جفرا نيوز - خلصت دراسة حديثة أجراها المعهد الهولندي للديمقراطية متعددة الأحزاب رصدت موازنات 15 حزبا أردنيا للعام 2017، الى أن غالبية الأحزاب "ستختفي بدون الدعم الحكومي لها كونها تعتمد اعتمادا رئيسيا على هذا الدعم”، مشيرة الى أن إيرادات الأحزاب من التبرعات واشتراكات الأعضاء والايرادات الأخرى "غامضة وغير مستكشفة” لدى العديد منها. وأكدت الدراسة أن نفقات الرواتب، وليس الأنشطة الحزبية، تستحوذ على الجزء الأكبر من أوجه صرف موازنات أغلبية الاحزاب.
وهدفت الدراسة التي أجراها الباحث وائل أبو عنزة ورأت الدراسة، أن الانخراط في استثمارات أو موارد أخرى مثل تأجير المرافق وعوائد الفوائد لتأمين دخل إضافي للأحزاب، هي منطقة غير مستكشفة باستثناء حالات قليلة، وأن جزءا كبيرا يذهب من نفقات الأحزاب إلى الرواتب والإيجارات، ولا يتبقى سوى القليل للغاية للقيام بأنشطة حزبية، ما.
وبحسب نتائج الدراسة، فقد أظهرت أحزاب قليلة، قدرتها على العمل من خلال الاعتماد على مصادر دخل أخرى، وفي حالات محدودة، دون تمويل على الإطلاق، حيث يبلغ الدعم الإجمالي الحكومي السنوي لكل حزب 50 ألف دينار.
وبينت الدراسة أن 3 احزاب سياسية، هي جبهة العمل الاسلامي والوسط الاسلامي والشعب الديمقراطي "حشد”، سجلت إيرادات إجمالية من التبرعات والاشتراكات تزيد على الدعم الحكومي، حيث سجل حزب جبهة العمل الاسلامي الإيرادات الأعلى (بما في ذلك الدعم الحكومي) بواقع تجاوز 200 ألف دينار، مقابل 150 ألفا سجلها الوسط الاسلامي (لم تشمل دعما حكوميا)، فيما سجل "حشد” إيرادات إجمالية بلغت نحو 120 ألف دينار (شمل جزءا من الدعم الحكومي).
وبالنسبة لبقية الأحزاب تراوحت إيرادات 9 أحزاب حول المبلغ السنوي المخصص من موازنة الحكومة البالغ 50 ألف دينار أردني أو تجاوزتها قليلا، والتي تمثل بغالبيتها الإعانات الحكومية، بالإضافة إلى الإيرادات الأخرى مثل التبرعات واشتراكات الأعضاء. وسجلت 3 أحزاب من العينة، الإيرادات الأقل، هي الحزب الوطني الدستوري، "زمزم”، الديمقراطي الاجتماعي، لاعتبارات مختلفة، حيث سجل الأول إيرادات أقل من الدعم الحكومي السنوي لارتكابه مخالفات حرمته من الحصول على الدعم كاملا، فيما حصل الديمقراطي الاجتماعي على دعم جزئي لحداثة تأسيسه وعدم تأهله للحصول على الدعم الحكومي كاملا بموجب شروط الدعم المنصوص عليها في نظام المساهمة الىجكومية، فيما لم يحصل "زمزم” على أي مبلغ من الدعم الحكومي لعدم انقضاء المدة القانونية لتأهله للحصول على الدعم، إلا أنه سجل إيرادات أخرى بواقع 20 ألف دينار.
وفي السياق ذاته، حصلت 9 أحزاب من بين 15 حزبا على مبلغ الدعم الحكومي السنوي الكامل عام 2017، بينما حصلت 4 أحزاب على جزء منه إما بسبب المخالفات التي ارتكبتها مثل حزب حشد، والتيار الوطني، والوطني الدستوري، أو بسبب أنها حديثة التأسيس وغير مؤهلة لتلقي الدعم كاملا مثل الحزب الديمقراطي الاجتماعي الأردني، وفقا للدراسة.