جفرا نيوز - رزان عبدالهادي
كشفت مصادر مطلعة انه لا جديد حتى الان بخصوص ملف تعويضات تجار وسط البلد الذين تضرروا جراء الفيضانات في شهر شباط الماضي في موسم الشتاء.
واضافت المصادر في حديث لـ"جفرا نيوز" ان قضية تعويضات التجار شائكة ومعقدة وتحتاج الى مزيد من الدراسة وهي متشابكة ومربوطة بأكثر من جهة وطرف سواء مع القضاء وامانة عمان والحكومة وانه حتى الان لم يطرأ عليها اي تغييرات والاهم ان ملف التعويضات هو سابقة أن تدفع أمانة عمان او الحكومة هذا المبلغ الضخم والذي يقدر بملايين الدنانير ان تم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة دونما حلول بديلة تعوض خسائرهم.

يأتي ذلك بعد أن كانت اللجنة المشكلة من عدة جهات من بينها نقابة التجار والغرفة التجارية، إضافة لأمانة عمّان، لم تحسم أمرها بشأن تعويض التجار.

الى ذلك فان تقرير الشركة الفنية المحايدة أكدت أن عوائق التصريف كانت سببًا مباشرًا ورئيسيًا بالفيضانات التي شهدتها منطقة وسط البلد. في المقابل أكدت أمانة عمان، في ردها على التجار المتضررين في حينها، عدم وجود بضائع خارج محلاتهم خلال حادثة سيول عمان غير صحيح.

وبين التاجر مأمون مقلد  في حديث لـ"جفرا نيوز" أنهم قد تواصلوا مع غرفة تجارة عمان بعد ما يقارب اسبوعين من مرور الحادثة وقد وكلت لهم غرفة التجارة محامين من الداخل للترافع عنهم وأخذ حقوقهم من التعويضات من أمانة عمان الا انه لاسباب لا نعرفها انقطع بينهم الاتصال منذ ما يقارب الـ (5) شهور.
و كانَ تُجّار في وسطِ البلد قد ردّوا على ما وردَ في تقريرِ أمانةِ عمان، الذي أرجعَ أحدَ أسباب غرق وسط المدينة إلى سلوكيات التُجارِ الذينَ يَعتدونَ على الأرصفة.
وذكرَ التجارُ أن ذلكَ اليوم كانَ ماطرًا أصلا، ما منعَهُم من عرضِ بضائعهم خارجَ المحال التجارية.
بدوره رئيس غرفة تجارة عمان ونقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق كان قد حمل سابقا امانة عمان مسؤولية ما حدث في منطقة وسط البلد وبعض المراكز التجارية التي اغلقت ابوابها بسبب تدفق المياه اليها ، مبينا ان الجهات المختصة حذرت سابقا من الاجواء غير المستقرة في العاصمة غير ان الامطار وغرق البلد وفيضان المناهل عسكت عدم الجدية في التحذير وعدم التعامل بحرفية مع الحالة الجوية الحذرة .

وقال الحاج توفيق انه بلغ عدد التجار الذين قاموا بتوكيل محامي الغرفة من اجل تسجيل طلبات لدى قاضي الأمور المستعجلة لإثبات واقع الحال وتثبيت الضرر الذي لحق بهم بلغ أكثر من ٢٠٦ تجار ومجموع الخسائر التي أعلنوا عنها بلغت ٥ مليون و٩٠٠ الف دينار".

وكانت غرفة التجارة أعلنت عن تحملها جميع رسوم المحكمة المختصة وأتعاب المحاماة وستتابع هذا الملف حتى يتم تعويض التجار عن الخسائر التي لحقت بهم.
 
يذكر أن تجار منطقة وسط البلد قد لوحوا باللجوء للقضاء ورفع دعاوى ضد أمانة عمان للمطالبة بتعويضات عن الخسائر الكبيرة التي لحقت بهم مطالبين بتعويضهم عن تعطلهم عن العمل بسبب مداهمة المياه لمحلاتهم دون اتخاذ اي اجراء  اللازم من قبل الجهات المعنية.