جفرا نيوز- كتب النائب السابق: سليم البطاينة يُعتبر القطاع الزراعي بشقية ( الحيواني والنباتي والإرشادي ٠٠٠ الخ ؟ هو الركيزة الفعلية للتنمية بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية ، ويُشكل نسبة عالية من الناتج المحلي الاجمالي !! فدور وزارة الزراعة هو تنموي ويتعلق بالأمن الغذائي وخلق فرص عمل ، ونمو للصناعة وزيادة للصادرات ، وتنمية الاعتماد على الذات ، وخفض الميزان الزراعي ، وتحقيق متطلبات التنمية المستدامة
  فنظام الكوتا بخصوص استيراد الماشية ومنع أستيراد الدجاج المجمد !! ساعد وبشكل كبير على تشجيع الاحتكار والجشع الذي إدى إلى رفع الأسعار !!! فاللأسف فقد أصبحت الوظيفة الفعلية لوزارة الزراعة هي العمل على زيادة أرباح كبار تجار الماشية وأصحاب مزارع الدواجن الكبرى ؟ فجميع قرارات الوزير الاخيرة بهذا الخصوص كانت فقط لحماية كبار التجار !!!! فالقرارات الغير مدروسة والمزاجية تسببت في حدوث اختلالات داخل السوق المحلية ، والمواطن الفقير هو الذي دفع ثمن تلك القرارات المتهورة والتي أدت إلى موجة من الارتفاعات في أسعار بيع الدواجن ولحوم الماشية

فالدجاج المجمد يعتبر صِمَام أمان في توازن الأسعار !! فأسعار الدجاج بريشه ارتفع بحدود ١٤٪؜ عن الأشهر السابقة !!! فعدم منح رخص الاستيراد تسبب في نقص بالكميات وزيادة في الأسعار تحملها الفقراء ؟؟

٠ فدعم المزارع المحلي لا يكون على حساب الفقراء والأضرار بالتجار ؟ فالأولى بوزارة الزراعة أن تقتطع مبلغ معين يُصرف على دعم مربي الثروة الحيوانية من خلال دعم الأعلاف أو الأدوية البيطرية أو توفير المياه لهم بأسعار رمزية كما كان قبل عشرون عاما !! ويُسئل عن ذلك وزراء المياه السابقون ومستشارية العشائر وقوات البادية الملكية