جفرا نيوز - محرر الشؤون المحلية

من المتوقع ان تنهي موسسسة الغذاء والدواء اجتماعات لحسم موضوع  تتعلق بالأسعار الجديدة  للادوية  وسط تحذيرات من أن افلاس العديد من الصيدليات الفردية بات وشيكا، حيث يوجد رصيد من الأدوية لدى الصيدليات والمستودعات بالأسعار القديمة وتكلفة تخفيضها كبيرة لا يمكن أن يتحملها أصحاب الصيدليات.
لكن الغذاء والدواء تؤكد من جانبها أن الأسعار الجديدة للدواء، بعد التعديلات التي طرأت عليها جراء خفضها، ستكون معتمدة بحلول نهاية الشهر الحالي، وفق أسس التسعير المعتمدة والمتوافقة مع المعايير العالمية، التي أعلنت عن تخفيض أسعار 6 الآف .صنف دوائي خلال الأعوام السابقة
 تخفيض عشرات الأصناف من الادوية ( 1127) من أدوية أمراض القلب والشرايين بنسبة( 30) % والجهاز الهضمي والسكري بنسبة( 30)% والمضادات الحيوية بنسبة ( 46) %، والجهاز التنفسي بنسبة( 32)% والعضلات بنسبة 30% .والأدوية
وكذلك أن اللجنة المشكلة لمراجعة أسعار الأدوية، خفضت أسعار( 1127 )سلعة دوائية (و89 )مستحضرا طبيا، إذ بلغت نسبة التخفيضات ما بين( 18 ـ68) بالمئة.
وكذلك فان اللجنة استطاعت تخفيض أسعار 1127 سلعة دوائية و89 مستحضرا طبيا، إذ بلغت نسبة التخفيضات ما بين 18 إلى 68 بالمئة، مشيرا إلى أن مؤسسة الغذاء والدواء خفضت منذ العام 2012 ولغاية الآن أسعار 3700 سلعة دوائية من أصل ستة آلاف سلعة دوائية متداولة في السوق المحلية.
ووفق تصريحات مدير عام موسسسة الغذاء والدواء  هايل عبيدات  أنه فعليا  بدأ العمل على إعداد القوائم التي سيطالها الخفض أولاً بأول، والقوائم التي تُنجز ترسل إلى الصيدليات لاعتمادها، مبيناً أن هنالك جهداً وإجراءات لوجستية ومراجع قانونية يتطلبها العمل على إنجاز تلك القوائم، إما على الوسيط أو بلد المنشأ، ما يستدعي وقتاً في بعض الأحيان لكي نطرح السعر .الجديد
وألمح عبيدات ان هنالك "وعداً بالتعديل بشكل مباشر حال وصول القوائم الجديدة"، لافتاً إلى أن الأسعار الجديدة التي تُنجز يتم نشرها مباشرة على موقع المؤسسة والجهات المعنية ولفت إلى أن الجزء الأكبر والأهم في عملية التخفيض، هي النسب التي تفوق ال 16 %، وهنالك نسب تخفيض كبيرة وجيدة على بعض أصناف الأدوية ان اللجنة ستعمل على مراجعة اسعار 6 إلى 8 الاف نوع دواء خلال عام، وهذا ستؤدي الى تخفيض اسعار الادوية بشكل مستمر وسيتم الاعلان عنها بصورة دائمة وبين ان القيمة المتوقعة للتخفيضات خلال المرحلة الحالية تبلغ 58 مليون دينار، وسيتم الاعلان عن قيمة التوفير على جيب المواطنين تباعاً.
من جهة اخرى اشتكى الأردنيون، من سنوات طويلة ارتفاع أسعار العديد من أصناف الأدوية في البلاد، مقارنة بدول الجوار، منها مصر وتركيا وسوريا، أسباب ارتفاع أسعار الأدوية المستوردة في الأردن، إضافة إلى نسبة الأرباح عليها بقيمة 45%، مقسمة ما بين مستودعات الأدوية والصيدليات، فضلا عن الضريبة التي تفرضها الحكومة عليها بنسبة 4%
على العموم بقى ملف أسعار الأدوية في الأردن شائكا، طالما لم تصل اللجان الحكومية المُشكلة، إلى أسباب منطقية، وحلول تضعها على أرض الواقع، لتخفيض أسعار الأدوية على المستهلك في السوق الأردني.
من جانب اخر عقد اجتماعٌ طارئ عقدته الهيئة العامة لنقابة الصيادلة السبت، لمناقشة قرار تخفيض أسعار الادوية الذي تم الإعلان عنه قبل عدة أيام من قبل الحكومة والذي أن تم تطبيقه بالالية التي وضعنها الحكومة فان إفلاس العديد من الصيدليات الفردية بات وشيكا، حيث يوجد رصيد من الأدوية لدى الصيدليات والمستودعات بالأسعار القديمة وتكلفة تخفيضها كبيرة لا يمكن أن يتحملها أصحاب الصيدليات.   الصيادلة أكدوا انهم غير مسؤولين عن أسعار الدواء أو رفعها او تخفيضها، وأن القطاع الدوائي يعاني من جملة من التحديات الاقتصادية التي تنعكس على سعر الدواء بشكل مباشر، ومنها إرتفاع الكلف التشغيلية والرسوم والضرائب والتي تعمل النقابة مع مختلف الجهات المختصة منذ سنوات لمعالجة هذه التحديات بما يخدم مصلحة المواطن بالدرجة الأولى، وان الخاسر الأكبر هو صاحب الصيدلية.
في المقابل كانت جمعية حماية المستهلك لطقت الصوت عاليا واتهمت الحكومات المتعاقبة، بعدم القدرة على مجابهة احتكار للأدوية.
الجمعية، تلقت شكاوى عديدة من المواطنين حول إرتفاع أسعار بعض الأدوية المحلية والأجنبية التي تباع في الصيدليات وأن بعض أسعار الأدوية بلغت أسعارها أضعاف ما تباع فيه هذه الأدوية في بعض الدول المجاورة.