جفرا نيوز - خاص
كل الظروف الموضوعية تشير الى أن رئيس الوزراء عمر الرزاز وفريقه الوزاري يجب ان يرحل بفعل الضربات والاخفاقات المتتالية والتي كان آخرها ما يسمى بفوضى" الحياة الليلية" في عمان والتي لم تحسن الحكومة التعامل مع تداعياتها رغم انها ظاهرة طبيعية تحدث في كل مكان ولا تدل مطلقاً على وجود اتساع في الانفلات الاخلاقي بثدر ما تدل على الفلشل في طريقة التعاطي معها ومحاصرتها في حدودها الضيقة قبل ان يتحول الامر الى جلد للذات.
بين الفينة ولأخرى تعود احاديث رحيل الحكومة الى الواجهة واليوم يدور الحديث عن احتمال إقالة الحكومة، وتكليف شخصية جديدة، بدلا من الدكتور عمر الرزاز، لتشكيل حكومة جديدة، وهي لازمة أردنية تنتشر مجددا دون ان يعلم احد كيف ولماذا ومن يطلقها؟
الثابت الوحيد هنا ان لا احد على الاطلاق يعلم ما يدور في خلد جلالة الملك وبالتالي فان كل الاحاديث عن رحيل حكومة او اخرى يبقى في اطار التحليل لا المعلومة وفي سياق التشويش والتعطيل أحيانا.
بحسب مراقبين فان المؤشرات تتراكم حول بقاء الرئيس واستقراره، وسط قناعة شعبية ان التغييرات لشخص رئيس الحكومة لم تعد مجدية بعدما استفحلت المشكلة واتسع الخرق على الراقع كما يقول المثل الشعبي.
الحديث اليوم عن خيار آخر هو اجراء تعديل اجباري على حكومة الرزاز في محاولة جديدة لامتصاص النقمة الشعبية وتحريك المياه الراكدة وقد تكون الايام المقبلة حافلة بتطورات ملفتة وكبيرة من شأنها احداث تغيير ما ولو كان حجمه صغيرا.
بقاء الرئيس يبدو انه بات مرهونا بحالة "مكانك سر" التي تشهدها اهم الملفات الخارجية الاردنية وهو ملف صفقة القرن التي لم يتضح بعد ابعادها وحجمها وحقيقتها على الارض، واذا بقي هذا الملف يراوح مكانه فعلى الاغلب سيراوح الرئيس الرزاز مكانه ايضا الى أجل غير معلوم.