جفرا نيوز  علي الحراسيس
مشروع قانون الإنتخاب المقترح الذي طرح على الرأي العام وسرعان ما تم سحبه والاعلان عن التمسك بالقانون السابق الذي جرت على اساسه الانتخابات النيابية ، كان وعرى ما يبدو بسبب المعارضة من جهات حساسة لأسباب تتعلق باحتمالات تخفيض تمثيل بعض المكونات الرئيسة في البلاد ، و الخشية من سيطرة "إسلامية " على مقاعد المجلس ، قد تفرض نفسها بقوة وتطالب بتشكيل حكومة برلمانية عبر تحالفاتها مع قوى شعبية وعشائرية وسياسية تتيح له8ا تشكيل الحكومة البرلمانية التي وعد الناس بها منذ سنين .
كان مشروع القانون المقترح لاقى ترحيبا واسعا من كل القوى والفعاليات السياسية والمدنية ، وكان يفترض ان يكون خطوة بالاتجاه الصحيح نحو الاصلاح الديموقراطي والسياسي في البلاد ، فهو يمنح القوى السياسية فرصة المشاركة بفعالية ضمن ما سمي بالقائمة الوطنية وتشكيل حكومات برلمانية مرتقبة انتظرها الناس منذ سنوات ، وكانت تمنح المواطن حق الادلاء بثلاثة اصوات ( وطني ومحافظة ودائرة ) ،الى جانب تخفيف الحمولة من 130 الى 96 نائبا كي يظهر مجلسا رشيقا وشابا وفنيا بعيدا عن " الصورة السابقة " التي يفترض ان نتجاوزها في طبيعة تشكيل المجلس وسمة الأعضاء الذي وصفهم البعض بالمقاولين ! الى جانب ما ظهرمن بعضهم بعض من النواب المثيرين للجدل او نواب الدعم السريع وحتى نواب الموالاة الذين باتوا مزعجين للنظام ومحرجين له بنفس الوقت بسبب سلوكهم غير " الحضاري " ،والذي يبدو أن النية تتجه للتخفيف منهم وإزاحتهم على حساب نواب شباب فاعلين بعيدا عن سلوك بعض النواب المستهجن .
وبالرغم من الحديث عن حسنات القانون السابق واعتباره قانونا جيدا كما يشير البعض ، فإن العودة اليه والتمسك بعيوبه عبر منع الترشح الفردي والالتزام بقائمة انتخابية كان يجري تشكيلها من قبل متنفذين او " مقاولين " او اصحاب نفوذ ومال ، قد عطل الاصلاح لاربعة سنوات مضت وسيعطله ايضا لسنوات قادمة ، بما يشير الى تعطيل متعمد لأي خطوة إصلاحية في البلاد بالرغم مما يجري تأكيده حول تطوير القانون وتحديثه عبر ما سمي بمحاربة المال السياسي وتحسين الاجراءات وابعاد " المشاغبين " الموالين والمزعجين بنفس الوقت لتحسين الصورة وغيرها ، فالحديث عن تحسين القانون السابق ليست اكثر من ذر للرماد في العيون للحفاظ وتعطيل اية خطوة نحو الإصلاح المنشود .
لا بد من اعادة طرح مشروع القانون المقترح للانتخابات القادمة ومنحه الفرصة للمناقشة والحوار وصولا لقانون انتخاب ديموقراطي فاعل يساهم بإصلاح سياسي منشود وهذا ما اشارت اليه مبادرة الاحزاب التي اقرت عدد من الملاحظات والاقتراحات على القانون المقترح للخروج من الأزمة الحاصلة في العملية الديموقراطية والسياسية في البلاد .