جفرا نيوز- كتب النائب: سليم البطاينة

يجري هذه الأيام داخل مطبخ القرار تداول أكثر من سيناريوا للمشهد القادم ( محتمل وغير محتمل !!! ) ، فهنالك إرادة ملكية سامية ستصدر بشأن عقد دورة استثنائية لمجلس النواب بحدود ١٥ /٧ القادم ، وستتضمن تلك الإرادة على ما يبدو مشاريع قوانين عديدة!!! وان قانون اللامركزية ( مجالس المحافظات ) سيكون على رأس القوانين المرسلة من الحكومة ، اضافة إلى مشروعين لالغاء وزارة البلديات والاتصالات !!!! ولا ندري بالضبط اذا ما كان هنالك تعديل جوهري على قانون الانتخاب وتعديلات دستورية بالتوازي مع التعديل !!!! وهنالك من يقول بان أعضاء المجلس القادم لن يتجاوز المائة باي شكل من الأشكال !!! وسيتم تنزيل سن المرشح للانتخابات البرلمانية من ٣٠ عاماً حالياً إلى ٢٥ عاماً ، والذي من شأنه تعديل المادة ( ٧٠) من الدستور !!! وان يتضمن التعديل وجود قائمة وطنية من جميع أنحاء المحافظات (١٢ محافظة ) وعلى مبدأ العتبة ، وصوتاً اخر للمحافظة حسب توزيع الألوية والقصبات !!!! وهنالك حديث قوي بان يشمل التعديل القادم زيادة عدد النساء داخل المجلس بحيث يكون ٢٥٪؜ من مجمل أعضاء مجلس النواب !!! وسيتم ايضاً تعديل المادة ٧٣/١ والتي تخُصُ فترة الإعداد للانتخابات ورفعها لستتة اشهر بدلاً من أربعة اشهر !!! وتعديلُ المادة ٧٤/٢ والتي تخص استقالة الحكومة التي يُحل بعهدها مجلس النواب بعد أسبوع من تاريخ حل المجلس ! حيثُ سيلغى كل ذلك  
فالأشهر القادمة ستكون مفصلية لإنجاز مجموعة من التشريعات المهمة !!! فالتفكير في اجراء انتخابات مبكرة سيحملُ دون ادنى شك تطورات إيجابية !!!! والسؤال الذي يُرددُه ويتهامس به الكثيرون ؟ ما هو شكل المشهد السياسي الداخلي القادم ؟ وما هو تصور ورؤية مطبخ القرار ؟ واين هو عقل الدولة القادرُ على العبور بِنَا إلى آفاق المستقبل لرسم الاستراتيجيات القادمة لحفظ الهوية الوطنية ، ليعيد للدولة حضورها ؟ فكما هو واضح فمآل المشهد القادم مرهون بتجليات مستقبل منظور قد يُعادُ فيه رسم الخارطة السياسية من جديد داخلياً وخارجياً ، ومُراجعة مجمل السلبيات السابقة !!! فالدولة القوية إقليمياً هي التي تنظرُ إلى الأقليم المجاور لها على انه مجالها الحيوي !!!

فالسمة الغالبة حالياً على المشهد الداخلي الحالي هي توالد واستنساخ الأزمات وعجز الخيال السياسي على تقديم بدائل وتصورات لازماتُنا ، فالأزمة في الاْردن معقدة ومركبة وترجعُ جذورها إلى سنوات طويلة من الزمن !!! وأن استمر الوضع الاقتصادي الراهن على ما هو عليه الان فستكون نتائجه كارثية !!! فمعظم الحكومات وللاسف لم تكن معنية بالفقراء وحمايتهم ، فما كان يشغلهم فقط هو الحصول على القروض

فجميع المؤشرات الحالية تُشير إلى تراجع غير مسبوق للوضع الاقتصادي !! الامر الذي يرفع من منسوب القلق والخوف من القادم !! حيث بات من الصعوبة فصل الملف الاقتصادي عن الملف السياسي لان صاحب القرار بالملف الاقتصادي هو السياسي

فتراجعُ الطبقة الوسطى والتي تُعد ضمان الاستقرار الاجتماعي والسياسي ، وازدياد معدلات الفقر والبطالة وغياب العدالة الاجتماعية سيجعل البلاد عُرضة للهزات والحراكات الاحتجاجية ؟ فعلى ما يبدو في الأفق القريب ان هنالك استحقاقات قادمة ستُساهم في أعادة انتاج المشهد القادم في الداخل والخارج