جفرا نيوز- كشف وزیر العدل بسام التلھوني عن إطلاق مشروع المحاكمة عن بعد خلال الشھر المقبل استناداً لقانون اصول المحاكمات الجزائیة وتعدیلاتھ والتي تنص على أنھ ”یجوز للمدعي العام أو المحكمة استخدام التقنیات الحدیثة في إجراءات التحقیق والمحاكمة دون المساس بحق المناقشة، بما في ذلك محاكمة النزیل عن بعد من مركز الإصلاح والتأھیل المودع بھ على النحو المبین في النظام الذي یصدر لھذه الغایة".  واضاف خلال استضافتھ أمس في برنامج (لقاء خاص) الذي یبث على إذاعة القوات المسلحة الأردنیة- الجیش العربي إن ھذا المشروع ”سیتم تنفیذه بالتعاون مع إدارة مراكز الإصلاح والتأھیل في مدیریة الأمن العام والمجلس القضائي، ویعنى بالربط الإلكتروني بین المحاكم ومراكز الإصلاح والتأھیل لمحاكمة النزلاء عن بعد دون أن تودیعھم إلى المحاكم المختصة وفي ھذا اختصار للوقت والجھد وتوفیر النفقات وحمایة أمن المجتمع"، مبینا أنھ سیتم تطبیق المشروع على القضایا الجنائیة.  وبین أنھ وفي إطار التعدیلات التشریعیة التي من شأنھا تسریع إجراءات التقاضي والتخفیف على المواطنین، سیتم تعدیل تشریعاتوقوانین من شأنھا تسھیل إجراءات التقاضي في النزاعات الصغیرة والتي تقل قیمتھا عن 1000 دینار، والقضایا ذات المسار السریع والتي تتراوح قیمتھا بین 1000 – 3000 دینار، مؤكدا أن الوزارة عملت من جانب آخر على تشدید العقوبات على بعض الجرائم التي من شأنھا الاعتداء على الموظف العام أو شبكات المیاه أو الكھرباء تحقیقا للردع العام والردع الخاص. وبخصوص التحدیثات والتطویرات في دوائر التنفیذ ودوائر كاتب العدل، بین، انھ تمت إعادة ھندسة مكان وإجراءات دوائر التنفیذ بحیث أصبحت تقدم خدماتھا للمواطنین بأعلى المستویات واستحداث نظام دور، وخدمات الكترونیة جدیدة للارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة كما تم في دوائر كاتب العدل تطویر العدید من الخدمات، وتم إعطاء ترخیص لبعض الأشخاص القانونیین ضمن شروط معینة لیصبحوا كتاب عدل مرخصین تعطى لھم بعض صلاحیات كتاب العدل الرسمیین.  وأكد ان التطلعات القادمة تتمثل في أن تكون المحاكم صدیقة للناس، مشیدا بعلاقة الوزارة مع شركائھا في قطاع العدل، المجلس القضائي ونقابة المحامین واصفا إیاھا بأنھا علاقة وطیدة وتشاركیة تھدف إلى تعزیز سیادة القانون وتحقیق العدالة.-(بترا)