جفرا نيوز - قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون المحافظة على أراضي وأملاك الدولة لسنة 2019، الذي يتضمن تغليظ الغرامات.

ويأتي مشروع القانون لغايات تشديد الرقابة على أراضي الدولة وأملاكها لما تشهده من ارتفاع في الأسعار وزيادة الاعتداءات عليها.

ورفع معدل القانون العقوبة على المعتدين بالحبس لمة تصل لـ6 أشهر و غرامة تصل لـ10 ألاف دينار و إعطاء صفة الضابطة العدلية لموظفي الأراضي و المساحة