حكومة البخيت ومجلس "111" حجر العثرة في طريق الاصلاح
جفرانيوز – خاص
بعد مصادقة جلالة الملك المفدى على التعديلات الدستورية،ونشر في الصحف الرسمية وبعد الكم الكبير من البنود الاصلاحية الدستورية يجب ان تتخذ المطالبات منحى اخر،حيث من المفترص ان تسمع الاصوات التي تدوي منذ اشهر بضرورة الأستمرار في هذأ النهج الإصلاحي الذي خطه سيد البلاد حفظه الله ورعاه ،ومن اهم تلك البنود الاصلاحية والتي رفعها شعبنا هو حل مجلس النواب حيث أصبح العقبة الفعلية في وجه الاصلاح،ولن يعقد الاصلاح الا بحله سيما ان الشعب الاردني فقد ثقته بهذا المجلس الذي يشرع القوانيين المصيرية ويناقش القضايا الشعبية بالاعتماد على تعلميات هاتفية،فقد يأس الشعب الاردني من هذا المجلس المتخبط الذي يضم بين اعضائه الكثير من النواب الذين أساؤا للوطن وللمواطنين،لا بل يحاولون خلق ازمات جديدة على الشارع الاردني وهذا كان واضحا في المصداقة على مادة 23 من قانون مكافحة الفساد وعدم ردها،حيث انها تشكل حصنا منيعا للصوص والفاسدين في الحكومة وتمنع توجيه اي اصبع اتهام لهم ،كما اعتمدوا على طريقة "السلق" في سن القوانيين وتشريعها.
فقد حان الوقت لكي يزاح مجلس الدوائر الفرعية والصوت الواحد عن قلوب العباد،فهذا المجلس تمخض عن التزوير والتلاعب وعدم المصداقية والحيادية،تمخض عن ممارسات لم تكن يوما اقرب للديمقراطية.
اما حكومة البخيت فهذه قصة اخرى من عدم المسؤولية ومن محدودية الفاعلية ،ومن اقتصار ادوارها على بعض المهام التقيلدية ،بعيدا عن الجوهر حيث تنأى حكومة البخيت بنفسها عن الامور الجلل وعن القضايا المصيرية الكبيرة والتي تهم الوطن والمواطن،فلم ترقى بنفسها الى المستوى المطلوب ولم تحقق اي انجازات على الاصعدة المختلفة،بل تراجعت الى الحضيض ،حتى اقتصرت مهام معروف البخيت على تعيين المستشارين في الرئاسة، وعلى زيادة الازمات المحلية،فالحراك الشعبي بتزايد والمسيرات تتضاعف والاصوت المطالبة بأقالة حكومته الضعيفة باقطابها "البخيت والساكت" يرتفع ويدوي،فلابد من حكومة جديدة تدير الانتخابات البلدية القادمة وفق قانون انتخابي عصري بدون اجتهادات تلاعبية او تزويرية،خاصة ان تلك الانتخابات ستكون حامية الوطيس،ولابد من حكومة قادرة على فتح باب النقاش مع القوى الاسلامية ليشاركوا في الانتخابات البلدية كجزء من تركيبة المجتمع الاردني القوي،دون تقديم تنازلات على حساب الوطن او المواطن،فحكومة البخيت كما ذكرنا سابقا غير قادرة على ادارة الانتخابات بسبب ضعف رئيسها ووزير داخليتها.
في ظل حكومة معروف البخيت المتردية الحضيضية وفي ظل مجلس النواب "111" مجلس الصوت الواحد لا يسعى الا أن نقول أعان الله سيد البلاد جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه،فهو القادر على إزاحة هذا العبء عن كاهله وعن كاهل شعبه ،سيما انه الاقرب دائما الى شعبه يشعر بمصابهم ،ويفرح بمفرحهم..... فكان الله في عونك قائدنا المفدى.