جفرا نيوز ـ شادي الزيناتي
أكد النائب عبدالكريم الدغمي انه لا حاجة للدولة أو للمحاكم بمشروع المعدل لقانون أصول المحاكمات المدنية ، والذي يجبر المحاكم ان يكون التلبيغ لديها من خلال شركة خاصة لهذه الغاية ، إلا إذا كان هناك تنفيعة تريدها الحكومة لشركة أو جهة ما من خلال ذلك التعديل للقانون
وبين الدغمي أن التبليغات تتم بالعادة عبر المحضرين والشركات وهذا الأمر موجود في قانون الأصول المحاكمات الجزائية مطالبا برد مشروع القانون
هذا ووافق الدغمي زميله النائب يحيى السعود الذي طالب برفد الجهاز القضائي بموظفين أكفاء ، واصفا مشروع التعديل للقانون بأنه تعديل تنفيعي بامتياز
وزير العدل بسام التلهوني بين ان الهدف من معدل مشروع القانون هو تسهيل عملية التلبيغ لوجود نقص كبير في أعداد المحضرين لدى المحاكم وان من ضمن تلك الشركات التي تقوم بالتبليغ هي شركة البريد الاردني هي شركة اردنية بامتياز
هذا وصوت مجلس النواب على رد المعدل لمشروع قانون أصول المحاكمات المدنية بناء على الملاحظات التي اوردها النواب وعدم قدرة الحكومة الدفاع عن تعديلها