علمت "كواليس" ان الحكومة ستعيد النظر بالاعفاءت الممنوحة لشركة "جاما" التركية, الممثلة لمشروع جر مياه الديسي,والشركات المنبثقة عنها,فيما يتعلق بالمواد المستوردة,بهدف حماية المواد المحلية المثيلة للمستوردة.