جفرا نيوز - أعلنت هيئة مستثمري المناطق الحرة، أمس، عن عدم التخليص عن أي مركبة ذات محركات الكهرباء للشهر الثاني على التوالي- أيار وحزيران- وفق احدث البيانات التي زودتها الجمارك للهيئة.
واعتبرت الهيئة أن الإحصائيات "صادمة” ولا تعبر عن واقع استثماريّ جيد في المناطق الحرة، مؤكدة أن المستثمرين باتوا أمام خيارات صعبة قد تدفعهم بالنهاية للخروج من الأسواق المحليّة.
واستغرب رئيس الهيئة محمد البستنجي من حجب شركة المناطق الحرة الأردنية البيانات حول صادرات المملكة من المركبات لشهر حزيران، مؤكدا أن حجب المعلومة عن المستثمرين والراي العام هو تظليل للواقع الاستثماريّ في المملكة.
وشدد البستنجي في البيان الصحفي الذي أصدرته الهيئة اليوم، على أن إخفاء المعلومة هو مخالف لنص قانون حق الحصول على المعلومة لعام 2007، متسائلا عن الهدف من إخفاء البيانات الإحصائية عن هيئة المستثمرين.
وأكد على أن العلاقة بين هيئة مستثمرين المناطق الحرة وشركة المناطق الحرة الأردنية يجب أن تكون تكامليّة، مشددا على أن شركة "المناطق الحرة” لا تبدي أي تعاون مع الهيئة.
وتساءل البستنجي عن حجب شركة المناطق الحرة الأردنية البيانات عن هيئة المستثمرين، في حين أن الإحصائيات حصلت الهيئة عليها من دائرة الجمارك العامة، نظرا للتعاون الكبير الذي تبديه دائرة الجمارك مع الهيئة.

وتوقع مستثمرون في قطاع المركبات،سابقا عدم تخليص أي مركبة تعمل كليا على الكهرباء، خلال عام 2019، بعد عدم تجديد الحكومة إعفاءها من الضريبة الخاصة، البالغة 25%.

وقال المستثمر في قطاع المركبات، محمد البستنجي إن مبيعات المركبات الكهربائية في الأردن، ستنخفض إلى نحو 0%، خلال عام 2019، وفق تقديراته.

واعتبر أن المركبات الكهربائية، لا تحتمل زيادة في الأسعار، معللا ذلك بأن هذه المركبات، تقتنى من قبل الطبقة ما بين المتوسطة والفقيرة.

وأشار البستنجي، إلى أن الجمارك الأردنية، لن تستلم أي معاملة لمركبة تعمل على نظام الكهرباء، بعد نهاية نيسان ، والذي تنتهي فيه مهلة الإعفاء الممنوحة للتجار الذي يملكون مركبات في الحرم الجمركي، أو المناطق الحرة، بحسب قوله.

ولن يُقبل تجار المركبات في الأردن، على استيراد المركبات الكهربائية، إلا في حال إعادة الحكومة للإعفاء الذي كان ممنوحا لها، وفقا للبستنجي.

وأوضح البستنجي، أن نحو 10 – 15 ألف مركبة تعمل على الكهرباء، في السوق الأردني، مستدركا أنه لن تصل أي مركبات أخرى خلال 2019.

وبحسب البستنجي، فإن نسبة لا بأس بها من تجار المركبات في الأردن، يسعون لنقل استثماراتهم إلى دولة مصر، بسبب الخسائر التي ترتبت عليهم عام 2018.

وترتب على تجار المركبات في الأردن، أكبر خسائر في تاريخهم، خلال عام 2018، وفقا لتقديرات البستنجي.