جفرا نيوز - شادي الزيناتي
بعد اعلان الحكومة وامانة عمان يوم امس الموافقة عى تعويض تجار وسط البلد بمبلغ 3 ملايين دينار اثر ما لحق بهم من خسارة جراء غرق منطقة وسط البلد ومحالها التجارية خلال الظروف الجوية التي اثرت على المملكة شهر شباط الماضي ، يحق لنا طرح عديد الاسئلة والوقوف على بعض مفاصل الامر ..
فبداية يجب ان نعترف بنجاح جهود غرفة تجارة عمان ممثلة برئيسها خليل الحاج توفيق بالتوصل لهذا الاتفاق واجبار الحكومة بالمشاركة في التعويض للتجار وهذا ربما يكون حدثا مسبوقا ، يستحق الحاج توفيق الثناء عليه
لكن مالانفهمه ، لماذا تقوم الامانة وبالتالي الحكومة الدفع للتجار ، خاصة ان مبدأ التعويض يكون على المتسبب بالضرر ، وفي هذه الحالة فان الحكومة ممثلة بامانة عمان تعترف ضمنيا وليس قانونيا بالتقصير وتتحمل مسؤولية ما حدث للتجار ، وبالتالي المساهمة بثلثي مبلغ التعويض "مليوني دينار" ، رغم انها اعلنت عدم مسؤوليتها عما جرى واستندت للجان وتقارير عدة !!
فهل كان الخوف من الشق الجزائي خلف التوصل لاتفاق ودي يقضي بمشاركة الحكومة ممثلة بامانة العاصمة بالتعويض من باب المساهمة المجتمعية بدلا من اللجوء لقنوات قضائية ربما تلزمهم بالدفع مبالغ اكثر اضافة للشق الجزائي الذي ربما يطال مسؤولي الحكومة ؟
كما ان الامانة والحكومة لم تقم سابقا ولم تساهم بتعويض المواطنين الذين غرقت منازلهم ومنهم من فقد ابناؤه في حوادث مشابهة جراء فيضان مياه الامطار ، واصرّت الحكومة على ان السبب كان القضاء والقدر والظروف الجوية الاستثنائية !!
يبدو ان الحكومة تخشى من التجار ومن غرفتهم ، وانهم اكثر شأنا لديها من اي مواطن فقير أومسكين غرق منزله او تضرر سواء في عمان او معان او الزرقاء او غيرها من المحافظات التي خسر سكانها ماديا الكثير جراء الظروف الجوية وسوء البنى التحتية وعدم وجود شبكات تصريف مياه وسوئها ان وجدت ، وهذا مؤشر خطير ان تعوض فئة دون غيرها !
كما اننا لا نعلم لماذا لا تقوم الامانة بتعويض تجار طبربور الذين تضرروا من مشاريع البنى التحتية التي تقوم بها خاصة مع وصول خسائر التجار لنحو 6 ملايين دينار
بعيدا عن اي حسابات قوى او تفاهمات ، فان مبلغ المليوني دينار التي تكفلت الحكومة بدفعها للتجار كتعويض ، هي من اموال الخزينة ومن حق المواطنين وضرائبهم ، ولهم الحق فيها كما للتجار حق ، وعلى الامانة والحكومة البحث عن كل من تضرر من الظروف الجوية وتعويضهم 
يذكر انه تم الاتفاق مابين الحكومة ممثلة بالامانة  وغرفة تجارة عمان  على أن تساهم أمانة عمان مع غرفة التجارة لتعويض تجارة العاصمة بمبلغ 2 مليون من الأمانة ومليون من الغرفة ، حيث أن ٢٢٩ تاجراً تقدم لغرفة تجارة عمان  لهم أولوية الحصول على المبالغ المستحقة ، كما ان التجار الذين لم يتقدموا بشكوى للغرفة يحق لهم التوجه للقضاء لاخد ما يستحق لهم