جفرا نيوز - عصام مبيضين
كشفت مصادر انه من المتوقع ان يتم تطبيق نظام" الفوترة " الجديد على عيادات الأطباء والمحامين والمهندسين الذين يمتلكون عيادات ومكاتب خاصة، كما سيشمل معارض السيارات والمحلات التجارية وغيرها ، باستثناء المحلات الصغيرة" البقالات "في القرى والمناطق النائية.
وأضافت المصادرفي حديث" لجفرا نيوز " انه و لغايات تفعيل النظام في المرحلة الاولى ستقوم الضريبة بتركيب معدات فنية خاصة لضمان عمليات ربط الكترونية ستصل المكاتب أو المحال المستهدفة بدائرة الضريبة او وفق المتطلبات الفنية اواللوجستية.
عبر نظام إلكتروني متكامل، يرتبط بدوائر الضريبة والجمارك والأراضي وغيرها، ما يتيح التأكد من مصادر دخل المكلف من دون المساس بالسرية المصرفية.
وتم عقد جلسات التشارك مع وزارة الاتصالات والبنك المركزي، والصناعة والتجارة في هذا المحور”، وتمت دعوة الشركات وبيوت الخبرة المهتمة بموضوع الفوترة لتقديم العروض لتنفيذ الجانب التقني بعد استقطاب عروض من الشركات للتنفيذ
بدورة أكد مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات، حسام أبو علي إن مطلع تموز هو الموعد الثابت لتطبيق نظام الفوترة الضريبية. وبين أبو علي في تصريح أن الدائرة ستشرع بعد العيد بإجراءات التحضير لتطبيق النظام مشيرا إلى أنه سيشمل كافة المحال التجارية وعيادات ومكاتب الأطباء والمهندسين والمقاولين ومعارض السيارات في عمان والمحافظات.
ويأتي هذا النظام كجزء من قانون ضريبة الدخل والمبيعات الذي تم العمل به مطلع العام الحالي ويهدف إلى الحد من التهرب والتجنب الضريبي ومن المؤمل أن يوفر للخزينة مئات الملايين من الدنانير. ويحتاج النظام إلى تركيب أجهزة ومعدات في الأماكن المستهدفة تكون مربوطة مباشرة بدائرة الضريبة ويستوجب على كل المستهدفين أن يصدروا فاتورة عن كل عمل تجاري تبين وصفا للسلعة أو الخدمة المقدمة والسعر والكمية المباعة وتبين أيضا مقدار الضريبة العامة على المبيعات المحتسبة على الفاتورة. وبحسب دائرة الضريبة فإن المتاجر الصغيرة
واضاف أن تطبيق نظام الفوترة الذي أقره القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل، سيكون أهم أدوات مكافحة التهرب الضريبي.
وقال في تصريحات إن النظام يهدف إلى توثيق عمليات البيع وتقديم الخدمات بفاتورة أصولية لتتمكن الدائرة من متابعة أثرها الضريبي.
مشيرا الى أن النظام الذي تدرس الدائرة حاليا نماذج منه، سيعمل على توسيع قاعدة الالتزام الضريبي، وتقليل عمليات الغش والاحتيال والتهرب والتجنب الضريبي، والحصول على المعلومات لغايات تدقيق الإقرارات الضريبية، ومحاربة إصدار فواتير وهمية غير صحيحة، وتنمية المنافسة بين الشركات.
وتوقع أبو علي أن تشمل المرحلة الأولى من تطبيق النظام قطاعات المهن على اختلاف أنواعها، لافتا الى أن خطورة عدم إصدار فاتورة رسمية مراقبة من قبل ضريبة الدخل والمبيعات «تكمن في أن البائع أو مقدم الخدمة يقتطع الضريبة أصوليا ولا يوردها إلى خزينة الدولة أو لا يورد جزءا منها وهو ما يعزز التهرب ويخلق تشوها في النشاطات الاقتصادية بأن يحقق المتهرب الثراء على حساب المواطن الذي يدفع ضريبة المبيعات وعلى حساب الدولة التي تقدم الخدمات للمواطنين».
وتنص المادة (23/ و) من القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل رقم 38 لسنة 2018 على أنه «يلتزم الشخص بإصدار فاتورة أصولية لقاء تقديم أي خدمة أو بيع أي سلعة في المملكة، ويتم تنظيم جميع الشؤون المتعلقة بأنظمة الفوترة وإصدارها والرقابة عليها والفئات المستثناة منها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية».
الى ذلك أكدت دراسات مختلقة ان الحجم الكلي للتهرب يتجاوز 600 مليون دينار ويلقي بظلاله على الإيرادات الضريبية بشكل عام”، مضيفة أن "الفاقد الضريبي في الأردن العام الماضي بلغ نحو ملياري دينار، شمل التهرب الضريبي والإعفاءات الضريبية والمتأخرات الضريبية”.
واعتمدت الدراسة على تقدير حجم التهرب من الضريبة والمبيعات للقطاعات الاقتصادية؛ استنادا إلى جداول مدخلات ومخرجات الاقتصاد، واعتمادا على بيانات مسح نفقات ودخل الأسرة وبيانات ضريبة الدخل والمبيعات. وتعد تجارة الجملة والتجزئة، من أكثر القطاعات تهرباً من ضريبتي الدخل والضريبة العامة على المبيعات، وبنسبة تهرب تبلغ 80 %، ثم قطاعات إصلاح المركبات، والصناعات التحويلية والصحي والطبي.
وكانت دائرة ضريبة الدخل أعدت دراسة علمية وعملية حول التهرب الضريبي في الأردن شخصت فيه واقع التهرب الضريبي ومخاطره وآثاره السلبية على الاقتصاد والمجتمع، ومدى الحاجة لمحاربته، وأهمية تجريم مرتكب التهرب الضريبي.   وكانت دراسة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي عن التهرب الضريبي؛ أشارت الى ان "إجمالي التهرب يبلغ نحو 695 مليون دينار منها 495 مليونا بشكل تهرب من ضريبة المبيعات، و200 مليون أخرى بشكل تهرب من ضريبة الدخل، تشكل في مجموعها 2.4 % من حجم الاستهلاك العام، فيما يبلغ حجم الاعفاءات الضريبية 834 مليون دينار، والمتأخرات الضريبية تصل الى نحو 370 مليون دينار .