جفرا نيوز - دفعت الحكومة بمشروع "قانون جديد للأسلحة والذخائر،الى مجلس النواب من اجل مناقشة في الدورة الاستثنائية التى ستعقد في الشهر القادم حسب الأصول المعتمدة .
وياتي المشروع الجديد انطلاقا من إيمان الوزارة بضرورة معالجة جميع التحديات والتصدي للظواهر الجرمية بمختلف أنواعها تحت مظلة القانون، وكان مشروع قانون الاسلحة والذخائر "القديم" عام ( 2016 )حظر على الاشخاص الطبيعيين التعامل بالأسلحة الاتوماتيكية واعتبارالرخص الممنوحة في هذا المجال ملغاة حكما، وحصر ترخيص المسدسات بالشخص الطبيعي والمعنوي، اما السلاح الاتوماتيكي فيحصر بشركات الحماية والحراسة الخاصة.
  وقد ثار نقاش حاد حول قانون الاسلحة" القديم " والذي لا يعرف كم ستعود من بنودة في القانون الجديد وكان اعتراض من النواب في ذلك الوقت وطالبوا بردة واستغربوا في احدى الجلسات تجريد المواطنين من اسلحتهم في ظل وكان وزير الداخلية قال انذاك أن قانون الاسلحة النارية والذخائر المعمول به هو منذ تاريخ 1952، ما استدعى تنظيم استخدام الاسلحة وتحديد المناطق التي يسمح بها حمل السلاح في مشروع القانون الجديد.
وبين الوزيرردا على طلب النواب برد مشروع قانون الاسلحة والذخائر أن المشروع ينظم موضوع التعامل بالأسلحة والذخائر وحصره بأشخاص ضباط وافراد القوات المسلحة والاجهزة الأمنية والعاملين والموظفين في الحكومة المرخص لهم قانونا بحمل السلاح مثلما تم ادخال تعديلات على مشروع القانون تمنع بصورة مطلقة حمل او بيع او شراء او حيازة او استيراد اي نوع من بنادق الصيد التي تعمل بواسطة مخزن ذخيرة ثابت او متحرك.   واشار إلى أن المشروع حدد حمل السلاح من قبل الاشخاص المرخص لهم بحمله، في المنشآت والمباني الرسمية والجامعات والمعاهد العلمية، وكذلك اثناء الاحتفالات الرسمية والعامة والمؤتمرات والاجتماعات والمسيرات.
يأتي ذلك وقد كشفت وزارة الداخلية في إجابة على سؤال نيابي سابقا أن عدد الأسلحة المرخصة( 117576) قطعة سلاح، وجميعها رخص اقتناء، وكشف أن عدد رخص الحمل الصادرة عن الوزارة منذ العام 2000 بلغ 225 رخصة، وأن عدد الأسلحة المرخصة يصل إلى 120 ألف رخصة تقريبا، منها 1448 رخصة سلاح مرخصة لأجانب.
  وفي التفاصيل فإن مشروع القانون الجديد يهدف أيضا إلى منع ترخيص الأسلحة الأوتوماتيكية، ووضع أسس جديدة لاقتناء ا لى ذلك كشفت دراسة للمختص محمود جميل الجنيدي بدراسات النزاع والسلام أن امتلاك الأسلحة في المنازل تكاد تكون منتشرة في مختلف محافظات المملكة بدون استثناء، حيث نجد بأن حوالي 23% من مجتمع أفراد العينة يمتلكون للأسلحة النارية في منازلهم.

وفي التفاصيل التي تحدث عنها الباحث إن عدد الأسلحة المرخصة 350 ألفا، ومع بداية ما يعرف بالربيع العربي ازداد الانتشار، منها 1700 قطعة لصالح شركات الأمن والحماية الخاصة، فيما )يحصل نادي الرماية على ترخيص 3000 قطعة،( أما الأعداد الباقية فهي تراخيص ممنوحة لأفراد كرخص حمل أو اقتناء.
ومن الجدير بذكران الحكومة دفعت لمشروع قانون الأسلحة والذخائر،وقد وحظر المشروع" القديم " حمل السلاح من قبل الأشخاص المرخص لهم بحمله، في المنشآت والمباني الرسمية اثناء الاحتفالات الرسمية والعامة والمؤتمرات والاجتماعات والمسيرات
كما حظر على الأشخاص الطبيعيين التعامل بالأسلحة الاتوماتيكية واعتبار الرخص الممنوحة في هذا المجال ملغاة حكما، وحصر ترخيص المسدسات بالشخص الطبيعي والمعنوي، اما السلاح الاتوماتيكي فيحصر بشركات الحماية والصبح موضوع الاتجار بالأسلحة والذخائر وصيانة وتصليح واندية الرماية الخاصة والحماية والحراسة الخاصة وممارستها كمهن مرهون بموافقة وزير الداخلية وبموجب التعديلات الجديدة تمت اضافة مواد جديدة على مشروع القانون تمنع بصورة مطلقة حمل أو بيع أو شراء أو حيازة أو استيراد إي نوع من بنادق الصيد التي تعمل بواسطة مخزن ذخيرة ثابت او متحرك يتسع لأكثر من طلقة (بمبكشن او اتوماتيك) ويستثنى من ذلك القوات المسلحة الاردنية – الجيش العربي والامن العام وقوات الدرك والمخابرات العامة والدفاع المدني وأي مستخدم في الحكومة سلمت اليه بمقتضى وظيفته.