جفرا نيوز - خاص

هل ستقوم البنوك بتخفيض أسعار الفائدة على المواطنين في الفترة القادمة بعد  قرار البنك المركزي مؤخرا بخفض الفائدة على الدينار الأردني بمقدار ربع نقطة عقب تخفيض الاحتياطي الفدرالي الفائدة على الدولار بمقدار ربع نقطة الشهر الماضي؟

حيث طالب المواطنون في حيث لـ"جفرا نيوز" تخفيض اسعار الفائدة وبينوا انه لا بد للحكومة من إعادة دراسة فوائد القروض بالتنسيق مع البنك المركزي، في ظل ارتفاع أسعار العقار، وتراجع المستوى المعيشي للمواطنين وعلى البنوك التفكير جليا في الظروف التي يمر بها المواطنون وتراجع المداخيل.
 
واكدوا ان الفجوة بين اسعار الفائدة المدينة والدائنة ما يزال فيها هامش ربح جيد للبنوك وقالوا أن الفوائد العالية على القروض السكنية، لا تساهم بحل مشكلة التملك لشقق باهظة الثمن لتخلص المواطنين من الإيجارات ، مع الضغوطات على دخل
المواطن، الأمر الذي يتطلب معالجة حكومية لهذا الموضوع خاصة من البنك المركزي
من جهته قال النائب طارق خوري إن البنوك المحلية والبنك المركزي لم تخفض الفوائد حتى تاريخ اليوم.
مبينا انه عند رفع الفائدة تقوم البنوك فوراً برفع الفائدة على جميع العملاء دون استثناء وبرسالة نصية حدها الأعلى.

وختم النائب خوري قائلا الرجاء عمل اللازم لإلزام الحكومة العمل ضمن الأسس البنكية والمالية السليمة حسب الممارسات
العالمية

من جانبها أكدت مصادر حكومية في تصريحات اعلامية ان معظم البنوك ملتزمة بتخفيض الفائدة على القروض الممنوحة للمواطنين  والقطاع التجاري حسب بنود العقود الموقعة مع العملاء، مشددة على ان العقد مع العميل هو الفيصل.
ووفق تصريحات ان عقد القرض ما بين البنك وعميله اذا تضمن شرط رفع او تخفيض الفائدة فانه ملزم بان يخفض البنك الفائدة على القرض اذا خفض البنك المركزي الفائدة على الدينار مثلما هو الحال بقيام البنك برفع الفائدة اذا رفع «المركزي» سعر الفائدة على الدينار.
ولكن الملفت وفق ما نشر انه لم يتم تخفيض أي من البنوك الفائدة على القروض منذ ان قرر المركزي تخفيض سعر الفائدة على الدينار وسط معلومات لم تؤكدها مصادر رسمية من البنوك بان بعض البنوك تفكر بتخفيض الفوائد على القروض بموجب القرار الذي اتخذه البنك المركزي.
وفسر المصدر انه في حال خفض «المركزي» سعر الفائدة على الدينار فان البنوك التجارية لا تخفض الفائدة على القروض مباشرة لان التعديلات دورية اقلها شهر او 3 شهور واكثرها سنة حسب العقود الموقعة، واعادة التاكيد أن العقد هو الفيصل.
ودعا المصدر إي عميل يرتبط بعقد مع بنك كان قد حصل على قرض منه وينص العقد على بند تخفيض أو رفع الفائدة ان يتوجه الى البنك المركزي اذا لم يقم البنك الذي يتعامل معه بتخفيض الفائدة بعد مضي 3 شهور، مشيرا الى ان دائرة حماية المستهلك في البنك المركزي معنية بتلقي الشكاوى والنظر فيها والتحقق منها.
وبين المصدر ان البنك المركزي يطلع على سجلات وتقارير البنوك واذا لاحظ ان بنوكا لم تلتزم بتخفيض الفوائد حسب المنصوص بالعقود، فان المركزي سيلزمها بالتخفيض
 
من جانب يأتي تخفيض الفائدة بعد ان قامت بعض البنوك  في رفع اسعار الفائدة على المواطنين مما رفع إلاقساط الشهرية على رواتبهم ، حسب حجم بعض القروض في نفس الوقت فان الفوائد اصبحت تتراوح  ( 10.75ـــــ 11.25 ) في المئة  تقريبا من جانب اخر فإن البنك المركزي كان قد رفع أسعار الفائدة 6 مرات منذ العام الماضي من أجل تعزيز جاذبية الدينار أمام العملات الأجنبية، وفي إطار تحوله إلى انتهاج سياسية انكماشية تهدف للحفاظ على هامش فائدة على الإيداع بالعملة الوطنية مقابل الدولار، والذي يصل إلى قرابة 2.5 %
يشار أنه قيمة قروض المواطنين قد بلغت من البنوك المحلية  ( 25.81 ) مليار دينار مقارنة مع ( 24.73 ) مليار نهاية العام الماضي، حسب التقارير الصادرة عن البنك المركزي.

 بينما تظهر إحصاءات أخرى إن اكثر من 24% من المواطنين مقترضون من البنوك سواء قروض شخصية او سيارات ، او لدعم مشاريع واستثمارات وغيرها . وأوضح التقرير أن نسبة دين الأفراد إلى دخلهم تتراوح بالسنوات الاخيرة بين(67.3 ـــــ 70 %) تقريبًا

 فيما كشفت تقارير إحصائية حديثة إن القضايا المالية، وراء دخول أغلب الأردنيين السجون من الشيكات والكمبيالات، وإساءة الأمانة وقضايا النفقة، والمطالبات المالية الأخرى .

إلى ذلك هناك قضايا في مختلف المحاكم على خلفيات مالية هذه الأيام، وآلاف السجناء في السجون تم توقيفهم على خلفيات مالية أيضاً، والوضع الاقتصادي في الأردن يشتد صعوبة، وسيزيد عدد العاجزين عن سداد التزاماتهم.