جفرا نيوز - يلتزم أعضاء مجلس الأعيان بنصوص الدستور حيث قدم (3) من حملة الجنسية الأجنبية إستقالاتهم من مجلس الأعيان ، بينما يرفض نواب ذوو جنسية مزدوجة التخلي عن جنسياتهم الأجنبية وفي نفس الوقت لا يريدون مغادرة العبدلي.

في هذا الحال سقطت عضوية مجلس النواب عن المتزمتين بقراراهم الرافض للإستقالة أو التخلي عن الجنسية ، وعلى الدولة أن تتخذ الإجراءات الصارمة في حقهم لتطبيق الدستور ، ومفروض على الدولة أيضا أن تضمن كشف الحقيقة للناس لا التستر على النواب وإعطاء أدلة على خطواتهم في ملف "ازدواجية الجنسية" كون النواب حملة الجنسية الأجنبية أصبحوا محط شك أمام العامة بعد تهربهم من تنفيذ الإستحقاق الدستوري ومماطلتهم.

في ذهن النواب "حاملو الجنسية الأجنبية" هنالك خياران أحلاهما مر الاول يتمثل في التنازل عن الجنسية الأجنبية ومعنى ذلك أنه سيفرط بإمتيازات تُمنح له لقاء بقائه بمجلس نواب لم يتبق من عمره سوى (6) شهور ، والخيار الآخر هو التخلي عن عضوية مجلس النواب ما يعني خسارة مقعد تحت قبة البرلمان والذي يعني للنائب الشيء الكثير.

أي سيناريو في ذهن النائب للخلاص من أزمته الشخصية لا يعني بالتأكيد تخاذله عن تطبيق الدستور الذي اقر قبل أيام قليلة ، ويجب أن يتخذ قرار حازم من ادارة مجلس النواب لإنهاء هذه المسألة التي باتت مؤرقة في تطبيق الدستور الجديد.

بعد إستقالات الاعيان وآراء الفقهاء المختصين بالشأن الدستوري لم يعد مبرراً أي تفسير سياسي لبقاء النواب في مواقعهم وستُحمل ادارة مجلس النواب أي تقصير في هذا الجانب ، وعلى الإعلام دور مهم في فضح أسماء النواب من حملة الجنسيات وغيرهم من الأعيان والوزراء ومعاقبتهم على رفضهم تطبيق الدستور.