جفرا نيوز ـ رصد ـ خاص  
طمأن رئيس الوزراء د عمر الرزاز الرأي العام خلال حديثه مساء الجمعة عبر شاشة التلفزيون الاردني ،  على الأوضاع الاقتصادية في الأردن مؤكدا أن الاقتصاد الكلي للأردن مستقر حاليا وبشكل كبير.
وارسل الرزاز رسائل تطمينية للمستثمرين ورجال الأعمال بأن البيئة الاستثمارية محفزة ومستقرة تماما ، حيث بين خلال حديثه الذي يأتي على وقع نتائج استطلاع راي يؤكد أن حكومته هي ثاني  اسوء حكومة  منذ ٢٠١١ ، ان الاحتياط النقدي الأجنبي متوفر لمدة ٧ شهور قادمة علما أن المعيار العالمي هو ٣ شهور فقط .
كما واكد ان الوضع المالي بعد قانون الضريبة مشجع وان الصادرات زادت بنسبة ١٣% إضافة لزيادة مدخول السياحة بشكل ملفت ، مشيرا بذات الوقت لتقديم الحكومه لتسهيلات كبيرة لقطاع الإسكان والعقارات .
الرزاز فرد جانبا واسعا من حديثه  لملف الطاقة مؤكدا انه بات للأردن مخزون كبير من الطاقة كبير جدا ومتنوع ، مشيرا إلى حقل الريشة بات ينتج اليوم ١٦ مليون قدم من الغاز يوميا بعدما كان ينتج ٩ مليون قدم فقط منذ عام ٢٠١١ ، وهذا سينتج عنه خفض كلف الطاقة على المستوى المتوسط للمواطن .
وبين رئيس الوزراء أن الاردن اليوم ينتج اكثر مما يحتاج من الطاقة ، مشيرا إلى أن الحكومة ستقوم بمراجعة كافة الاتفاقيات مع الشركات الموقعة مع الحكومة في هذا الصدد والتوافق معها بالتراضي لخفض قيمة تلك الاتفاقيات مما سينعكس على كلف التوليد والنقل والتوزيع وصولا لانخفاض الكلف على المواطن ، موضحا أن الحكومة ستقوم بتركيب أنظمة كافة شمسية للأسر الفقيرة للتخفيف من فاتورة الطاقة عليها .
وكشف الرزاز أن المديونية وصلت لنحو ٩٤% من الناتج المحلي للاقتصاد الوطني مشيرا إلى أنها نسبة كبيرة لكنها ليست مرعبة ، مؤكدا عمل الحكومة على خفض النفقات للوصول لحالة التساوي مع النفقات لوقف عجز الموازنات المستمر ووصولا للاعتماد على الذات .
واعلَم الرزاز خلال اللقاء بأن الحكومة تعكف على صياغة مشروع قانون جديد يجمع قانوني البلديات واللامركزية ودمجهمها بقانون الإدارة المحلية وأنه سيتم إقراره بعد التوافق مع كافة الفرقاء ، كما أشار إلى أن قانون الأحزاب لن يتم التغيير عليه بل على نظام التمويل المالي للأحزاب وربطه بمعايير واسس، إضافة إلى أن قانون الانتخاب لن يخضع لتغيير كبير ، لافتا بذات الوقت إلى أنه سيقدم في الدورة العادية المقبلة لمجلس النواب.