جفرا نيوز - قدم العينان سهير العلي وخالد الشريف، استقالتيهما أمس إلى رئيس مجلس الأعيان طاهر المصري، فيما أعلن النائب عماد بني يونس أنه تخلى عن جنسيته الأميركية، وتأتي هذه التطورات التزاما بنصوص الدستور الجديد الذي يمنع تولي الوزارة أو أي موقع تشريعي، سواء أكان عينا أم نائبا، لكل من يحمل جنسية مزدوجة.
وقال المصري إن "العينين قدما استقالتيهما التزاما بنصوص الدستور، وإنه حتى عصر أمس لم يتقدم أعيان آخرون باستقالتهم من المجلس"، لافتا إلى أنه على يقين بأن أعضاء المجلس حريصون على تنفيذ نصوص الدستور، وأن كل عين يحمل جنسية أخرى سيقوم من تلقاء نفسه بتصويب وضعه.
وسبق أن قدم العين طلال أبو غزالة استقالته من المجلس للسبب عينه، وكانت الإرادة الملكية السامية صدرت الجمعة الماضي بالموافقة على مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2011 كما أقره مجلسا الأعيان والنواب، حيث تنص الفقرة الأولى من المادة 75 على أنه لا يكون عضوا في مجلسي الأعيان والنواب: من لم يكن أردنيا، من يحمل جنسية دولة أخرى، من كان محكوما عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونيا، من كان محجورا عليه ولم يرفع الحجر عنه، من كان محكوما عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعفَ عنه، من كان مجنونا أو معتوها، من كان من أقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص.
وفي هذا الإطار، يرى مراقبون أن الكرة في مرمى النواب الذين عليهم اتخاذ الموقف نفسه، وأن يقوم كل نائب مخالف لشروط الدستور بتصويب أمره أو تقديم استقالته من عضوية مجلس النواب.