جفرا نيوز - شادي الزيناتي
علمت جفرا نيوز أن نحو 350 ألف دونم من الاراضي التابعة لأملاك الدولة معتدى عليها من قبل مواطنين وان الجهود التي تبذلها دارئة الاراضي والمساحة لحصر تلك الاراضي ووقف الاعتداءات عليها غير كافية بسبب نقص وضعف الكادر الفني التابع للدائرة
وعلمت جفرا أن الدائرة تتوجه حاليا لمحاولة ضبط وحصر وتوثيق الاراضي والاعتداءات الواقعة عليها ضمن المناطق السكنية الأكثر كثافة سكانيا ، كأراضي الزرقاء وعطل الرصيفة كمرحلة اولى
وفهمت جفرا نيوز من مصادر خاصة ان قرار مجلس الوزراء الخاص بإجراءات لإيصال الخدمات للأبنية السكنيّة المقامة على أراضٍ تابعة للخزينة، قبل تاريخ 16 أيلول 2018 ، سيتأخر عن موعد تنفيذه المنوي ولمدة طويلة بسبب نقص الكوادر العاملة في دائرة الاراضي 
وعلى اثر ذلك ، فيبدو ان الحكومة ستخلّ بوعودها للمواطنين بهذا الصدد وهي التي اكتفت بالاعلان عن القرار دون أي دراسة لواقع الحال في مؤسساتها المنفذة لذلك القرار .
يذكر أن مجلس الوزراء قرر وقبل ما يقارب السبعة أشهر على البدء بإجراءات لإيصال الخدمات للأبنية السكنيّة المقامة على أراضٍ تابعة للخزينة، قبل تاريخ 16 أيلول 2018 في مختلف محافظات ومناطق المملكة، وذلك ضمن معايير وشروط محدّدة من خلال تفويضها لساكنيها مقابل أسعار تراعي إمكانات المواطنين، مع السماح بتقسيط هذه المبالغ على فترات زمنيّة مناسبة
واشتمل القرار على إزالة جميع الاعتداءات التي تمّت بعد تاريخ 16 أيلول 2018 ووضع إجراءات صارمة لمنع الاعتداءات على أراضي الخزينة، مع الإيعاز للحكّام الإداريين في مختلف محافظات ومناطق المملكة لتطبيق البنود القانونيّة المتعلّقة بذلك.