جفرانيوز – خاص
وتستمر ممارسات شركة " مياهنا " القائمة على النصب والاحيتال والضحية دائما  المواطن الأردني،الذي يشكو من تواطؤ المسؤولين الحكوميين مع تلك الشركات الاستثمارية الربحية ،فبعد تحويل فاتورة المياه من دورية الى شهرية وبعد رفع الاسعار بطريقة ملموسة حتى بات يدفع المواطنين مبالغ طائلة للشركة المياه،حتى برز في الاونة الاخيرة الاخطاء المطبعية والتي يتعمدها موظفي الشركة بأيعاز من المسؤولين،هذا بالاضافة الى مساهمتها في هدر كميات كبيرة من المياه بسبب ضعف خدمات الصيانة التي تقدمها الشركة ولا يوجه اليه احد اصبح الاتهام،فهي على الرغم من الارباح الكبيرة التي تحققها الا انها تتقاعس باجراء صيانة دورية للشبكات الانابيب التي تتأكل ،خاصة انها لا تعتمد على منتجات ذات جودة عالية في تمديداتها الجديدة بل تعتمد على ارخص نوعيات ولو كان هذا على حساب فترة صلاحيته .

كما تعتمد "مياهنا"على شبكات الصرف الصحي للنصب على المواطنين فيدفع المواطن بدل خدمات الصرف الصحي في فاتورة المياه ويدفعها ايضا عندما يدفع المسقفات المستحقة على منزله،ولا تتوقف الشركة عن تقاضي تلك المبالغ خاصة ان القانون يلزم الشركة التوقف عن استيفاء بدل خدمات صرف الصحي بعد 20 عاما من المنشأ ،وعلى الرغم من هذا زال يدفع مواطنين بدل خدمات الصرف الصحي بعد 30 عاما و40 عاما من اقامة المنشأ،وفي هذا لا تسلط مياهنا الاضواء على المناطق التي ما زالت غير مشمولة بشبكات الصرف الصحي على الرغم من انها تتقاضى بدل خدمات الصرف الصحي ،فمياهنا المسبب الرئيسي للمكرهة الصحية التي تعاني منها ضواحي عمان بسبب الحفر الامتصاصية والتبعات البيئية الكارثية التي تسبب تلك الحفر خاص بعد امتلاءها .
فمن يضع حدا لشركة "مياهنا"؟