جفرا نيوز  - رزان عبدالهادي
اثار قرار الحكومة باحالة الموظفين على التقاعد  ضمن اسس جديدة نقاش وجدل بين السلبيات والايجابيات وبين مؤيدين ومعارضين خاصة انه يحق للموظفين الخاضعين لقانون التقاعد المدني، في الفئة الأولى والثانية والثالثة والذين اكملوا خدمة (25) سنة خاضعة للتقاعد المدني فأكثر للذكور و(20) سنة خدمة خاضعة للتقاعد المدني فأكثر للإناث ولم يكملوا العمر المحدد للإحالة على التقاعد وجوبيا 60 عاما، الحصول على ذات المزايا التي تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء في حال التقدم بطلب .للوزير المعني للإحالة على التقاعد المدني (طواعية) قبل تاريخ الأول من أيلول المقبل
بدوره أكد وزير القطاع العام الاسبق ماهر مدادحة أن قرار الحكومة باحالة الموظفين ممن خدموا  30 عاما الى التقاعد ليس قرار جديد ومفاجئ.
وبين في حديث لـ"جفرا نيوز" أن هذا القرار قديم وتعمل به الدولة منذ عشرات السنين ، وعليه استغرب مدادحة هذا الصدى الواسع الذي أخذه القرار .

وعن سؤاله حول رأيه بالنسبة لهذا القرار قال انه يحمل سلبيات وايجابيات ، اوضح أن احدى ايجابيته تجديد الوجود الشبابي والكفاءات والمهارات وعليه تخفيض نسب البطالة بالمقابل فان سلبيات القرار تكمن في خسارة الدولة كفاءات وخبرات كبيرة يحتاجهم الوطن ليكبر ويزدهر ، واضاف ان احدى سلبيات هذا القرار ايضا ان كلفة التقاعد تزيد من عبء الخزينة وانه في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة والتقشف الحكومي فاننا نريد التخفيف من اعباء الخزينة وليس زيادتها اكثر.
موظفون في القطاع الحكومي أكدوا أن القرار” مهم”، قائلين إنهم كانوا ينتظرونه منذ فترة طويلة، لعدة أسباب، منها: منح الشباب فرصًا للحصول على تسلم مهام رئاسة أقسام ومدراء مديريات، بعد أن قضى فيها موظفون فترة تتراوح ما بين 25 عامًا و30 عامًا من الخدمة العامة.

وأضافوا أن القرار سـ”يفرغ عددًا كبيرًا من المواقع القيادية في الوزارات والمؤسسات، ليحل فيها شبان على قدر من المسؤولية في عملهم، لم يحصلوا على فرص في السابق”.
 لكن هؤلاء الموظفين تحفظوا على منح الوزراء السلطات التقديرية في الاستثناءات، موضحين أنه "كان لزامًا تركها لوزراء الاختصاص، وليستعيض الوزراء بمستشار أو اثنين من ذوي الخبرة الطويلة عند الحاجة”.
رئيس ديوان الخدمة المدنية بالإنابة سامح الناصر قال في تصريحات اعلامية إن القرار "الجديد”، جاء في نطاق خطة الحكومة لتحفيز موظفي القطاع العام على طلب التقاعد "الطوعي”، وتطبيق برامج الإحلال والتعاقب، فضلًا عن منح الشباب الحصول على الوظيفة العامة والتقدم في سلم درجاتها، وتهيئة الموظفين، الذين يشملهم القرار، مسبقًا للتقاعد، وتحفيزهم للاستفادة من امتيازات مجلس الوزراء بهذا الخصوص.

وأضاف "أن أعداد من يشملهم القرار يبلغ 2200 موظف، ممن تصل خدمتهم لأكثر من 30 عامًا، و7200 موظف ممن خدمتهم أكثر من 25 عامًا للذكور و20 عامًا للإناث”.

وبين الناصر أن الديوان سيقوم بتعيين موظفين جُدد بدلًا من أولئك الذين سيحالون إلى التقاعد، ما يحقق وفرًا ماليًا في الموازنة”، مشيرًا إلى أن "قيمة رواتب المتقاعدين تُعتبر عالية، كونهم في السلم الأعلى للوظيفة، بينما يجري تعيين الجُدد بأدنى سلم في الوظيفة الحكومية”.
 وأكد أن القرار جاء في الوقت المناسب، ومنح كل وزير نسبة لم يحددها من الموظفين وفق حاجته لهم في وزارته، مهما كانت أعوام خدمتهم، شريطة أن تكون هذه الحاجة "مبررة”، ويقرها مجلس الوزراء، موضحًا "أن الإحالة إلى التقاعد بعد خدمة 25 عامًا، بعد الأول من شهر أيلول المقبل، تترك للوزير الذي ينسب بدوره لمجلس الوزراء بإحالة موظفين إلى التقاعد، دون حصولهم على الامتيازات التي رتبها القرار الحكومي” الجديد".

الى ذلك فأن قرار مجلس الوزراء جاء بناء على توصيات مجلس الخدمة المدنية بهذا الشأن، وأن قرار مجلس الوزراء جاء بهدف ترشيق الجهاز الحكومي واتاحة الفرصة للشباب في الخدمة العامة تماشياً مع استراتيجية متكاملة للحكومة تأخذ في الحسبان الواقع الاجتماعي والاقتصادي لمجتمعنا الشاب والفتي، وضرورة ضخ دماء جديدة وشابة في القطاع العام.

وقال وزير العمل نضال البطاينة أن على الوزير المختص رفع تنسيباته ابتداء من تاريخ قرار مجلس الوزراء وقبل نهاية دوام 15 / 7 / 2019  بإحالة كل موظف من الموظفين الخاضعين لقانون التقاعد المدني الذين يشغلون الفئة الأولى والثانية والثالثة ممن بلغت خدماتهم الخاضعة للتقاعد 30 سنة فأكثر على التقاعد بحيث تكون قرارات التقاعد سارية اعتباراً من تاريخ  30 / 6 / 2019، وبالتالي حصول المتقاعدين على المزايا الواردة في قرار مجلس الوزراء.

وأضاف أنه وفقا لقرار مجلس الوزراء، فيحق (كل حسب خياره) لأي موظف من الموظفين الخاضعين لقانون التقاعد المدني من الفئة الأولى والثانية والثالثة الذين اكملوا خدمة 25 سنة خاضعة للتقاعد المدني فأكثر للذكور و 20 سنة خدمة خاضعة للتقاعد المدني فأكثر للإناث، ولم يكملوا العمر المحدد للإحالة على التقاعد وجوبيا 60 عاما، الحصول على المزايا الواردة في هذا القرار في حال التقدم بطلب للوزير المعني للإحالة على التقاعد المدني قبل تاريخ 1 / 9 / 2019  ولن يتم منح المزايا لمن يحيل نفسه على التقاعد بعد هذا التاريخ.