جفرا نيوز  - قال نائب نقيب الصحفيين الزميل ينال البرماوي ان هنالك تباينا في وجهات النظر بين أعضاء مجلس نقابة الصحفيين بشأن مخرجات ملف تدقيق العضوية لآخر دورتين قبل عام 2017 والذي جاء بناء على توصية الهيئة العامة للنقابة التي تأخذ صفة الالزام للمجلس بتنفيذها 
وأضاف في رده على أسئلة لـ" جفرا نيوز " أن تباين وجهات النظر يأتي في اطار الحرص على مصالح الزملاء وفي ذات الوقت عدم تجاوز القانون ومراعاة مصالح النقابة وتنفيذ توصيات الهيئة العامة .
وقال البرماوي أن المجلس أوشك على الانتهاء من الملف واتخاذ قراراته النهائية بشأن نتائج عمليات التدقيق التي مرت في عدة مراحل واستندت الى قانون النقابة واستشارات المستشار القانوني للنقابة وديوان التشريع الرأي وقرارات قضائية سابقة في قضايا مماثلة حدثت في نقابات أخرى.   وأوضح أن المجلس اتخذ قرارا باحالة الملف الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وذلك بناء على طلبها السابق من النقابة ولكن لم يتم حتى الان ارسال الملف الى الهيئة بانتظار القرارات النهائية التي هي الآن في طور القرآءة القانونية الأخيرة ليصار الى  توقيعها واحالتها الى الهيئة.
وفيما يتعلق بتوجه بعض الزملاء أعضاء المجلس لتقديم استقالاتهم بين البرماوي أن أيا من الزملاء لم يقدم استقالته الى النقابة حتى الان ولم نبلغ بذلك كمجلس رسميا من قبل الزملاء وفي النهاية هذا خيار لاي كان في المجلس للاقدام على هذه الخطوة مع تقديري واحترامي لكافة الزملاء في المجلس .
وقال البرماوي أنه وبموجب قانون النقابة فأنه وفي حال تقديم عدد من الزملاء استقالاتهم من المجلس " 5 أعضاء" يدعى لاجتماع هيئة عامة غير عادي خلال شهرين لانتخاب مجلس جديد للنقابة وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع" نصف الاعضاء المدرجين على سجل الممارسين | تسقط الدعوة للاجتماع كون الاجتماع غير عادي ولا يوجد اجتماع في الأسبوع الذي يليه بمن حضر بخلاف الحال في اجتماع الهيئة العامة العادي وعليه يستمر المجلس في عمله الى حين اجراء الانتخابات المقررة في نيسان العام المقبل 2020