جفرا نيوز - اكد نقيب المحامين الأسبق، النائب صالح عبد الكريم العرموطي وجود مئات المدينين في السجون، بالاضافة إلى أن أكثر من  300 رجل أعمال هربوا من الاردن نتيجة المطالبات المالية المترتبة عليهم
وأكد العرموطي عدم وجود أي قانون في الدنيا يجيز حبس المدين المعسر، باستثناء القانون الأردني، متسائلا عن كيفية امكانية أن يقوم المدين بالسداد وهو داخل السجن
وشدد العرموطي على ضرورة أن يكون القضاء هو صاحب الولاية العامة في قضايا الفساد، مشيرا إلى أن مجلس النواب أحال خلال مراجعات تقارير ديوان المحاسبة أكثر من 200 قضية لم يُنظر في معظمها حتى الآن 
ولفت إلى الحاجة لاجراء تعديلات جوهرية اضافية على النظام الداخلي لمجلس النواب، مشيرا إلى أنه وجّه 65 سؤالا نيابيا للحكومة "قام مجلس النواب بمناقشة (4) منها فقط
جاء حديث النائب العرموطي خلال فعاليات اليوم الأول من مؤتمر دور الهيئات الرقابية "الامكانيات والتحديات"  برئاسة رئيس الوزراء الأسبق طاهر المصري يومي السبت والأحد