جفرا نيوز – أكد مصدر عليم و مختص، أن ما يؤخر عملية البدء بنقل النفط العراقي إلى المملكة رغم ترتيبات وصوله مع نهاية تموز الماضي هي إجراءات روتينية لدى الجهات المعنية في بغداد، وأشار المصدر أن المملكة استكملت المتطلبات اللازمة للنقل، و لكن الـ"عوق" يتعلق في معاملات لدى وزارة النفط العراقية، والحديث عن ما يسمى "ضريبة المنتج"، في الوقت الذي تتواصل الاتصالات بين الجانبين " وزارتي الطاقة و النفط في من أجل التوصل إلى إصدار قرار مباشرة لتحميل النفط من قبل الشركة الأردنية الناقلة.
يذكر أن المملكة وقعت في شباط الماضي اتفاقاً يشمل شراء 10آلاف برميل من النفط الخام يوميا تشكل 7 % من احتياجات المملكة بناءاً على أساس معدل سعر خام برنت الشهري ناقصا 16 دولارا للبرميل الواحد و هي فرق كلف النقل وفرق 
المواصفات، وبحسب تاتتفاق، فإن النقل سيكون بمعدل 10 آلاف برميل يوميا على أن يتم نقلها مناصفة باستخدام صهاريج أردنية وعراقية، فيما سيتم تكريره على شكل مشتقات نفطية ولن يكون له أي علاقة بإنتاج الكهرباء.
وستتجه الصهاريج الناقلة بحمولتها مباشرة من "بيجي” إلى موقع مصفاة البترول في الزرقاء، فيما كان نقل النفط، قبل توقفه على خلفية الأحداث السياسية والأمنية في العراق، يتم عن طريق تبادل الحمولة في المنطقة الحرة بين البلدين.
وأحالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، في وقت سابق، عطاء نقل مادة النفط الخام من بيجي في العراق الى مصفاة البترول في الزرقاء ومقدارها نصف مليون طن على شركة نائل الذيابات وشركاه (برج الحياة للنقل)؛ إذ قالت الوزارة في ذلك الوقت وقت سابق"إن فوز الشركة بالعطاء جاء بصفتها صاحبة "أنسب” عرض مالي بين ثلاث شركات تأهلت للعطاء الفني الذي أعلنت عنه في وقت سابق  الغد