جفرا نيوز - رزان عبدالهادي   طلبت هيئة مكافحة الفساد من مجلس نقابة المعلمين تزويدها بأسماء أعضاء مجلس النقابة للدورة الأولى والثانية ، بما فيهم النقيب ونائبه وذلك لقضية يجري التحقيق بها وفق نص كتاب حصلت "جفرا نيوز" على نسخة منه.

 وتعقيبا على ذلك أكد نقيب المعلمين احمد الحجايا في حديث لـ"جفرا نيوز" وجود مثل هذا الطلب قائلا أن القضية تتعلق بصندوق التأمين الصحي الذي أوقع النقابة بخسائر مادية كبيرة وشهد تعثرا ماليا خلال الدورتين السابقتين ، الاولى والثانية ، وأن العديد من شركات التأمين تطالبهم بمبالغ ضخمة وانهم كنقابة اضطروا بالدورة الحالية ، الثالثة ، الى انهاء الاشتراكات وايقاف عمل الصندوق كمحاولة منهم أن يقللوا الخسائر المادية التي الحقت بالنقابة.

وأضاف الحجايا أن النقابة استعانت بشركة تدقيق لتدقيق الارقام والكشوفات المتعلقة بالصندوق والخلل الذي أدى الى وجود هذا الكم الكبير من الخسائر ، وبدورها أكدت شركة التدقيق وجود خلل على حد تصريحه وأن الارقام ليست حقيقية وان هناك اخطاء ما حصلت سواء من قبل شركات التأمين أو حتى الافراد العاملين بالنقابة.

وبين الحجايا انه اتجه بدوره الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد حتى يكون عمل النقابة قانوني وحتى يستقر الوضع المادي للنقابة وتخرج النقابة من ازمتها المالية وتعثرها.

وأكد الحجايا أن الأوراق المطلوبة كافة جرى تقديمها لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد وأن نقابة المعلمين تريد تحقيق العدالة.