جفرا نيوز - كتب النائب السابق المهندس:سليم البطاينة على الرغم من الجذور العميقة لمفهوم العقد الاجتماعي قديماً فهو لم يرد بالصيغة المُتعارف عليها في عصرنا الحديث !!!! ففكرة العقد كانت سابقة لنشأة المجتمع السياسي ، فبعد سقوط حكم الكنيسة في أوروبا أصبح من الضروري البحثُ عن شرعية بديلة يقوم عليها الحكم السياسي وتتحدد على أساسها مسؤوليات الحاكم والمحكوم !!! والواجبات والحقوق المترتبة على كل منهم ، ففي الترادف اللغوي يُعرف العقد على انه ( ميثاقُ عهد ) يؤسس لدولة الحق وينتجُ السلطة الحاكمة !!! فأي عقد جديد يجب أن يشمل توفير جميع احتياجات المحكومين !!!!!! فالمحروم من الاحتياجات الضرورية للحياة يفعل ما يحلو له خارج حدود الحالة المتعاقد عليها ، فالفقير واليائس والمظلوم لت يؤمن بأية عقود
فلذلك ظهر قديماً العديد من المفكرين والفلاسفة والذين عملوا على اعادة بناء النظام السياسي لإصلاح العلاقة بين المجتمع والدولة وإيجاد ميثاق شرف يحكم بين الأطراف أمثال Jean Jacques Rousseau وتوماس هوبز Tomas Hobbes وجون لوك John Lock وآخرين من الفلاسفة والتنويريين الذين أكدوا بان الحريات والحقوق السياسية لا يصحُ أن تكون محلاً للتعاقد
فهنالك أسباب جوهرية صَعّبت وعقدت واقع المشهد الاردني ؟ فالطريق الذي تسلكه الدولة حالياً لن يصل إلى إية أهداف مرجوة !!! فعامل الزمن بحد ذاته لن يكون كافياً ، فهنالك عجزاً كبيراً عن تلبية رؤى وتطلعات واحتياجات الناس !! فلكي نبدأ في النهوض لا بد لنا من الاعتراف بأن المسافة بيننا وبين الإصلاح وتغير النهج قد أصبحت بعيدة جداً وتزداد يوماً بعد يوم !!!!! فالتفكير خارج الصندوق بات مُلحاً لمحاولة الخروج من ازماتنا المتراكمة
فالدولة تواجه حالياً ضحالة التفكير في إدارة الأزمة ، فالاردن بحاجة إلى من يفكر به ، فالمواطن مُثقل بمصائبه الاقتصادية والاجتماعية !!!!!!! فمفهوم العقد الاجتماعي أصلاً منسوج في النظام السياسي للدولة الاردنية ومن خلال الدستور !!!! فنحنُ نُخاطر عندما نقفز من النص لأجل سطر جديد لنتعلق بخيط من الحبر يبدأ من أول السطر إلى أسفل الهاوية
فاستخدام مصطلح العقد الاجتماعي الجديد بحد ذاته مُريب جداً ؟ فالابدى هو توصيف وتشريح أزمات الدولة الحقيقة !!!! إلا اذا كان هنالك خلف الأبواب اشياء لا نعرفُ عنها شيئاً وتُحاكُ في الظلام ؟ فخوف الأردنيين يتمثل في الاعتقاد بان الأهداف الحقيقة في طرح موضوع العقد الاجتماعي الجديد وبهذا الوقت تحديداً ليست اقتصادية أو اجتماعية كما هو مطروح ؟ بل سياسية عنوانها الديموغرافيا الجديدة القادمة