جفرا نيوز - عدنان خليل القراله
بعد متابعة التجربة البرلمانية في وطننا الحبيب خلال العقود الماضية وجدنا أن هناك اختلالا كبيراً في أداء مجلس النواب من ناحية تضخم العدد وهذا ما يقلل من عطائه والتزامه بأهدافه فضلاً عن العبء المالي الكبير والصخب الذي يفرضه هذا التضخم الذي ينعكس سلبا على أداء المجلس من ناحية ورضا الشعب الأردني عنه فيما بعد مع التأكيد أن الشعب الأردني لم يكن راضياً عن أداء المجلس باستثناء مجلس عام 1989 مما يعني أن ترشيد المجلس بالتقليل من عدد أعضائه ليصل إلى ستين نائباً بالكثير يسمح للشعب مراقبة ممثليه وتوجيههم نحو الغايات والأهداف التي انتخبوا من أجلها، وهذا يعني أن من وظيفة الترشيق هو فتح المجال للنائب ليكون مفيداً مجتمعيا، ومراقبا ومشرعا، لا أن يكون مستمعا أو صاخبا متذمرا عند كل مواجهة مع زملائه وهذا ما يراه العديد من أبناء الاردن خوفاً على الأردن وبخاصة أننا مقبلون على انتخابات برلمانية جديدة ستجرى في ظروف صعبة تمر على الأردن سياسياً واقتصادياً يضاف إلى ذلك الظرف المصيري المرتبط بالقضية الفلسطينية.
ويبقى التأكيد أن بلدنا الحبيب لا يحتاج إلى أكثر من ستين نائباً مع ضرورة أن لا يسمح قانون الانتخابات الجديد بالترشح لمن يفوز بدورتين متتاليتين وليكن ذلك على غرار التجربة الديمقراطية في الولايات المتحدة الأمريكية وذلك لإفساح المجال لأصوات جديدة متمنياً أن يكون هذا المقترح مطروحاً أمام الذين يعنيهم موضوع الانتخابات ليدلوا مقترحاتهم على هيئة استطلاع رأي وعصف ذهني للمرحلة القادمة