جفرا نيوز - عبَر (63) نائباً عن رفضهم للسياسة الحكومية المتبعة حالياً في عمليات الفصل لدمج البلديات رغم تأكيدهم أن توجه البرلمان كان ولا زال مع فك الدمج الذي حصل في عهد حكومة علي أبو الراغب.

وقال النواب في البيان الذي تبناه النائب مازن القاضي أنه من الضروري أن تتم الإنتخابات البلدية إما على أسس الدمج أو ما قبلها ، وبينوا " نتابع بإهتمام الإجرءات الحكومية المتعلقة بالانتخابات البلدية المقبلة وما رافقها من تداعيات انعكست سلباً على مجمل إجراء الانتخابات البلدية الحرة والنزيهة وفقا للقانون الجديد الذي نريد".

وأشاروا إلى أنهم يتابعون بقلق كبير قيام الحكومة بالاعلان يوميا عن فصل بلديات عن اخرى ودمج بلديات اخرى دون تقييم حقيقي والأثر المترتب على الفصل ، مؤكدين أن مجلس النواب يؤيد الفصل لكن وفق أسس ثابتة وواضحة ودون وقوع الاثر السلبي الذي تخلفه مثل هذه القرارات.

وشددوا على أنهم يؤيدون إعادة أوضاع البلديات إلى سابق عهدها ، معربين عن استغرابهم ودهشتهم عن اجراءات الحكومة التي كانت قد التزمت أمام النواب بعدم اتخاذ خطوات بعمليات الفصل والدمج إلا بعد التشاور مع المجلس.

ووجد النواب أن الحكومة تقوم باجراءات أحادية الجانب أدت إلى خلق بؤر توتر جديدة في الاردن بمختلف مناطق المملكة ما يهدد بفشل الانتخابات والتي ينظر إليها على أنها محطة أولى من محطات الإصلاح وبالتالي سيؤثر على الاصلاح الشامل برمته الذي ننشده في الاردن.

وتابعوا في بيانهم " إن رضوخ الحكومة لابتزاز قوى بعينها وعدم قبولها بمطالب مجتمعية اخرى ادى الى خلق حالة من الفوضى بمناطق ، وقد بات واضحا انعكاسها السلبي على عمليات تسجيل الناخبين للانتخابات المقبلة".

وزادوا " نرى بأن هذه الاجراءات غير مقبولة ومرفوضة تماما وغير مبررة الاسباب ، وعليه فاننا نؤكد اعادة النظر في القرارات التي اتخذتها الحكومة في شان العمليات الانتخابية في المجالس البلدية .. ولا بد من دراسة جديدة وسريعة وجادة عن واقع البلديات وانعكاسات الفصل والدمج على مجمل العملية والوقوف عليها بكافة تفاصيلها ".

وحذر النواب من فشل الانتخابات التي يطمح الجميع قيادة وحكومة وشعبا بأن تكون نقطة تحول ديمقراطي ورافعة تدعم الاصلاح الشامل حتى يصل الاردن الى مبتغاه.

واستغرب النواب بشدة في تسائلهم " لماذا لم تقم الحكومة بالاستعداد المبكر لاجراء هذه الانتخابات وضمان نزاهتها لتحقيق تطلع الاصلاح الذي يطمح اليه الملك؟".

وأكد النواب "أنه بات واضحاً على أهمية وضرورة ان تقوم الحكومة بمراجعة شاملة لهذه القرارات وأن تنسق بشكل كامل مع النواب لنكون جميعا شركاء في صناعة القرار الوطني الصائب الذي سيعيد الامر الى صوابه ويبعد الامور عن التوتر" .

ووقع على البيان كل من النواب :
أيمن المجالي ، مازن القاضي ، عبد الرحمن الحناقطة ، شريف الرواشدة ، ميرزا بولاد ، نضال القطامين ، علي العنانزة ، خلف الزيود ، خلف الهويمل ، سامي الحسنات ، احمد حرارة ، محمود ياسين ، امل الرفوع ، محمد الحلايقة ، انور العجارمة ، سالم الهدبان ، مفلح الرحيي ، محمد الذويب ، عبد الله زريقات ، وصفي الرواشدة ، طلال المعايطة ، رعد بن طريف ، وصفي السرحان ، محمود الخرابشة ، جعفر العبداللات ، محمد الظهراوي ، عبد الله جبران ، محمد الحجوج ، صالح درويش ، حمد الحجايا ، الشايش الخريشا ، فواز النهار ، خالد الحياري ، خليل عطية ، هدى ابو رمان ، ريم بدران ، علي الخلايلة ، حازم العوران ، خلود المراحلة ، صالح وريكات ، وفاء بني مصطفي ، ناريمان الروسان ، عبد الرحيم البقاعي ، ردينة العطي ، باسل العياصرة ، عاطف الطراونة ، ممدوح العبادي ، سلمى الربضي ، اسماء الرواضية ، احمد العتوم ، محمد الردايدة ، معتصم العواملة ، جمال قموة ، خالد الفناطسة ، مفلح الخزاعلة ، محمد الشروش ، عبد الكريم ابوالهيجاء ، موسى الزواهرة ، ابراهيم شديفات ، حابس الشبيب ، صلاح المحارمة ، نواف الخوالدة ، مصطفى شنيكات ، عبد الناصر بني هاني ، سامية عليمات .