جفرا نيوز - محررالشؤون المحلية
اكدت مصادر نيابية ان التوجهات الحكومية بتوافق مع مجلس النواب وبذات  اللجنة القانونية هو ايجاد نقاط تلاقي بخصوص مشروع قانون الاسلحة والذخائر عبر  ترخيص الأسلحة غير المرخصة بدلاً من سحبها من ايدى المواطنين.
وقال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب المحامي عبد المنعم العودات قال في تصريحات إعلامية؛ أن يستوعب جانباً من الحملة ضد القانون، ساعياً لإعادة تعريف مفهوم اقتناء السلاح في البلاد، وتنظيم حيازته، بعيداً عن مفهوم سحب الأسلحة التي يمتلكها مواطنون.
يقول العودات إن الفلسفة من تشريع القانون هي تنظيم التعامل مع الأسلحة، والإبقاء على حق الجميع بالاقتناء والحيازة، مع التمييز في حق امتلاك نوع السلاح، الخفيف منه، والأتوماتيكي الذي لا يوجد مبرر لاقتناء الأفراد له، بحسب قوله ويشير العودات إلى أن القانون واجبه أن يعيد مفهوم الضوابط في الصلاحيات التقديرية لوزارة الداخلية في منح رخص الاقتناء، لأن هناك حالات من ترخيص السلاح الأوتوماتيكي قد تكون غير منسجمة مع مفهوم حفظ الأمن المجتمعي الى ذلك فان مشروع قانون الأسلحة والذخائر، المعروض على استثنائية مجلس النواب الأردني يواجة عاصفة من الاحتجاجات على موروث شعبي حول اهمية اقتناء السلاح.
وقد وأثارت تصريحات وزير الداخلية سلامة حمّاد لعدد من النواب حول وجود 10 ملايين قطعة سلاح بين يدي الأردنيين يأتي ذلك وقد كشفت الوزارة في إجابة على سؤال نيابي سابق أن عدد الأسلحة المرخصة( 117576 )قطعة سلاح، وجميعها رخص اقتناء، وكشف أن عدد رخص الحمل الصادرة عن الوزارة منذ العام 2000 بلغ 225 رخصة، وأن عدد الأسلحة المرخصة يصل إلى 120 ألف رخصة تقريبا، منها 1448 رخصة سلاح مرخصة لأجانب.
  وبحسب وزارة الداخلية، فان مشروع القانون الجديد جاء بعد ان وصلت ظاهرة إطلاق العيارات النارية في الأفراح والمناسبات الاجتماعية إلى حدود لا يمكن التغاضي عنها أو تجاوزها دون وضع وتفعيل الضوابط القانونية والاجتماعية والتربوية والدينية اللازمة للقضاء عليها من جذورها.
أعداد مشروع القانون يأتي انطلاقا من إيمان الوزارة بضرورة معالجة جميع التحديات الوطنية والتصدي للظواهر الجرمية بمختلف أنواعها تحت مظلة القانون،
وتأتي توجهات قانون الأسلحة بعدما بدأت تنتشر مختلف أنواع الأسلحة في ايادى المواطنين، حيث وصلت في بعض التقديرات إلى حوالي مليون قطعة سلاح؛ مما أدى إلى ارتفاع أسعارها في سوق سوداء.
وفي التفاصيل التي تحدث عنها الباحث محمود الجنيدي، فإن عدد الأسلحة المرخصة 350 ألفا، ومع بداية ما يعرف بالربيع العربي ازداد الانتشار، منها 1700 قطعة لصالح شركات الأمن والحماية الخاصة، فيما يحصل نادي الرماية على ترخيص 3000 قطعة، أما الأعداد الباقية فهي تراخيص ممنوحة لأفراد كرخص حمل أو اقتناء وبينما ستدفع الحكومة لمشروع قانون الأسلحة والذخائر، وحظر المشروع حمل السلاح من قبل الأشخاص المرخص لهم بحمله، في المنشآت والمباني الرسمية اثناء الاحتفالات الرسمية والعامة والمؤتمرات والاجتماعات والمسيرات كما يحظر على الأشخاص الطبيعيين التعامل بالأسلحة الاتوماتيكية واعتبار الرخص الممنوحة في هذا المجال ملغاة حكما، وحصر ترخيص المسدسات بالشخص الطبيعي والمعنوي، اما السلاح الاتوماتيكي فيحصر بشركات الحماية وكشف الجندي أن امتلاك الأسلحة في المنازل تكاد تكون منتشرة في مختلف محافظات المملكة بدون استثناء، حيث نجد بأن حوالي 23% من مجتمع أفراد العينة يمتلكون للأسلحة النارية في منازلهم .