جفرا نيوز - أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الربعي حول معدل البطالة في المملكة للربع الأول من عام 2019، واظهر التقرير ارتفاع معدل البطالة 0.6 نقطة مئوية عن الربع الاول من عام 2018 لتصبح 19% خلال الربع الأول من عام 2019.

واظهر التقرير ارتفاع معدل البطالة لدى الذكور خلال الربع الأول من عام 2019 الى (16.4%) بارتفاع مقداره 0.4 نقطة مئوية، في حين بلغت البطالة لدى الاناث (28.9%) بارتفاع مقداره 1.1 نقطة مئوية مقارنة بالربع الأول من عام 2018.

وعلى صعيد المتعطلون بينت النتائج أن معدل البطالة كان مرتفعاً بين حملة الشهادات الجامعية (الأفراد المتعطلون ممن يحملون مؤهل بكالوريوس فأعلى مقسوماً على قوة العمل لنفس المؤهل العلمي)، حيث بلغ 24.4% مقارنة بالمستويات التعليمية الأخرى.

كما أشارت النتائج إلى أن 54.7 % من إجمالي المتعطلين هم من حملة الشهادة الثانوية فأعلى، وأن 45.3% من إجمالي المتعطلين كانت مؤهلاتهم التعليمية أقل من الثانوي.

وتباينت نسبة المتعطلين حسب المستوى التعليمي والجنس، حيث بلغت نسبة المتعطلين الذكور من حملة البكالوريوس فأعلى 25.6% مقابل 78.0% للإناث.

كما سُجل أعلى معدل للبطالة في الفئتين العمريتين 15-19 سنة 20-24 سنة، حيث بلغ المعدل 48.7% و38.5% لكل منهما على التوالي.
أما على مستوى المحافظات فقد سُجل أعلى معدل للبطالة في محافظة الزرقاء، بنسبة بلغت 21.7%، وأدنى معدل للبطالة في محافظة الكرك بنسبة بلغت 14.4%.

وعلى صعيد المشتغلون اظهر التقرير ان 28.4% نسبة المشتغلين من مجموع السكان 15 سنة فأكثر، حيث تركز 60.3% من المشتغلين الذكور في الفئة العمرية 20-39 سنة، في حين بلغت النسبة للإناث 64.4%.

كما اظهر ان حوالي نصف المشتغلين كانت مؤهلاتهم التعليمية أقل من الثانوي و9.1% ثانوي و40.3% أعلى من الثانوي، وأظهرت النتائج أن غالبية المشتغلين 85.2% هم مستخدمين بأجر (82.8% للذكور مقابل 95.4% للإناث).

وأظهرت النتائج تفاوتاً واضحاً في توزيع قوة العمل حسب المستوى التعليمي والجنس، حيث أن 59.4% من مجموع قوة العمل الذكور كانت مستوياتهم التعليمية دون الثانوية مقابل 12.6% للإناث. كما أشارت النتائج إلى أن 67.2% من مجموع قوة العمل من الإناث كان مستواهنّ التعليمي بكالوريوس فأعلى مقارنة مع 23.8% بين الذكور.

ومن الارقام الاخرى التي اظهرها التقرير ايضا ان 24.0% معدل المشاركة الاقتصادية الخام (قوة العمل منسوبة إلى مجموع السكان)، كما بلغ معدل المشاركة الاقتصادية المنقح (قوة العمل منسوبة إلى السكان 15 سنة فأكثر) 35.1% (54.4% للذكور مقابل 15.0% للإناث)، وذلك للربع الاول من عام 2019 مقارنة مع 36.5% (57.4% للذكور و15.2% للإناث)، وذلك للربع الاول من عام 2018.
وشمل مسح قوة العمل بمنهجيته الجديدة بحسب الدائرة عينة بلغ حجمها حوالي 16 ألف أسرة موزعة على جميع محافظات المملكة، وممثلة للحضر والريف والمحافظات. كما أن مسح قوة العمل ينفذ في منتصف كل ربع من السنة ويقدم بيانات تعكس واقع الربع كاملاً (كانون الثاني، شباط، اذار)، ويتم سؤال الفرد فيما إذا بحث عن عمل خلال الأربعة أسابيع السابقة ليوم المقابلة وذلك حسب التوصيات الدولية المعتمدة في الأردن.
ومع استمرار وقف التعيينات في مختلف الوزارات والمؤسسات، ستكون التعيينات ضمن نظام العقود السنوية أو الاستثناء لبعض الدوائر والوزارات كوزارتي التربية والتعليم والصحة.

ووفق الأرقام حول البطالة، فإن الاقتصاد كان ينتج قبل خمس سنوات ما يقارب 70 ألف وظيفة، مقارنة بهذا العام فهو ينتج ما يقارب 48 ألف فرصة عمل؛ ما يؤشر على تراجع وضعف ملحوظ في إنتاج وتباطؤ الاقتصاد، وبالتالي توفير فرص العمل إذا ما علمنا أن عدد خريجي التعلم يصل إلى 100 ألف خريج؛ أي 100 ألف عامل، ومع استمرار وقف التعيينات في مختلف الوزارات والمؤسسات، الا لحالات الضرورة، وبموافقة مجلس الوزراء، يرى مراقبون أن 'طين البطالة سيزداد بلة'.

ويشيرون الى أن مشكلة البطالة تتداعى مثل كرة الثلج بشكل متسارع عاما وراء آخر، وستزاد مع فتح الباب امام استقدام العمالة السورية والوافدين، وخصوصا في المحافظات النائية والأطراف؛ حيث لا توجد شركات ومصانع كبرى ومشاغل لاستيعاب العاطلين من العمل.

وبرأي وزير عمل سابق، فإن 'الوزارة لا تستطيع وحدها ايجاد الحلول الجذرية لمشكلة البطالة ما لم يشترك معها عدد من مؤسسات القطاع العام، والمجتمع المدني القطاع الخاص.

وتؤكد إحصائيات أن الاقتصاد الوطني كان ينتج قبل خمس سنوات ما يقارب 70 ألف وظيفة، وأنتج هذا العام ما يقارب 48 ألف فرصة عمل؛ ما يؤشر على تراجع وضعف ملحوظ في إنتاج وتباطؤ الاقتصاد؛ وبالتالي توفير فرص العمل إذا ما علمنا أن عدد خريجي التعلم يصل إلى 100 ألف خريج؛ أي 100 ألف موظف وعامل.

يضاف الى ذلك وجود 315 الف طلب وظيفة في ديوان الخدمة المدنية، وعدد الطلبات بالمهن التعليمية يصل الى حوالي (55%) من مخزون الطلبات، يتضمن (76%) منهم من الجامعيين، و(23%) من حملة الدبلوم.

وووفق دراسة متخصصة فيما يتعلق بتوفير فرص العمل صدرت مؤخرا أوضحت الورقة أن هناك تراجعا ملموسا في عدد الوظائف التي يستحدثها الاقتصاد، ففي الوقت الذي بلغت فيه الوظائف المستحدثة في عام 2007 نحو 70 الف وظيفة جديدة، انخفضت في عام 2011 إلى 55 ألف وظيفة، ووصلت الى ما يقارب 53 الف وظيفة في عام 2013، فيما لم يتجاوز عدد الوظائف التي استحدثها الاقتصاد الوطني في النصف الأول من عام 2015 الـ 17ألف وظيفة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن جزءاً كبيراً من فرص العمل المستحدثة يشغلها عمالة مهاجرة.

لذلك استمرت معدلات البطالة خلال السنوات العشر الماضية عند مستويات مرتفعة وتراوحت ما بين (11.0-15.0%)، ولدى الإناث ضعفها عند الذكور، وعند الشباب ما بين سن (16-24) من غير الجالسين على مقاعد الدراسة ما بين (32.0-40.0%)
وهذه أرقام مفزعة، وتعد من المستويات العالية جدا مقارنة مع مختلف دول العالم رتفاع معدل البطالة الإجمالي لعام 2016 مقارنة مع عام 2000 الإحصاءات العامة استنادا لمسح قوة العمل الى إرتفاع معدل البطالة الإجمالي لعام 2016 بنسبة 1.6% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2000 والتي كانت 13.7% ، حيث وصلت الى 15.3% في عام 2016.

أما بالنسبة لمعدل البطالة للذكور فقد إرتفعت بنسبة 1% حيث كانت النسبة في عام 2016 ما يقارب 13.3% ، بينما كانت 12.3% في عام 2000، وبالنسبة للإناث ارتفعت نسبة البطالة بواقع 3.1% في عام 2016 مقارنة مع عام 2000 حيث كانت النسبة 21.0% في عام 2000 و 24.1% في عام 2016