جفرا نيوز - خاص 
صدرت تعليمات  في عدد الجريدة الرسمية، الارادة الملكية السامية بالموافقة على نظام معدل لنظام معادلة الشهادات من مستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة للعام الحالي ، وتشمل التعديلات استحداث لجنة جديدة تسمى "لجنة الاعتراف بالمؤسسات التعليمية غير الأردنية" برئاسة أمين عام الوزارة أو الأمين العام الذي يسميه الوزير.
وتضم اللجنة، بحسب الجريدة الرسمية، عضوية كل من مدير إدارة المناهج والكتب المدرسية، ومدير إدارة التعليم الخاص، ومدير إدارة الاشراف والتدريب التربوي، ومدير إدارة العلاقات الثقافية والبعثات، ومدير إدارة الامتحانات والاختبارات، ومدير إدارة الشؤون القانونية
.  وكان قد احال مجلس الوزراء مشروع نظام معدل لنظام معادلة الشهادات من مستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة لسنة 2018 والأسباب الموجبة له، لديوان التشريع والرأي لدراسته؛ للسير في الإجراءات التشريعية اللازمة لإقراره.
وجاء هذا النظام المعدل بعد موجة من اعتراضات واعتصامات لطلبة "التوجيهي الاجنبي" وأولياء أمورهم، الدارسين في مصر والسودان وتركيا، على نظام المعادلة.
وطالب الطلبة والاهالي عدة مرات وزارة التربية والتعليم بإلغاء قرار عدم الاعتراف بشهاداتهم الا بعد إجراء امتحان وطني لهم 
وكانت وزارة التربية والتعليم منعت التصديق على هذه الشهادات، الا بعد اجراء امتحان وطني "اختبار القدرات المعرفية والتحصيلية" للطلبة الدارسين في الخارج، وفق أحكام النظام وتعديلاته 
فيما اعتبر الطلبة القرار إمعانا في الإضرار بهم وذويهم ممن درسوا خارج الوطن ومزيدا من الاجراءات والقرارات التي تنطوي على عقوبات مبطنة يقصد منها فئة محددة، ممن هم على مقاعد الدراسة في المدارس العربية المتواجدة في غير بلدها الاصلي 
وجاء النظام المعدل بهدف ضبط شروط معادلة الشهادات الصادرة عن المدارس العربية في غير بلدانها الأصلية، وفي ضوء التحاق عدد من الطلبة الأردنيين للدراسة في تلك المدارس غير المرخصة وغير المعترف بها في بلد الدراسة لعدم استيفائها المتطلبات في تلك الدولة، والاستمرار في التقدم لوزارة التربية والتعليم لمعادلة الشهادات الصادرة عن هذه المدارس  كما جاء النظام في ظل عدم القدرة على تحديد الجهة التي تتبع لها المدرسة في ظل تعدد الجهات في بعض الدول المانحة للشهادة بالإضافة إلى ضعف آلية الرقابة والمتابعة للمدرسة والامتحانات المنعقدة فيها 
واشترط النظام المعدل لمعادلة الشهادة الصادرة عن المدارس العربية في غير بلدانها الأصلية، أن تكون المدرسة حاصلة على الترخيص اللازم ومعترفاً بها من الجهة المسؤولة عن التعليم في بلد الدراسة، وستقوم الوزارة بالمخاطبات الرسمية ومن خلال القنوات الدبلوماسية المتبعة للتوثق من ترخيص هذه المدرسة   كما اشترط أن يقوم حامل الشهادة بتقديم ما يثبت إقامته مدة لا تقل عن سنة دراسية متصلة في بلد الدراسة، وأن يخضع لاختبار القدرات المعرفية والتحصيلية الذي تجريه وزارة التربية والتعليم، وتعد نتيجة هذا الاختبار (المعدل المعتمد) لأغراض القبول في الجامعات الرسمية الحكومية والخاصة في المملكة
 وكان  رئيس لجنة التربية والتعليم النيابية ابراهيم البدور كشف ان خسارة خزينة الدولة جراء دراسة الطلبة للتوجيهي خارج البلاد قد وصل الى 100 مليون دينار منذ عام 2014 حتى الان.
واكد البدور سابقا  ان مايقارب 6 الاف طالب يدرسون التوجيهي هذا العام خارج البلاد، مؤكدا ان هذا الامر اصبح ظاهرة ويجب ايقافه.
وبين البدور ان وزير التربية والتعليم قد اصدر كتابا لمجلس الوزراء يتضمن الأسباب الموجبة لتعديل نظام الاعتراف والمعادلة وينص على "تعتبر جميع المدارس غير الأردنية والمنشأة خارج بلادها الأصلية مؤسسات غير معترف بها من وزارة التربية والتعليم ولن تعادل الوزارة أية شهادات أو وثائق صادرة عنها ولن تسمح للطلبة الذين التحقوا بها اعتبارا من تاريخ صدور هذا النظام المعدل بالتقدم لامتحانات التحصيل والقدرات"، متأملا أن يتم تعديله قريبا ، مع التاكيد على أن القرار لا علاقة له بالطلبة الأردنيين المغتربين ولا يشملهم.
 يشاران الطلبة   التوجيهي اتجهوا  إلى المدارس الليبية في السودان وتركيا وأوكرانيا لاجتياز امتحان الثانوية العامة..