جفرا نيوز - خاص
صدرت الإرادة  الملكية بالموافقة  على مشروع تعديل على النظام الداخلي لمجلس النواب حيث نشر في الجريدة الرسمي، وتضمن مجموعة من التعديلات الجوهرية
 واعتبرت التعديلات الجديدة  النائب متغيباً بعذر عن إحدى جلسات المجلس إذا كان غيابه من ضمن الحالات المعتمدة من المكتب الدائم، واذا تغيب العضو دون عذر يحق للمكتب الدائم حرمانه من المشاركة في الوفود والمشاركات الخارجية خلال تلك الدورة أو التي تليها اذا تغيب عن جلسات المجلس أو اجتماعات اللجان ثلاث مرات متتالية او عشر مرات متفرقة خلال الدورة العادية، كما يحق للمكتب الدائم الحسم من المخصصات المالية عن تلك الجلسة
وحظرت التعديلات على النائب أن يتقدم بسؤال سبق أن قدمه عضو آخر، فيما اتاحت التعديلات أن ينصب السؤال على أية  معلومات تتعلق بالشؤون العامة، بعد أن كان محصوراً في مجال (الوقائع المطلوب استيضاحها)، وخفضت التعديلات عدد اللجان الدائمة إلى 14 لجنة وهو عدد اللجان الذي كان معمولاً به في السابق بعد ان رفعت الى 20    ومنحت تعديلات اللجنة القانونية صلاحية الإشراف على تطبيق مدونة السلوك ودراسة أي مقترحات بشأنها والنظر في الشكاوى التي تقدم من النواب ضد أي جهة، وكذلك النظر في أي مخالفة لمدونة السلوك، والنظر في أي تصرف يسيء إلى سمعة المجلس وهيبته وأعضائه سواء أكان تحت القبة أم خارجها، ودراسة الأمور المتعلقة بالفساد المالي والإداري في المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة ومراقبة اجراءات مكافحة الفساد 
وقدمت التعديلات الوسائل الإلكترونية في عملية التصويت على رفع الأيدي والقيام، مع أنه ترك الخيار والباب مفتوحاً لانتقاء أي آلية (وفقاً لما يقرره الرئيس )