جفرا نيوز - أجمع قادة أحزاب ونقابات وسياسيون وناشطون على أن التعديلات الدستورية التي فرغ مجلس النواب من مناقشتها أمس الاول، تعد خطوة مهمة على طريق بناء حياة دستورية وسياسية ديمقراطية، ولبنة قوية تؤسس لحياة يتلمس فيها الجميع آثارا إيجابية على مستوى الحريات العامة والمشاركة في صنع القرار.

واعتبر متحدثون،  أن الجهود التي بذلت من أجل إقرار التعديلات الدستورية مُدعمة بإرادة جلالة الملك عبد الله الثاني، تجاوزت مفهوم التعديل الدستوري إلى مفهوم الإصلاح الدستوري، بحيث أصبح هناك تجديد للدستور الأردني، مطالبين بعدم التوقف عند تلك التعديلات بل العمل على ما فيه مزيد من تدعيم الحياة السياسية والديمقراطية.

مطاوع: حال الإعلام سيكون أفضل

الوزير الأسبق الدكتور سمير مطاوع أكد من جانبه أن كل ما يحدث خلال هذه الايام بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني من سعي نحو الاصلاح يعتبر بشكل عام اندفاعة نحو الاصلاح، فالاصلاح الدستوري هو خطوة مباركة لكثير من الاصلاح والتطور.

وبين مطاوع أن التعديلات الدستورية بصورتها العامة جزء من العملية الاصلاحية، التي ستصيب الاعلام حتما بكل تفاصيل عمله وتحديدا في موضوع الحريات، مشيرا الى انه لن يصيب الاعلام جور بعد الان طالما سيشمل الاصلاح كل شيء من حولنا.

وأضاف «أشعر بالاطمئنان بأن حال الاعلام سيكون أفضل من السابق تحديدا بالمهنية والمسؤولية والبحث عن المعلومة، وبالتالي في الحريات».

«الشيوعي»: خطوة مهمة

على طريق بناء حياة دستورية أفضل

الأمين العام للحزب الشيوعي الأردني منير حمارنة أشار إلى أن ما وضعته اللجنة الملكية المكلفة بمراجعة الدستور من مسودة تعديلات أضاف عليها مجلس النواب بعض التعديلات الهامة، تعد في مجملها خطوة هامة على طريق بناء حياة دستورية أفضل.

واعتبر أن التعديلات حققت تقدماً هاماً على طريق الديمقراطية، كان من بينها إنجاز مهم تمثل في إقرار المحكمة الدستورية والهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات، والموقف من القوانين المؤقتة، كما أن مجلس النواب أضاف تعديلات هامة مكنته من تحصين نفسه من الحل بعكس ما كان معمولا به سابقاً.

وقال حمارنة ان مجمل التعديلات خطوة إصلاحية غاية في الأهمية، وقد تكون في بعضها تجاوزت المأمول لدى قوى نادت وطالبت بتعديلات على الدستور.

«الوحدة الشعبية»:

إصلاحات إيجابية في جانب الحريات

الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي سعيد ذياب قال ان جانبا كبيرا من التعديلات يمكن وصفها بالإيجابي بخاصة تلك المرتبطة بالحريات العامة للأردنيين، وما رافقها من تعديلات أخرى كالمواد الأولى في الدستور.

واضاف ان إنشاء المحكمة الدستورية والهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات خطوات إيجابية نحو ترسيخ الديمقراطية، وتعتبر من التعديلات ذات الطابع الإيجابي الذي طالبته به العديد من القوى السياسية في البلاد.

واعتبر ذياب ان التعديلات افتقدت لمسائل هامة كإبقاء اختيار أعضاء مجلس الاعيان كما هي وفق النص الدستوري الذي ما زال معمولاً به، كما لم يطرأ أي تعديل على المادة (35) من الدستور المتعلقة بتشكيل الحكومات البرلمانية.

وسجل ذياب ما أسماه «عثرة على طريق الإصلاحات»، تمثلت بمنح مجلس النواب الحكومة مدة 3 سنوات لإقرار التعديلات الدستورية، وهي مسألة - باعتقاد ذياب - لم يوفق مجلس النواب في التعامل معها، معتبرا أن من شأن ذلك عرقلة الجهود الإصلاحية.

«الوطني الدستوري»:

شكل سياسي جديد للدولة

الأمين العام للحزب الوطني الدستوري الاردني الدكتور أحمد الشناق اعتبر أن الجهود المشتركة ما بين لجنتي الحوار ومراجعة الدستور والحكومة والنواب، مدعمة بإرادة ملكية حاسمة في إجراء التعديلات الدستورية، أثمرت عن منجز إصلاحي هام على طريق بناء ديمقراطية يتلمسها الجميع.

واعتبر الشناق أن تلك الجهود التي دُعِمت بإرادة جلالة الملك عبد الله الثاني تجاوزت مفهوم التعديل الدستوري إلى مفهوم الإصلاح الدستوري، بحيث أصبح هناك تجديد للدستور الأردني، معتبراً إياه تغيراً وتجديداً حقيقياً وجوهرياً، تجاوز فيه الاردن دستور 1952، إلى إجراء تعديلات وإضافات دستورية نوعية، تتحدث بنفسها عن إنجازات تحققت في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني.

وأضاف الشناق أن التعديلات الجديدة تقدم شكلاً سياسياً جديداً للدولة الأردنية على مستوى السلطات (التنفيذية والتشريعية والقضائية)، مشيرا الى أن تلك التعديلات تنتقل بنا إلى مرحلة جديدة نحو الديمقراطية والتعددية عنوانها (الشعب مصدر السلطة). وطالب الشناق أبناء الشعب الأردني الواحد بالتوجه والتحرك نحو تنظيم الصفوف للتفاعل والمشاركة بعد أن تم الانتهاء من مرحلة المطالبة إلى مرحلة الإنجاز التي دُعِمت بإرادة ملكية سامية.

«البعث التقدمي»: لبنة مهمة

على طريق مستقبل أكثر ديمقراطية

الأمين العام لحزب البعث العربي التقدمي فؤاد دبور أشار إلى أن التعديلات الدستورية الاخيرة والتي فرغ المجلس النيابي من مناقشتها جاءت في إطار تطوير الدستور بحيث يؤسس لحياة ديمقراطية أكثر مما كان معمول به سابقاً، بخاصة أن دستور 1952 أدخلت عليه تعديلات حدت من ديمقراطيته. وأضاف دبور أن التعديلات التي تمت مؤخراً تعد إيجابية وخطوة نحو الأمام كلبنة هامة على طريق مستقبل أكثر ديمقراطية، معتبراً ما جرى من تعديلات غير كافٍ، «حيث نطمح لمزيد من التعديلات الإيجابية التي تسهم في تعزيز الديمقراطية وترسيخها على أرض الواقع».

نقيب الأطباء: خطوة إيجابية

وصف نقيب الاطباء الدكتور احمد العرموطي إقرار مجلس النواب للتعديلات الدستورية بأنه خطوة إيجابية، معربا عن أمله أن تلتزم الحكومات بالتعديلات وألا تتجاوزها.

وقال انه على الرغم من أن إقرار التعديلات أمر إيجابي فإنها «لم تكن كافية»، وفق قوله، موضحا «كنا نتوقع موقفا أقوى من مجلس النواب وكنا نأمل أن تشمل التعديلات محكمة أمن الدولة وأن يتم العمل على انتخاب أعضاء مجلس الاعيان والوصول الى حكومات برلمانية منتخبة تحظى بأغلبية نيابية كي لا يتم اللجوء لتعديلات أخرى في وقت قريب.

نقيب الصيادلة: وسيلة لتحقيق الإصلاح

وقال نقيب الصيادلة الدكتور محمد عبابنة ان التعديلات الدستورية التي أقرها مجلس النواب تلبي مطالب شريحة واسعة من المواطنين وأبناء الشعب الاردني الذي ينظر للتعديلات كوسيلة لتحقيق الاصلاح. وأضاف عبابنة أن إقرار التعديلات خطوة إيجابية على طريق الاصلاح المنشود، داعيا الى الاسراع في ترجمتها وتطبيقها على أرض الواقع.

وأعرب عبابنة عن أمله بأن تسهم التعديلات في تحقيق الاصلاح السياسي والاقتصادي الذي يتطلع له الشعب الاردني.

نقيب الصحفيين:

بداية حقيقية لمستقبل أفضل

نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني أكد من جانبه أن التعديلات الدستورية بصورة عامة تشكل بداية حقيقية لمستقبل أفضل للاردن بكل الاتجاهات.

وثمن المومني دور مجلس النواب في إقرار التعديلات الدستورية، معربا عن أمله أن يتبع هذه الخطوة تعديلات في تشريعات أخرى تتوافق مع التغييرات الجديدة، وتحديدا قانوني الانتخابات والاحزاب.

وقال المومني «نحن كصحفيين نقدر عاليا التوجهات التي من شأنها تعزيز الحريات خاصة انها جاءت بكفالة دستورية، وهذا يؤكد اننا نسير بالاتجاه الصحيح وبخطوات ثابتة نحو الاصلاح الذي يحتاج الى خطوات تدريجية لكنها حتما بداية حقيقية وجادة نحو تغيير مؤكد».

حجاب: فضاء أوسع للحريات

أستاذ الصحافة في جامعة اليرموك الخبير الاعلامي الدكتور عزت حجاب ثمن من جانبه التعديلات الدستورية بصورة عامة، والمتعلقة تحديدا بالشأن الاعلامي بصورة خاصة، مثمنا دور مجلس النواب بهذا الخصوص.

وقال حجاب ان التعديلات الدستورية جاءت لتواكب العصر والتغيرات الحاصلة بما فيها التغيرات الاعلامية، فالعالم من حولنا اصبح يطل علينا من شاشة صغيرة، ومن الصعب ان نواجه ذلك بالبقاء وراء عمل ينظمه قوانين قديمة، وبالتالي جاءت معالجة هذه النقطة الهامة بفتح فضاء أوسع للحريات، والدفع باتجاه تعديل كل القوانين بشكل يسير مع تعزيز الحريات.

اتحاد المرأة: إرادة تترجم النصوص على الأرض

رئيسة اتحاد المرأة الاردنية آمنة الزعبي قالت إن موضوع المساواة عبر النصوص الدستورية يحقق العدالة بين الجنسين اضافة الى ضرورة الالتزام بتطبيق الاتفاقيات الدولية التي تضمن حقوقا متساوية للنساء، مشيدة بإقرار المحكمة الدستورية والهيئة المستقلة للرقابة على الانتخابات.

وأشارت الى الاهتمام بالاسرة مؤكدة أن المعيار بكل التعديلات ليس نصوصا فقط وانما وجود إرادة تترجم هذه النصوص لتكون المعيار الفيصل بهذه الامور لان النص وان كان موجودا فان الاساس هو وجود نصوص تحمل صفة التفعيل والعمل الحقيقي الكامل.

نفاع: تأثيرات إيجابية على المجتمع

من جهتها قالت الناشطة في مجال حقوق المرأة والانسان إميلي نفاع ان التعديلات تعتبر ايجابية الى حد كبير بما تحمله من تأثيرات إيجابية على المجتمع والمرأة والاسرة بشكل عام، مشيرة الى أهمية التطبيق الفعلي لهذه التعديلات وتطبيق روحها وليس تركها كنصوص جامدة بلا حراك من اجل ان يحس المجتمع والاسرة والمرأة بها بشكل رئيس.

واوضحت ان المرأة هي صاحبة الحق الاكبر بالانصاف واحقاق العدالة لما تلاقيه من تمييز ضدها في الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، الامر الذي لا بد ان يطبق بشكل كبير بما يعطيها العدل والمساواة، مؤكدة ان المطلوب ايضا تطبيق الاتفاقيات الدولية التي تنصف المرأة وايراد جزء منها داخل النصوص المكتوبة لتحظى المرأة بالاهتمام الاكبر وتلقى العدالة التي تنشدها منذ سنوات طويلة.

المعايطة: الملك يقود التغيير

رئيسة الاتحاد النسائي السابقة الناشطة نهى المعايطة قالت ان جلالة الملك هو من قاد التغيير وهذا سر من اسرار نجاح قضية التعديلات الدستورية وهذا التغيير كما اشارت ليس على مستوى الاردن فقط بل هو الاول على مستوى المنطقة.

واوضحت ان المهم في التعديلات هو الفصل بين السلطات ليؤول الى خدمة الحياة السياسية والاقتصادية على نحو افضل، كما اكدت التعديلات على آليات عمل مجلس النواب حتى لا يكون مرتبطا فقط بمدة زمنية محددة لا تمكنه من الانجاز والعمل ليصار الى ان يمدد ويعطى المدة الكافية للعطاء، مشيرة الى ان التعديلات هامة وسترفع من شأن الدستور وتقوي من صلاحياته وتؤسس للفصل بين السلطات لتتمكن كل سلطة من العمل باقتدار وكفاءة.