيمة التسهيلات بنوع كمبيالات واسناد مخصومة (235) مليون دينار مقارنة مع 242 مليون دينار بتراجع نسبته 3.1 %
 يشار أن البنك المركزي الأردني خفض الأسبوع الماضي الفائدة على أدوات الدين الرئيسية بمقدار 0.25 نقطة، واستجابت بعض البنوك للقرار بتخفيض سعر الفائدة للمنافسة على تقديم التسهيلات 
  إلى ذلك هناك القضايا في مختلف المحاكم على خلفيات مالية هذه الأيام، وآلاف المواطنين في السجون تم توقيفهم على خلفيات مالية أيضاً، والوضع الاقتصادي في الأردن يشتد صعوبة، وسيزيد عدد العاجزين عن سداد التزاماتهم لى ذلك، بأن ارتفاع مديونية الأفراد الى مستوى عال نتج بسبب اعتماد الأفراد على القروض لسد فجوة عدم كفاية دخولهم المتراجعة والمتآكلة نتيجة ارتفاع الأسعار.
بنفس الوقت ارتفعت نسبة دين الأفراد إلى دخلهم، والتي قدرها البنك المركزي في تقرير الاستقرار المالي للعام 2017 نحو 67 %، والتي من المتوقع أن ترتفع إذا استمرت البنوك في زيادة سعر الفائدة على القروض.
في المقابل أن عجز الكثير من هؤلاء الأفراد عن تسديد ديونهم وأقساط منازلهم وسياراتهم وتكرر إعادة شيكاتهم أدى بالبعض الى السجن وزادت معدلات التنفيذ على العقارات والسيارات مع ما يسببه هذا التنفيذ من تدمير لثروة هؤلاء المدينين كذلك زادت معدلات الطلاق وقضايا النفقة وعدد المسجونين لقضايا مالية.
وأمام استفحال الأزمة تعيش آلاف الأسر في 'حيص بيص ' و ‘عمَّان تربعت بوصفها أغلى عاصمة عربية’، مضيفة أن ‘دخل الفرد أصبح لا يساوي مستوى المعيشة في الأردن ولا يتلاءم مع غلاء الأسعار أن ’30000 ألف أردني مطلوبين للتنفيذ القضائي لأسباب التأخر في دفع المستحقات المالية لأصحابها من قروض جامعية وفواتير كهرباء وغيرها