جفرا نيوز-تعهد المدير العام لوكالة الغوث واللاجئين في الأردن السيدة ساندرا ميتشل بالإبقاء على مراكز التأهيل المجتمعي للمعوقين وعدم احالتها الى الحكومة الأردنية بحسب القائم بأعمال دائرة الشؤون الفلسطينية محمود العقرباوي.

جاء ذلك خلال إجتماع عقد اليوم بين دائرة الشؤون الفلسطينية التابعة لوزارة الخارجية والأونروا حيث أفضى الاجتماع الى جملة من الاتفاقات بعد أن شابت شائعات تفضي بتقليص الأنروا لخدماتها المقدمة للاجئين بمخيمات الاردن.

وأكد العقرباوي أن دائرة الشؤون الفلسطينية قدمت خلال اجتماعها اليوم مجموعة من الملاحظات حول واقع خدمات الاونروا في المخيمات الاردنية وما يتعلق باللاجئين الفلسطينين بالاردن انحصرت في مجالي الصحة والتعليم.

وأضاف العقرباوي أن الأونروا تعهدت لمواصلة تقديم خدماتها في الاردن دون تراجع في حين شددت دائرة الشؤون الفلسطينية خلال الاجتماع على ضرورة تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للاجئين مؤكداً رفض الحكومة القاطع لما يشاع من ضغوطات خارجية على الأنروا لتقليص خدماتها على اللاجئين وضياع حقوقهم السياسية.

وحول واقع تطوير المناحي الخدمية سهلت الحكومة الاردنية عبر الفترات الماضية لوكالة الغوث العديد من الأمور بما يخدم اللاجئين بالأردن وفق العقرباوي.

وكشف العقرباوي عن نية الحكومة منح قطع من الأراضي لوكالة الغوث واللاجئين لبناء مدارس ومراكز صحية من أجل تطوير وتحسين الخدمات في هذين القطاعين سيما وأن القطاعين يشهدان ضغطاً متزايداً.

وبين أن الأنروا تتجه في بناء مستشفى مصغر في مخيم اربد بتكلفة 2 مليون دولار يحوي كافة التجهيزات المخبرية والمعدات الطبية التي تخدم اهالي المخيم بالجانب الصحي، كما ستعمل على تطوير خدماتها الصحية في مخيم الوحدات ورفدها بالنواقص والكوادر الطبية مما يؤكد الزامها في تحسين خدماتها لا تقليص الخدمات كما يشاع.

وبحسب العقرباوي فإن الحكومة تتابع وترصد واقع الخدمات في المخيمات الى جانب كل ما يتعلق باللاجئين بالاردن مبيناً أن الحكومة تقف الى جانب حقوق اللاجئين ولن تتهاون في ضياع حقوقهم أو العبث فيها من لأغراض سياسية ، مطمئناً الجميع بأنه لن يمح لأحد التفاوض على حقوق اللاجئين المشروعةن وذلك استناداً لقرار الأمم المتحدة رقم 194.

وكشف العقرباوي عن الإلحاح الشديد من قبل الحكومة الأردنية على الأنروا في تنفيذ بعض المشاريع التي تنعكس ايجاباً واحتياجات اللاجئين بالاردن كما تحاول دائرة الشؤون الفلسطينية التطلع الى خدمات أفضل من خلال اجتماعاتها الدورية مع وكالة الغوث للاجئين.

وكانت وكالة الغوث واللاجئين بالاردن حاولت تعويم أمر بعض المراكز الخاصة بالمعاقين ومراكز المرأة لتتخلى عن مسؤوليتها واحالتها الى الحكومة الاردنية في خطوة تمهيدية لاخلاء نشاطها امام اللاجئين بالاردن، الأمر الذي ترفضه الحكومة الاردنية وكل مكنونات الشعب الاردني لما فيه ضياع لحقوق الفلسطينين من حق العودة وهضم للحقوق السياسية.

كما يعتبر العديد من اللاجئين الفلسطينين بالأردن أن تأمراً أممياً دوليا على حقوقهم وثوابتهم المتمثلة بحق العودة تجرى بضغوط صهيونية ستفضي بتسهيل فكرة الوطن البديل وهو ما ترفضه جميع الأوساط الشعبية والرسمية في الاردن.