جفرا نيوز- قال وزیر الداخلیة سلامة حماد ”إن كمیات الأسلحة الموجودة مع الأردنیین تزید على 10 ملایین قطعة، یتوجب علینا ً ا أن ھناك تراجعا بظاھرة اطلاق العیارات الناریة في المناسبات، وخصوصا بعد إقرار مجلس الوزراء لمشروع ضبطھا"، مضیفً قانون الأسلحة والذخائر لسنة 2016.  وأوضح أن إقرار ھذا القانون ھو عملیة تشاركیة بین الحكومة والنواب، وھو الآن ملك للمجلس، ویمكنھ إجراء أي تعدیل على مواده"، مضیفا أن الھدف من المشروع ”تنظیم حمل واقتناء السلاح، والحد من انتشار الأسلحة غیر المرخصة". جاء ذلك خلال اجتماع عقدتھ اللجنة القانونیة النیابیة أمس برئاسة النائب عبدالمنعم العودات، الذي قال إن ھذا المشروع ”أحدث تبایناً كبیراً في وجھات النظر في الشارع الأردني، مع انھ ما یزال قید النقاش، وان اللجنة ستعالج مواطن الخلل، وصولاً الى تشریع على قدر عال من التوافق" وأضاف العودات إن ”اللجنة ستضع استراتیجیة عابرة للحكومات؛ للقضاء على ظاھرة انتشار الاسلحة عبر تشریع یعتمد التدرج، ویراعي الثقافة السائدة المتعلقة بحمل السلاح واقتنائھ".  وبین العودات أن ما جاء في مشروع القانون ”قابل للتعدیل بما یحقق المصلحة الوطنیة"، مشیرا إلى أن ”المشروع لم یصادر حق المواطن بحمل واقتناء السلاح، وانما جاء لإعادة تنظیم عملیة اقتنائھ وحملھ والتعامل معھ، اذ ابقى الباب مفتوحا لكل اردني بحمل السلاح، ضمن الشروط المنصوص علیھا وبما یتوافق مع مبادئ السلم المجتمعي".  من جھتھ، أوضح وزیر الشؤون السیاسیة والبرلمانیة موسى المعایطة أن مشروع القانون لیس جدیداً، وقد عرض على مجلس النواب العام 2016 ،والذي بدوره أحالھ الى لجنتھ القانونیة المختصة بذلك، مضیفا أن الدولة والقوات المسلحة والأجھزة الامنیة قویة وقادرة على حمایة الوطن من أي اخطار.  ورداً على أسئلة أحد النواب، أكد المعایطة ان مشروع القانون؛ لیس لھ أي بعد سیاسي، وانما جاء لحمایة الوطن والمواطن، ولإعادة تنظیم السلاح واقتنائھ.  من ناحیتھ، اعتبر عبیدات أن المشكلة لیست بوجود السلاح وترخیصھ، فمشروع القانون استھدف 10 % من مستخدمیھ، ولكن المشكلة بــ"ثقافة العنف"، ما یدفع لحصر وضبط الاسلحة غیر المرخصة.  وحضر الاجتماع وزیر العدل بسام التلھوني، ورئیس دیوان التشریع والرأي فداء الحمود، ومستشار مركز الملك عبدالله الثاني للتصمیم والتطویر (كادبي) اكرم عبیدات، ورئیس الجمعیة الاردنیة لریاضة الصید رمزي حنضل، والمستشار القانوني للجمعیة الاردنیة نھیل ابو عصب، واصحاب الخبرة والاختصاص.