جفرا نيوز - برز الاهتمام المتزايد بالبنوك الإسلامية بعد الأزمة المالية العالمية التي طالت غالبية الدول إثر إفلاس بنك "ليمان براذرز” الأمريكي الشهير في عام 2008.

فالبنوك الإسلامية لم تتأثر بالأزمة سوى بشكل طفيف مقارنة بالبنوك الأخرى التقليدية التجارية منها والاستثمارية.

ويعزو الخبراء ذلك بشكل أساسي إلى الرقابة القوية التي تمارسها المؤسسات المصرفية الإسلامية على المشاريع التي تموّلها وفق مبدأ الحصول على هامش من الربح حسب "مبدأ المرابحة” بدلا من الحصول على سعر فائدة يتم الاتفاق عليه بين البنك والزبون.
على صعيد متصل تتقاسم البنوك الإسلامية أيضا أعباء الخسارة مع شركائها بشكل يعزز لديهم روح المبادرة.

يضاف إلى ذلك تركيز هذه المؤسسات على مشاريع تجارية وصناعية أو خدمية تقليدية ملموسة ومضمونة بعيدا عن المشتقات المالية التي تتم المتاجرة أو المضاربة بها على الورق أو بشكل افتراضي لا يعكس الواقع الاقتصادي الفعلي.
تضاعف اصول البنوك الاسلامية
لكن الاهتمام المتزايد بالخدمات البنكية الإسلامية لا يعزى إلى الأزمة المالية العالمية فحسب، بل أيضا إلى النجاح الذي حققته في جذب رؤوس الأموال وتشغيلها.
في هذا السياق أفاد صندوق النقد الدولي وهيئات مالية دولية أخرى بأن أصول المصارف الإسلامية تضاعفت 9 مرات بين عامي 2003 و 2013 لتصل إلى 1800 مليار دولار.

ويقدر عدد عملاء المصارف الإسلامية بحوالي 40 مليون شخص.

ومن العوامل الأخرى التي تدفع إلى زيادة الاهتمام بالخدمات البنكية الإسلامية تزايد نسبة السكان المسلمين في الدول الغربية والدول الأخرى المعنية.
ففي ألمانيا على سبيل المثال يعيش أكثر من 4 ملايين من أصل ما يزيد على 20 مليون مسلم في غرب أوروبا. أما في روسيا فيزيد عدد المسلمين الروس على 20 مليونا.

ومن شأن تقديم الخدمات البنكية الإسلامية المساعدة على اجتذاب المزيد من أموال المسلمين وغيرهم، لاسيما وأن البنوك الإسلامية تتجنب على العموم تمويل مشاريع بدرجات مخاطرة عالية أو المشاركة فيها.
التمويل الإسلامي
في وقت تتسع فيه دائرة الاهتمام العالمي بالبنوك الإسلامية، لا تبدي كثير من الدول العربية وغير العربية -باستثناء دول الخليج وماليزيا -اهتماما كافيا بها.

ففي الوقت الذي تعادل فيه خدماتها في بعض دول الخليج الخدمات التي تقدمها البنوك التقليدية التجارية الأخرى على مستوى رأس المال، ما تزال البنوك الإسلامية في دول مثل مصر والجزائر والمغرب وتونس وسوريا والعراق ولبنان ضعيفة الحضور.
وقد حرم هذا الوضع الدول المذكورة -لاسيما مصر وسوريا – من مليارات الدولارات التي جمعتها شركات احتيال مالية أو شركات تشغيل أموال المدخرين في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي التي عملت تحت مسميات إسلامية ثم هربت بالأموال إلى الخارج.

كما حُرمت هذه الدول وعلى مدى عقود من عشرات المليارات الأخرى التي تدفقت إلى الخارج بشكل جزئي، أو تحولت إلى ذهب ومجوهرات ثمينة تقبع في المنازل بدلا من استثمارها في مختلف المشاريع الصناعية والخدمية.
تحتاج الدول العربية بشكل ماس إلى مصادر تمويل إضافية -ربما أكثر من أي وقت مضى – في ظل تداعيات الاضطرابات الأمنية والسياسية التي تشهدها.

وهو أمر يتطلب منها حشد مختلف الموارد المتاحة لتوفير هذه المصادر عن طريق تعزيز حضور وعروض الخدمات المصرفية الإسلامية.

وفي هذا الإطار يمكن التعلم من تجارب دول عدة كالبحرين والإمارات وماليزيا.

ولعل التجربة الماليزية في مقدمة التجارب التي يمكن التعلم منها.

فالبنوك الماليزية تدير ثلثي المحافظ والأوراق والصكوك المالية الإسلامية التي يعود مصدر قسم كبير منها إلى أثرياء ومدخرين من دول عربية عديدة.
وقد أظهر عرض هذه الصكوك عن طريق بنوك إسلامية خليجية إقبالا من قبل رجال الأعمال أعلى بكثير من المتوقع.
إن تعزيز مكانة البنوك والخدمات المالية الإسلامية في الدول العربية دون استثناء سيوفر لها مصادر تمويل إضافية هامة حتى من خارجها أسواقها.
ويُخص بالذكر منها الدول التي يعيش قسم هام من أبنائها كجاليات كبيرة في أوروبا وأمريكا وأستراليا.

وتدل تجربة العديد من البنوك التركية على أهمية جاليات كهذه في تشجيع وتوسيع حركة التجارة والاستثمار مع الوطن الأم. كما أنّ تعريف الرأي العام العالمي بميزات النظام المالي الإسلامي يدفع الكثيرين من الذين لا ينتمون إلى هذه الجاليات للإقبال على خدماته.