جفرا نيوز - مراد غالب عبدالكريم
الضوء في بداية النفق
دولة رئيس الوزراء د. عمر الرزاز المحترم
إستمعت مرغما على ردك على ما بادرك به العين نائل الكباريتي في اللقاء الذي جمعكما في غرفة تجارة الاردن، واسمح لي إن أردت أن أعبر عن كل ما أشعر به من أسى حين كان موقفك مضادا لكل الفكر الذي إقتبست أنا بواعثه من منشورات صاحب رواية متاهة الاعراب في ناطحات السحاب.
من غير المعقول والمقبول أن يكون حضورك شكلياً وأن يكون رفض الفكر المطروح عليك أمياً لا يرقى لأن يكون في مقام غير مقام الرافض لأن يستمع، كمن يحلم بأن تغير معجزة ما موقف من أمامه ليكيل له الثناء على ما حقق من نجاح منقطع النظير.
حتى إبني الصغير يدرك وبشكل جلي أن ملاحظاتي القاسية التي تعترض أحلامه تمثل دربا من الخبرة السابقة والمعرفة المتمكنة والارشاد النقي.
إسمح لي بأن أعاود صياغة موقف الافكار المعروضة عليك بلغة بسيطة تمكن من يرغب بأن يستسيغ ما تحمل من أفكار من إدراك حقيقة الموقف:
كمواطن أردني أرد عليك بكل ما لي من حقوق وما عليك من واجبات تجاه مواطنتي من واقع منصبك ومن واقع مقامك كمواطن أردني لا يمثل إستحضار الواقع بكل مكنوناته جلدا ً للذات ولك أن تفهم الموقف كما تشاء  إنها دعوة للمحاسبة والمسائلة من واقع مسؤولية الطرفين.
أدرك أنك ذو تأهيل أكاديميا مميز وخبرة عميقة...... وأزيدك بذلك عبئ العاقل والعارف بحقيقة الموقف  أنت قررت الارتكاء على مفهوم جلد الذات.... وأنا بكل ما تمكنني منه مواطنتي أسأل بتجرد عن كل مما يأتي وأترك الباب على مصراعيه ، أن كنت لا تدري فتلك مصيبة وأن كنت تدري فالمصيبة أعظم
1. هل قامت حكومة النهضة والتي أرى بمنظوري الشخصي أنها ذات رؤية واهية بالعمل على إنفاذ حزمة من القوانين والانظمة والاجراءات التي تبدد مخاوف المستثمرين الخارجيين والتي تعكس أمامهم بديلا يمكن التحول إليه في زمن اللا إستقرار في منطقة الشرق الأوسط؟
أعتقد أن محاولة الرد على ذلك ستكون ضرباً من الانتحار السياسي حيث أن الحقائق التالية تنكر عليك من موقع مسؤوليتك أي فعل في الاتجاه الذي عكفت دراستك الاكاديمية على تكريسه كأساس للتنمية والتحول الإقتصادي:
 إنهيار سوق عمان المالي لحقبة من الزمان وعدم وجود ما يمكن من التخيل المجرد لإعادة إنتعاشه.
 إرتفاع مستوى العرض في القطاع العقاري بشكل يفوق أضعاف أي مستوى غير مبرر من الطلب.
 إنخفاض القيمة الشرائية للدينار .......... بحسب نسب التضخم التراكمية والتي تفوق أي قدرة على الانكار.
 إنخفاض مؤشرات النمو لحصة المواطن من الناتج المحلي الاجمالي............. ولك أن تفكر في معدلات النمو في مستوى الدخل الفردي أو الاسري.
 إلارتفاع في تكلفة التمويل وإرتفاع مستوى الضوابط والشروط الممكنة من الحصول عليه.
 إنخفاض مؤشر حجم الاستهلاك العام.
 إنخفاض مستوى الانفاق الحكومي الرأسمالي.
 إرتفاع مستوى الضرائب وإتساع نطاق القاعدة أو الوعاء الضريبي.
 إرتفاع كلفة اليد العاملة....( الراتب ضمن مستوى الحد الادنى للأجور و الضمان والتنقلات ومكان العمل والبدلات المختلفة).
2. هل قامت حكومة النهضة والتي أرى بمنظوري الشخصي أنها ذات رسالة واهية بالعمل على إنفاذ جملة من الاجرادات الحازمة والحاسمة والتي تسمح بالتحول نحو الاجراءات الالكترونية في تقديم خدماتها أم أنها قامت بتكديس أدوات العمل إلى جانب المستوى غير المقبول وغير المعقول وغير المنطقي لبيروقراطيتها؟
أعتقد مرة أخرى ..... أن محاولة الرد على ذلك ستكون ضرباً من الانتحار الاداري حيث أن الحقائق التالية تنكر عليك من موقع مسؤوليتك كمواطن أي فعل في الاتجاه المنطقي:
 تستطيع أن تقوم بدفع رسوم أي خدمة وأن تقوم بتقديم الوثائق اللازمة ويجب عليك مراجعة الدائرة الحكومية المعنية لمعاودة متابعة معاملة حصولك على الخدمة المطلوبة !
 الخدمة الالكترونية المرتبطة بدفعات عن رسوم تتحمل عبئ مالي إضافي يتمثل برسوم الدفعة الالكترونية.
 عدم وجود أساس مستقر للتشريعات المنظمة للخدمات الممكن تقديمها إلكترونياً.
 المواقع الالكترونية الحاضنة للخدمات الالكترونية عرضة للتعطل ولا وجود لما يمكن من ضمان أمن المعلومات والبيانات.
 إنخفاض مستوى إلمام الكادر الحكومي بتفاصيل أنظمة العمل الالكتروني لديه وإصطدام المراجع دائما بكلمة ( مش عارف هاي كيف ... شوف فلان).
 عدم وجود رقابة على فتح وأرشفة بيانات متلقي الخدمة من الاشخاص غير المخولين.
 عدم وجود ربط فعال لقواعد البيانات يمكن من توحيد الاجراء لمتلقي الخدمة ويخفف من تكدس الكادر الحكومي.
 تعقيد إجراءات تقديم الخدمة بحيث يصل متلقي الخدمة إلى قناعة مفادها أن الاجراءات يتم تصميمها لتضمن تشغيل الكادر وليس تقديم الخدمة.
 إنخفاض مستوى التجاوب الاداري لدى الجهات الحكومية المقدمة للخدمات حيال مظاهر وجود تأخير أو خلل في الاجراءات أو منظومة العمل.
 عدم وجود خدمات حكومية محدثة تبرر الاتساع المتزايد وغير المعقول في تعداد الكادر الحكومي.
3. هل قامت حكومة النهضة والتي أرى بمنظوري الشخصي أنها تكتيكية الاجراء وتسير دونما هدف وأنها واهية بالعمل على دراسة وإستقراء أثر التشريعات ووضع برامج تشاركية مع الجهات المعنية لجدولة تحديثها وصياغتها؟
أعتقد مرة أخرى أن محاولة الرد على ذلك ستكون ضرباً من إزهاق الفكر التنموي والتنظيمي حيث أن الحقائق التالية تنكر عليك من موقع مسؤوليتك كمقدم لمشاريع القوانين ومؤسس للأنظمة والتشريعات التنفيذية أي فعل في الاتجاه المنطقي:
 وجود تضارب بين الكثير من القوانين السارية.
 وجود الكثير من القوانين التي لا تزال مؤقتة.
 وجود الكثير من المواضيع غير المنظمة بشكل قانوني.
 وجود حزمة من القوانين التي ترجع إلى ما قبل تأسيس الامارة.
 وجود تفاوت في تطبيق الإجراءات القانونية لدى الجهات الحكومية المختلفة.
 إنخفاض مستوى المعرفة الشمولية للكادر الحكومي بالتشريعات المنظمة لعمله.
 التغير والتبديل المستمر والاستحداث المجحف للتشريعات الناظمة للأعمال والحياة المدنية.
4. هل قامت حكومة النهضة الواهية من منظوري الشخصي بخلق بدائل تمكن من تخفيض تكلفة الطاقة على المواطن والصانع والتاجر و.... ؟
أعتقد مرة أخرى ..... أن محاولة الرد على ذلك ستكون ضرباً من اللامبالاة حيث أن الحقائق التالية تنكر عليك من موقع مسؤوليتك كمقيم في الاردن أي فعل في الاتجاه المنطقي:
 تمثل معادلة تسعير المشتقات النفطية لغز سحري لا يعبر عن واقع الامر ولا يتصل به حيث أننا نشتري النفط الخام من أرامكو السعودية ونقوم بالتسعير على أساس معدل السعر للبرميل في بورصة ماليزيا ونضيف إليه تكاليف غير حقيقية.
 تزيد أسعار المشتقات النفطية في الاردن رغم وجود مصفاة بترول تعمل وفق لعقد إمتياز مع الحكومة عن أسعار المشتقات النفطية المستوردة في البلدان التي لا يوجد فيها مصافي للبترول ويتم تحميل المشتقات النفطية فيها أعباء إضافية لتغطية تكاليف النقل وتحققات العبور.
 تنتج الاردن كهرباء تزيد عن مستوى حاجتها الفعلية بمستوى يقارب (80%) وتقوم حكومة الاردن غير الرشيدة بشراء التيار الكهربائي من منتجي القطاع الخاص ضمن منظومة إحتياطي التوفر ويقوم المواطن بتحمل فرق قيمة الكمية المشتراة وغير المستغلة.
 يتم تحميل المواطنين الذين يقومون بالاعتماد على الطاقة المتجددة لإنتاج التيار الكهربائي لإستخدامهم الخاص بند (فرق أسعار الوقود) رغم عدم وجود أي أساس لتحققه.
 هل تحقق الاردن أي عوائد متأتية من حقل الريشة لإنتاج الغاز؟ ( قد يصلح هذا السؤال ضمن أطروحة الدكتوراة.
 إنعدام مستوى الشفافية ووجود إصرار كبير على التغني بمفهوم الدعم المنتج لتحققات حكومية تقارب 15% من قيمة الايرادات متاتية عن الضرائب على المشتقات النفطية.
5. هل قامت حكومة النهضة الواهية التي باتت تتشكى كطفل تعرض للصفع بمناديل ورقية من أثر التهريب وإنخفاض مستوى الضرائب المتأتية عن السجائر وتتهدد بأنها ستفرض ضرائب على إعلانات وسائل التواصل الاجتماعي وستقوم بفرض ضرائب على التجارة الإلكترونية بدورها الحقيقي لمكافحة التهرب والتهريب؟
أعتقد مرة أخرى أن محاولة الرد على ذلك ستكون ضرباً من الإمعان على النكران للواقع كمن يفضل أن يبقى بالظلام على أن يشعل له أحد شمعة، حيث أن الحقائق المرتبطة بتهريب مصنع للسجائر ومحطة توليد للكهرباء والاعتداء الصارخ على الموارد العامة والتي تمثل قضايا تغرغر جرحها في ذاكرة الوطن والمواطن تنكر عليك من موقع مسؤوليتك أي فعل لا سيما أن الجهاز الحكومي قد أثقل بدرع غير حقيقي يتمثل بأعمال الرقابة والتفتيش، فكلنا نتغنى بالرقابة وكلنا نخالف القانون وكلنا نفتش إثر بعضنا البعض، فلا رقابتنا رقابة ولا تفتيشنا تفتيش أضحى مفهوم الخاوة أداة للحماية من التعسف في استخدام السلطة، وكثرة الملفات المحفوظة في الادراج حتى بتنا نعتقد المكتب مقام على بئر غير ذي قرار.
6. هل قامت حكومة النهضة النائمة كعروس مسحورة تنتظر من يقبل ثغرها كي تستيقط على حلم جميل بدراسة أسباب تدهور الكثير من الشركات؟ وهل قامت بغير الاكتفاء بدور المتفرج بدل من أن تخلق صناديق إستثمار سيادي لا تخضع للرقابة ومعفاة من التحققات والرسوم على إختلاف أشكالها ؟
أعتقد مرة أخرى أن محاولة الرد لن تكون في مكانها، تم إستخدام أموال الضمان الإجتماعي كمقبرة تدفن فيها أجساد الشركات المهترئة ولم يتم السعي بأي شكل لمحاولة إسناد الشركات التي تدعم المجتمع بتوفيرها لفرص العمل وتدعم الاقتصاد الكلي بمشاركتها بالناتج المحلي الاجمالي.
7. هل قامت حكومة النهضة الغائبة بدراسة لغز إرتفاع نسبة البطالة إلى مستوى 19% على الرغم من وجود مايزيد عن مليون عامل وافد؟ أم تعتقد حكومة أرض الدوار الرابع أنهم سياح؟
أعتقد مرة أخرى أن محاولة الرد والتسويف والادعاء بثقافة العيب في غير مكانها فأبناء البلد عض الجوع عظامهم ويعملون في كل الاعمال ولا يرون في بسطة في شارع السلط إلا كنزا يقتاتون من أكله، والحق يقال في هذا أن توجهات الاستعباط الحكومي تقتل العمل والاعمال والعمال.
8. هل تستطيع حكومة النهضة (........) بكل إمكانياتها تفسير ما ألحقته بقطاع الصناعة الدوائية من دمار وتفسير ما ألحقته بقطاع الصناعة العامل في مدن "QIZ" من دمار؟ 
9. هل تستطيع حكومة النهضة (........) بكل إمكانياتها تفسير ما ألحقته بقطاع الخدمات الصحية من دمار ( وأعتقد أنه من المعيب تعليق الخلل على سلوك بعض المستشفيات والجهات تجاه زبون لا يدفع )؟ وأين كانت الجهات الرقابية على إتساع نطاقاتها من هذا الخلل؟
10. هل تستطيع حكومة النهضة (........) بكل إمكانياتها تفسير موقفها تجاه محاربة الفساد وحماية وحفظ الحقوق في حين أن قانون الشركات يسمح بتأسيس شركة برأسمال يبلغ (1,000) دينار في الوقت الذي تناهز تكاليف تأسيس صالون حلاقة رجالي سبعة أضعاف ذلك ؟
11. هل تستطيع حكومة النهضة (........) بكل إمكانياتها تفسير موقفها تجاه مؤشر جودة التعليم وتدني المستوى بشكل غير مسبوق وعدم وجود أي تحرك تجاه مهارات سوق العمل في تعليمنا الجامعي أو المهني، وفوق كل ذلك يحظر أن يتم رصد العلامة الكاملة في الامتحانات المدرسية ويسمح بها عند بدء إطلاق فكرة تقديم إمتحانات الثانوية العامة بنظام الفصل الواحد؟
دولة رئيس الوزراء،،،،
نعم هي حقيقة، لا يمكن خوض معارك اليوم بأدوات الامس
إن كان الاعتدال مشوباً فلا خجل من الاعتزال
لقد ورثت منيف وكل المجد منه فلا تضع على أعتاب التعنت ورفض الفكر الاخر كل ما بناه رجال الاردن الاحرار بقيادتهم الهاشمية الحكيمة والتي ما فتئت توجه وتتدخل وتدعم وتلبي وتساند وتكون المثل المحتذى
لسنا من يجلد الذات فكلانا في قارب واحد، وأنت تقود القارب في الاتجاه الخاطئ تماماً.
أنت تعلم أن الاقتصاد يزدهر بخفض تكلفة التمويل وبخفض الضرائب، أما أن تقوم بزيادتهما وتقتل كل أحلام المستقبل فهذا جنون لا يقود إلا إلى جنون.
كان النقاش مع معالي وزير ماليتكم حيال أسباب التهرب الضريبي . 
أيكفي ما أثرته أم تحب أن أزيدك

نحن من يفضل أن يوقد شمعة في الظلام، نحن من نسعى ليبقى للأردن مركز الريادة، نحن من يفتخر بالرحم الولود للأردن والمنتج لرواد العلوم والهندسة والطب والادب والاقتصاد، ولسان حال المواطن دائما وبحسب ما تعلم عن الاردنيين...... فَـأَيُّ المَجْـدِ إِلاَّ قَـدْ وَلِيْنَـا

الخبير الاقتصادي
المحاسب القانوني
مراد عبدالكريم
27/8/2019