جفرا نيوز - كتب - النائب السابق المهندس سليم البطاينه

في عام ١٩٩٥ قرر الاْردن ربط الدينار بالدولار الامريكي وذلك لدعم الاستقرار النقدي والمصرفي وزيادة تنافسية الصادرات وجذب الاستثمار !!! فربط أي عملة بأخرى يعني تثبيت سعر العملة الاولى بالنسبة للثانية ولهذا سميت بسعر الصرف الثابت !!!!!! فجميع قرارات السياسة النقدية الاردنية رهينة لقرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الامريكي والبنك المركزي الاردني يضطر لاتخاذ قرارات بشأن أسعار الفائدة من حيث زيادتها أو تخفيضها تبعا لقرارات الاحتياطي الامريكي .
فللمرة الاولى ومنذ عام ٢٠٠٨ قام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الامريكي بتخفيض سعر الفائدة بواقع ١/٤ نقطة مئوية على ادوات السياسة النقدية كافة في أوائل هذا الشهر .
فتلقائياً قام البنك المركزي الاردني بتخفيض سعر الفائدة بواقع ٢٥ نقطة أساس ( ربع نقطة مئوية ) ، وبناء على ذلك ينخفض سعر الفائدة الرئيس للبنك المركزي الاردني من ٤،٧٥٪؜ إلى ٣،٧٥٪ .
فمن المتوقع ان تستفيد جهات عدة من خفض سعر الفائدة وفِي مقدمتها القطاع التجاري والصناعي من خلال تحفيزهم بزيادة الاقتراض خاصة عند المصنعين ومقدمي الخدمات بتنفيذ التوسعات أو المشاريع الصغيرة اضافة الى تشجيع وجذب الاستثمار وخلق فرص عمل ،،،، كما سيشجع ذلك دخول المزيد من الأموال للبورصة الاردنية !!!! فجميع دول العالم تقوم باجراءات مختلفة لدفع عجلة الاقتصاد وخلق فرص عمل !!!! فالبنوك المركزية تقوم بتعديل سعر الفائدة للوصول إلى أهداف السياسة النقدية والتي تتمثل في السيطرة على التضخم واستقرار العملة وذلك حسب الظرف الاقتصادي !!!!! ففي حالات تراجع معدل النمو تعمل البنوك المركزية على تخفيض سعر الفائدة بهدف تخفيض كلفة الاقتراض وتشجيع الشركات والأفراد على الاقتراض للقيام بمشاريع منتجة لتحفيز النمو بحيث تُصبح الودائع البنكية أقل جاذبية لأصحاب رؤوس الأموال .
فالبنك المركزي هو المؤسسة التي تسير وتتحكم في المؤسسات المالية والبنوك داخل البلد ، وهو الذي يسن القوانين والتشريعات حسب أهداف السياسة النقدية للبنك المركزي ويقوم ايضاً من خلال عدة ادوات بالتدخل في محاولة لتوجيه الاقتصاد والتحكم في الاحتياطات المالية التي تودعها البنوك التجارية لدى البنك المركزي بالإضافة لنسبة الفائدة والتي تعد إحدى أهم الأدوات التي تعتمد عليها البنوك المركزية .